الاعتراف بالحالات المرضية والتقاعد للأسرة الفنية مع ذويهم خطوة لتطوير الثقافة والإبداع

"الشعب" تقف عند مرسوم التغطية الاجتماعية للفنانين والمؤلفين

تقف "الشعب" عند خطة الإفراج عن مشروع مرسوم تأمين التغطية الاجتماعية للفنانين
من خلال عدة زوايا، تفتح الباب للفاعلين من الوصاية والفنانين لمعرفة انعكاسات هذه الإجراء الذي جاء بعد 50 سنة من الاستقلال.
هناك اعتراف بالتقصير في حق التأمين أو التغطية الاجتماعية للفنانين. ولتدارك الوضع، قامت الحكومة بالمصادقة، في 09 جانفي الجاري، على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد وعاء ونسبة الاشتراك وخدمات الضمان الاجتماعي التي تجيز الحق فيها للفنانين والمؤلفين الذين يتقاضون أجرا عن نشاط فني أو تأليفي.
وأكدت وزارة الثقافة، أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إضفاء التغطية الاجتماعية على الفنانين والمؤلفين، الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من هذه الحماية من قبل أو مارسوا نشاطهم الفني في إطار عقود العمل العادية، ولم تربطهم علاقات عمل عادية مع أية جهة موظفة كفيلة بمنحهم حق دفع اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشمل المرسوم، الفئة التي لم تكن لها صفة تاجر وغير المسجلة في الدفتر التجاري، الذي يؤهل أصحابه لدفع اشتراكاتهم في الصندوق الوطني لغير الأجراء، أو أنهم لا يتمتعون بصفة الحرفيين الحاصلين على البطاقة التي تمنحها غرف الحرف والمهن للحرفيين المسجلين في دفتر الحرفيين والتي تؤهلهم لدفع اشتراكاتهم في الصندوق الوطني لغير الأجراء.
ودافعت وزارة الثقافة عن حق هذه الفئة في التأمين الاجتماعي من خلال المادتين الذي نصّ عليهما الدستور في المادة 54. ودعمت الوصايا طلبها بقانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في 1983 (83-11) ونص على حق العمال، مهما كانت طبيعتهم وفئاتهم، في الاستفادة من الضمان الاجتماعي دون تمييز.
وتشكل فئة الفنانين والمؤلفين إحدى الفئات المعنية بالمادتين 75 و76 من هذا القانون، فالفئة الأولى هي فئة الفنانين والمؤلفين الذين تربطهم عقود عمل عادية مع جهات موظفة، محددة مثلا الممثلين المسرحيين المنتمين للمسارح العمومية وفناني التلفزيون والديوان الوطني للثقافة والإعلام.
وهي الفئة التي تتمتع بالتغطية الاجتماعية وفق النظام العام على غرار باقي العمال. أما الفئة الثانية، فتتشكل من الفنانين والمؤلفين المستقلين الذين لا تربطهم عقود عمل عادية ولا تربطهم علاقات عمل مع أية جهة موظفة، فلا هم تجار ولا هم حرفيون.
ويعترف هذا المرسوم التنفيذي بالنسبة للفنانين والمؤلفين المستقلين، بالحالات المرضية وبحقهم في التقاعد وبإمكان ذويهم الاستفادة بحقوقهم على غرار باقي العمال.