يجب تقييم أداء المؤسسة الإقتصادية حتى تنجح البرامج التنموية

طاكجوت أمين عام فدرالية عمال النسيج والجلود

اعتبر عمار طاكجوت الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، أنه يمكن عن طريق برنامج النهوض بالقطاع، الرفع من سقف الإنتاج الوطني بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة، ومضاعفة عدد اليد العاملة إلى 100 ألف عامل.
وشدّد على ضرورة أن تعكف الحكومة على تقييم أداء مؤسساتها، من أجل تسطير أهداف تنموية أبعد وأعمق، وقال إن الوضع الراهن يتطلب إجراء حصيلة تقييمية دورية للمؤسسات الاقتصادية، لأنه لا يكفي أن توفر الدولة الدعم المالي والتسهيلات الإدارية والجبائية.
❊ الشعب: أمام الإرادة القوية للدولة لاسترجاع قاعدتها الصناعية، ما هي الأهداف المنتظرة من هذا الرهان.. حسب رأيك؟
❊❊ عمار طاكجوت الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود:
جميع قرارات الدولة المتعلقة برفع حصة الشريك والمستثمر الجزائري من 30 إلى سقف 51 بالمائة يعد ضمانا حقيقيا يندرج ضمن السياسة الاقتصادية الوطنية المرتكزة على القاعدة 51 و49 بالمائة، التي تسير عليها الجزائر في فترة معينة، بهدف المحافظة على القاعدة الصناعية، وكذا مناصب الشغل وعدة مهن، ويعول على هذه السياسة كذلك في تخفيف الضغط الإداري وظاهرة البيروقراطية على المؤسسات الاقتصادية، ومن المنتظر أن ينعكس ذلك بالإيجاب على المحيط الاقتصادي وجميع الأصعدة ويسفر على خلق صناعة وطنية.
❊ ما هو تقييمكم للقاعدة 49 /51 بالمائة؟
❊❊ تؤكد القاعدة على تواجد الدولة ومرافقتها للصناعة ومحافظتها على القاعدة الصناعية الوطنية، على الأقل على مدى 5 أو 10 سنوات، وبالتالي ضمان عدم فقدان مناصب الشغل، لكن اليوم وفي ظل غياب مؤسسات صناعية خاصة، يجب أن نعمل على استحداثها، والسهر على تأهيل المحيط وخلق مؤسسات صناعية خاصة، تنشط إلى جانب العمومية من أجل خلق الثروة وتسريع وتيرة التنمية. ونشجع أمام ذلك تواجد الدولة إلى جانب المؤسسة العمومية عن طريق استحداث مؤسسات بالشراكة لنقل الخبرة والتقنية المتطورة لتفعيل الأداء.
❊ ما هي حظوظ نجاح السياسة القائمة؟..وما هو الدور المنتظر من الشريك الاجتماعي وبالتحديد العمال لإنجاح الإستراتجية الجديدة المجسدة؟
❊❊ نحن جد متفائلين، لكن يجب أن نغيّر أسلوب ونمط التسيير القائم، ونتجه أكثر نحو ترقية الأداء، والتركيز على الإبداع والابتكار في الإنتاج، ونواكب تطورات الصناعة حتى نحتجز مكانا لنا في الأسواق، لأنه لا يكفي أن تتبنى الحكومة قرارات سياسية أو مالية أو إدارية قصد التأهيل وتحسين الأداء وكذا التمويل، وحان الوقت لتغيير أساليب العمل خاصة على مستوى التسيير، وحتى نقابيا يجب أن نقفز إلى منظور آخر لأن الشريك الاجتماعي من المفروض أن يرافق ويساهم بدوره في التنمية الصناعية، وفي حالة غياب ذلك فإن القرارات الحكومية لا يمكنها أن تنجح بدون أن يرفع العامل والمسير معا التحدي لاقتحام منافسة الأسواق واسترجاع مكانتنا في ظل وفرة الموارد والمقومات والرؤية الصائبة من أجل التوجه نحو السوق الدولية بكل ثقة في قدراتنا.
❊ المعركة التنموية لا يمكن أن تبدأ من دون إقلاع اقتصادي..في النموذج الجزائري كيف يمكن للإقلاع الذي انتظرناه طويلا أن يتجسد على أرض الواقع؟
❊❊ مسألة تطوير الاقتصاد الوطني تكون بشكل شامل لا يستثنى منه حتى أدق التفاصيل، وينبغي على الحكومة تقييم أداء مؤسساتها من أجل تسطير أهداف تنموية أبعد وأعمق، لذا يجب أن تكون هناك حصيلة للمؤسسات الاقتصادية ولا يكفي أن توفر الدولة الدعم المالي والتسهيلات الإدارية والجبائية، ولكن يجب أن تشرح بشكل دوري حتى يتم الوقوف على مكامن القوة والضعف لتسريع حركة النمو للإنتاج الوطني.
إنتاج المؤسسات التحويلية لا يتعدى 6 بالمائة
❊ إلى أي مدى تم تجسيد برنامج النهوض بقطاع الصناعة التحويلية؟
❊❊ توجد اليوم 54 مؤسسة للصناعة التحويلية للجلود والنسيج والخشب، وتم استرجاع مؤسستين واحدة كائنة في الشراقة والثانية تختص في الغزل متواجدة ب "مسكيانة" ويرتقب فتح مؤسستين بالشراقة لصناعة الملابس والأحذية. والقدرة الإنتاجية للمؤسسات التحويلية في الوقت الراهن لا تتعدى حدود ال6 بالمائة، رغم أنه بإمكان هذه المؤسسات أن تغطي السوق الوطنية بسقف إنتاجي لا يقل عن 30 أو 35 بالمائة. ولا أخفي عليك أنه لا يمكن في ظرف أشهر أن نغير المعطيات على اعتبار أن هذه المؤسسات كانت مريضة وأدائها كان ضعيفا نظرا لمعاناتها طيلة عقدين من الزمن بسبب ما يطلق عليه بالتصحر الصناعي.
❊ ماذا تقترحون كشريك اجتماعي لتسريع وتيرة انتعاش مؤسسات الصناعة التحويلية التي لديكم عنها إطلاع شامل ودقيق؟
❊❊ كما ذكرت يجب أن نعكف على تقييم مستويات النمو والإنتاج لهذه المؤسسات بشكل سنوي، وترقية الإنتاج ورفع حجمه، يكون بشكل تدريجي وليس فجأة، لذا لو نسجل كل سنة زيادة تسجل ب4 أو 5 بالمائة في ظرف 4 سنوات فقط يمكن أن يرتفع الإنتاج الوطني إلى 20 بالمائة وبالتالي مضاعفة عدد العمال، لأنه في الوقت الراهن يبلغ عدد عمال قطاع الصناعة التحويلية 20 ألف عامل رغم أن القطاع يستوعب أزيد من 100 ألف من اليد العاملة، علما أن العديد من مؤسسات الصناعة التحويلية المتعلقة بالنسيج والغزل وكذا الجلود تتواجد في المناطق النائية للوطن.
❊ ما هو عدد المؤسسات التي تم غلقها في هذا القطاع الحيوي وكم مؤسسة يرتقب إعادة استحداثها؟
❊❊ فتح مصانع جديدة مرتبط بإرادة المسيرين ومدى استعدادهم على ترقية أداء مؤسساتهم ومن ثم توسيع نشاطها.
وأشير إلى غلق أزيد من 50 مؤسسة، لكن في الوقت الراهن عاد الاهتمام من أجل تجسيد مشروع مؤسستين بالشراكة مع الأجانب في كل من ولايتي غليزان وبجاية إلى جانب مؤسسة أخرى بولاية غليزان في مجال الغزل والنسيج والتفصيل وفتح مركز للتكوين الأول من نوعه في المنطقة الصناعية لولاية غليزان، سيسمح بالاحتكاك بالخبرة الأجنبية وبإمكان هذا المشروع أن يستحدث كمرحلة أولية ما لا يقل عن 10 آلاف عامل.
❊ كيف نفعل تواجد منتوج المؤسسات في السوق الوطنية لاستعادة التنافسية المفقودة؟
أذكر أنه يجب في الوقت الراهن العمل على إنشاء ما لا يقل عن 54 مؤسسة جديدة، في ظل وجود سوق كبيرة خاصة منها العمومية على غرار تغطية طلبات المؤسسات العسكرية وكذا الصحية والمراكز الجامعية، ومن ثم وكخطوة ثانية السير نحو احتكار السوق الوطنية وتلبية طلبات المستهلك العادي.
واقترح بهذا الصدد، ضرورة خلق مراكز إبداع والتركيز على التكوين حتى ننجح في رفع تغطية المنتوج الوطني إلى مستوى 40 بالمائة، وبعد ذلك يسهل اقتحام الأسواق الخارجية.