تفاءل نواب الشعب بمحتوى مخطط عمل الحكومة خلال عملية المناقشة التي تتواصل الى يوم غد، لا سيما وانه اكد الاستمرار في انجاز مشاريع البرنامج الخماسي الطموحة والتي سيتم استلامها في غضون سبتمبر المقبل مثلما هو الشأن بالنسبة للبرنامج السكني الذي انجز منه 750 الف وحدة سكنية من اصل مليون التزم بها رئيس الجمهورية، فيما تم توفير ازيد من مليوني منصب شغل. فضل نواب المجلس الشعبي الوطني بمختلف انتماءاتهم الحزبية، سواء تعلق الامر باحزاب التحالف الرئاسي او احزابا اخرى، اعتماد لغة تفاؤلية واجتناب »خطاب التهويل والتأويل لتداعيات الازمة المالية العالمية، مع التزام سياسة الحذر والمتابعة، لا سيما وان الوزير الاول اويحيى قد اقنعهم بالقرارات الشجاعة المتخذة من قبل رئيس الجمهورية والتي جنبت الجزائر ما تعرضت له دولا اخرى. كما تقاطع النواب في تشديدهم على ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتحسين معيشة المواطنين وكذا ضرورة ترشيد النفقات العامة على مستوى الادارات والهيئات العمومية للدولة وضبط الاولويات ومتابعة المشاريع وتحريك آلية مواجهة المشاكل بالاعتماد على التشريعات القانونية. وشدد نائب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تدخل الدولة في ضبط السو المحلي لوضع حد لارتفاع اسعار المواد المستوردة الذي زاد من تدهور القدرة الشرائية رغم الزيادة في الاجور التي كرستها الشبكة الجديدة للاجور، مقترحا اعتماد استراتيجية تقوم على تأهيل القطاع العمومي المنتج والمؤسسات الصغيرة التي من شأنها انتاج المواد المستوردة. من جهته، اكد نائب اخر عن نفس التشكيلة حاجة الجزائر الى كل اطاراتها للمساهمة في دفع عجلة التنمية، ونوه زميله بالمجهودات المبذولة في قطاع السكن، داعيا الى برمجة المزيد من السكنات الاجتماعية بالبلديات الفقيرة. وشددت ممثلة حزب العمال على ضرورة تشجيع الاستثمار الوطني خارج قطاع المحروقات لتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالقطاع الصناعي الذي يراوح مكانه. واجمع النواب بالمناسبة على اهمية استعادة الامن والاستقرار بفضل مختلف الخطوات التي بادر بها رئيس الجمهورية خلال الاعوام الاخيرة، ويتعلق الامر بالوئام المدني والمصالحة الوطنية والتي ساهمت في انجاح البرامج الطموحة التي تم اطلاقها منذ 1999 وكذا تتويج الاصلاحات التي جعلت من الجزائر ورشة كبيرة، لا سيما في قطاعي العدالة والتربية وهياكل الدولة بنتائج ايجابية تشجع على الاستمرار في نفس النهج. وبالنظر الى نقاش النواب الذي جاء متوافقا الى حد بعيد مع ما ورد في مخطط عمل الحكومة الذي يمتد الى الربيع المقبل الذي يتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية، فان المصادقة ستكون على الارجح بالاغلبية، لا سيما وان الاغلبية متمركزة في يد احزاب التحالف الرئاسسي. يذكر ان عدد النواب المسجلين للنقاش يقدر بنحو 200 تدخل على ان يرد الوزير الاول هذا الخميس. ------------------------------------------------------------------------
