دعا رئيس البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكة كمال اغسو اليوم الثلاثاء إلى تنازل حر عن الصفقات العمومية بين المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة لتطوير نسيج المناولة الجزائرية. و خلال يوم خصص لعرض أعمال التأهيل في قطاع الميكانيك صرح قائلا "يجب تحرير العلاقة بين المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة قصد تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية من الاستفادة أكثر من برنامج الاستثمار العمومي الواسع". و حسب هذا المسؤول فان الارتفاع الذي سجل في النشاط الآمرين الكبار سيما العموميين بفضل المشاريع الجديدة المقررة في إطار إنعاش القطاع الصناعي "لم يستفيد منه" الخواص الجزائريون. و تأسف قائلا "هناك تبادل عميق بين تطور سوق القطاع العمومي و النسيج الصناعي الخاص الجزائري". ومن اجل مواجهة هذا الوضع ابرز اغسو ضرورة ترخيص منح الصفقات العمومية بحرية بين المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة دون أن تكون مرغمة على المرور بإعلانات عن المناقصات. و يجدر التذكير أن التسهيلات في الإجراءات تم إدخالها سنة 2012 في نظام الصفقات العمومية حيث تسمح بإجراء صفقات بين المؤسسات الاقتصادية العمومية بالتراضي. و بالتالي دعا رئيس البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكة إلى تعميم هذه التسهيلات إلى كل المؤسسات الجزائرية سيما الخاصة لتمكينها من أن تكون نشيطة على الدوام و هذا شرط ضروري لتحقيق أهداف التأهيل. و من جهة أخرى أوضح انه من الضروري تصميم و وضع إجراءات مستهدفة لدعم و مرافقة نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموجودة سواء تعلق الأمر بتنظيمها أو بقدرتها على الاستثمار و الشراكة. و قد وضعت البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكة بالشراكة مع برنامج دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و برنامج التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال (المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2) برنامج تكوين خلال سنة 2013 من اجل تأهيل المؤسسات التابعة لقطاع الميكانيك. و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأعضاء في البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكة قد استفادت من تكوين في برمجة الماكينات و أدوات التحكم الرقمية و كذا في تسيير الفريق و برمجة العمل. و تطلب دعم برنامج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2 لقطاع الميكانيك ميزانية بمبلغ 815000 اورو مكنت من تدخل 45 خبيرا لضمان مهام دراسة و المساعدة التقنية و التكوين. و عموما رافق برنامج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2 حوالي ثلاثين مؤسسة لهذا القطاع خلال الفترة 2011-2013 في إعداد تشخيص و مخطط للتأهيل و 12 منها باشرت فعلا في مسار للتأهيل. و من جهة أخرى قام هذا البرنامج في إطار الدعم المؤسساتي مع وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار من إعداد دراسة نموذجية في مجال المناولة في فرع التشكيلات السيارات و ثلاث دراسات مشاريع استثمارية صناعية في مجال المناولة في السيارات (قطع التفصيل و القطع المطاطية واللوالب بأنواعها و غيرها). و تهدف هذه الدراسات أساسا إلى رفع نسبة الاندماج الوطني في إطار إنتاج سيارات من نوع رونو في الجزائر. و قدر مسؤولو هذا المشروع هذه النسبة بين 20 و 25 بالمائة في مرحلة أولى. و تم إعداد دراسات أخرى في إطار نفس البرنامج من اجل إنشاء مركز تقني لصناعات الميكانيك سيتكفل بالتكوين في هذا القطاع و بتجارب الآلات و السهر التكنولوجي.