الاندماج الصناعي والتركيز على الكفاءات لترقية القطاع

عقب استفادة 1400 مؤسسة من التأهيل

يبقى الرفع من سقف الاندماج الصناعي تحدي المرحلة الراهنة لنجاح إنعاش هذا القطاع الاستراتيجي، حيث تبذل الجهود بهدف القفز من مساهمته في النمو الاقتصادي من نسبة 5 بالمائة إلى 8 أو 10 بالمائة في آفاق عام 2020، في ظل استفادة ما لا يقل عن 1400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من عملية التأهيل في إطار الغلاف المالي المرصود خلال البرنامج الخماسي المعتبر والذي ناهز 380 مليار دولار.
عكف خبراء وممثلو الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في ندوة نظمتها أمس جريدة «الخبر» حول الإنعاش الصناعي على تشريح أسباب بطأ إقلاع المنظومة الصناعية، وطرح البدائل التي تجعل من هذا القطاع الحيوي يساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية.
استعرض عمار أغادير رئيس قسم المشاريع الكبرى والاستثمار الأجنبي المباشر، سلسلة من المشاريع الاستثمارية التي تم الإعلان عنها خلال سنة 2013، مؤكدا أنه تم تسجيل مشاريع ضخمة وإستراتجية في عدة قطاعات على غرار الميكانيك والنسيج والحديد الصلب والاسمنت، معظمها في إطار الشراكة.
وأوضح ممثل وزارة الصناعة حول برنامج تأهيل المؤسسات خلال السنة الفارطة، أنه تم إحصاء نحو 11 مشروعا، لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية من بينها مشروع ضخم للنسيج بالشراكة مع الأتراك بولاية غليزان.
وقدر عدد المؤسسات التي استفادت من التأهيل ب1400 مؤسسة بعد رصد غلاف مالي للعملية خلال البرنامج الخماسي لا يقل عن 380 مليار دولار.
ولم يخف أغادير أن المؤسسة الصناعية الجزائرية أمام تحدي الرفع من مستوى اندماجها، ومن أجل تحفيزها على ذلك، أشار إلى إدراج مادة في قانون المالية تسمح للمستثمر الذي يتمكن من رفع نسبة الاندماج إلى حدود 40 بالمائة الاستفادة من مزايا جبائية مغرية.
ونفى ممثل وزارة الصناعة أن يكون انقطاع بين الاستراتيجيات التي سطرت مع تعاقب الوزراء، وقال أن الجميع واعون بضرورة تفعيل وإعادة الاعتبار لقطاع الصناعة، معتبرا أن عملية تسهيل الاستثمار ليست مسؤولية وزارة الصناعة وحدها.
ومن جهته عبد الحق لعميري الخبير الاقتصادي ركز على أن انطلاقة وعودة فعالية النسيج الصناعي تكمن في الاعتماد الجوهري على الثروة البشرية والكفاءات وإعادة الاعتبار للتكوين وتحسين مناخ الأعمال وأعطى مثالا على ذلك، بالهند التي ذكر أن الجزائر كانت متفوقة عليها صناعيا في عقد السبعينات، واليوم وبعد تركيزها على العقل البشري والكفاءات تطورت في الاعلام الآلي والطب والميكانيك وما إلى غير ذلك وقفزت إلى مجموعة الدول الناشئة.
ودعا لعميري إلى ضرورة تسطير خطة تنموية موحدة تأخذ بعين الاعتبار العولمة ويرى أن التغيير والتحسين تشترك فيه جميع الوزارات حتى لا تتشتت الجهود في مجموعة من الخطط، ملحا على التنظيم، ويرى الخبير أن بلوغ مستوى التنافسية لن يتحقق إلا بأداء أحسن وأسرع على الآخر.
واقترح لعميري استغلال إيجابيات التجارب الأجنبية الناجحة وتسطير استراتجية فعلية، يتحدد فيها الدور الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد الوطني، وإرساء شروط النجاح على أرض الواقع من خلال تأهيل الموارد البشرية وتوجيه المؤسسات ومرافقة الناجحة منها ماليا، وفي ظل تسجيل ما بين 70 و80 بالمائة من البنوك العمومية، رافع الخبير لعميري على تحويلها إلى بنوك استثمارية.
وتساءل عمار طاكجوت الأمين العام لفدرالية عمال النسيج والجلود عن سبب غياب حصيلة تقيم الأداء الصناعي على جميع المستويات، كونه يصعب وضع توقعات مستقبلية للقطاع وتحديد المؤشرات الواقعية.
وكشف حوميسي يوسف رئيس قسم التسهيلات بالوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عن قانون جديد للوكالة من أجل تكريس المزيد من التسهيلات للإستثمار.