مواعيد سياسية أخرى في الأفق وتحديات أمنية واقتصادية

مصر... خريطة الطريق تدشن بالدستور

أولى محطات الاستقرار في مصر، الموافقة الشعبية الواسعة على الدستور، في انتظار المواعيد السياسية القادمة؛ الرئاسيات واستحقاقات التشريعيات، وبذلك يكتمل مسار ما يعرف بخريطة الطريق التي أفرزتها التغييرات الأخيرة والإرادات الراغبة في نقل البلد إلى آفاق واعدة، مثلما أراد ذلك المصريون الأحرار.
والوقت اليوم ليس لإصدار الأحكام المسبقة أو الاستناد إلى خلفيات معينة لا طائل من ورائها، إنما هناك واقع جديد في أرض الكنانة يتطلب التعامل معه مهما كان الأمر، لأنه شأن داخلي لا يستدعي التفلسف حوله؛ أي إطلاق العنان لشتى الأوصاف تجاه النظام القائم.
النتيجة المعبر عنها في الاستفتاء، ماهي إلا رسالة واضحة كل الوضوح، على أن هذا الشعب الذي عانى الأمرّين منذ إسقاط مبارك، همّه الاستقرار ثم الاستقرار.
صحيح أن هذا المهمة ليست بالسهلة، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر، عقب القرار المتخذ بتنحية جماعة مرسي، وإدراك كل من سار على هذا الدرب بالتداعيات المعقدة التي قد تنجر عن الإقدام على مثل هذا التحول بسبب عدم التحكم في كل ما يترتب عن ذلك من مواقف خطيرة جدا، مثلما يحدث اليوم من احتجاجات على ما وقع.
هذا المشهد القائم اليوم في مصر كان منتظرا من قبل كل من أزاح الإخوان من سدة الحكم وصنفهم في خانة «مجموعات أو جماعة إرهابية» بعد حل تنظيمهم بعد أكثر من 80 سنة من التواجد. وهذا بإعادة بناء مؤسسات البلد ووضع نصوص جديدة مرجعيتها مخالفة تماما لما كان سائدا في السابق؛ أي التخلص من الفكر الوراثي للحكم الذي أراد مبارك فرضه وسياسة الإقصاء التي مارسها الذين حلوا محله فيما بعد.
الشعب المصري يرفض مثل هذا المنطق الذي أهلك البلاد وأضر بالعباد لعقود طويلة، انعكست بالسلب على ذلك المواطن البسيط في كل المجالات.
المعاينة الأمنية والاقتصادية لهذا البلد، تصنف حاليا في خانة الصعوبة وقد اختيرت الآلية السياسية للسعي من أجل وضع الحلول المناسبة لوقف كل أشكال الانزلاقات الحالية، خاصة التي تمس استقرار البلد. وأول ما يسجل هو إقامة القواعد الدستورية التي بإمكانها أن تكون المنطلق لأي توجهات مستقبلية، منها إعادة الاعتبار لرمز رئاسة الجمهورية ثم تليها فيما بعد المراحل الأخرى المرجو أن تكون لبنة من لبنات القضاء على «الفراغ السياسي» أو ما يعرف بال«مؤقت» لتدخل البلاد فترة المؤسسات القادرة على الانتقال إلى وضع أكثر أريحية أمنيا، حتى وإن كان الأمر يتطلب الكثير من الصبر، لأن طبيعة المشكل ليس مسألة أيام أو أسابيع أو شهور، إنما سنوات قد تصل إلى حوالي عشرية كاملة إن لم نقل أكثر. ولا نستغرب هذا الكلام، ففي السياسة كل شيء خاضع للنسبية. أما اقتصاديا، فإن البلاد توجد في وضع لا تحسد عليه. فمن الصعوبة بمكان النهوض بالاقتصاد المصري، لأن الخطط المبرمجة لم تبن على الجدوى، وكل انطلاقة تصطدم بثورة، لينهار كل شيء وهو ما أبقى هذا البلد تحت طائلة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فيما يخص كيفية تسيير اقتصاده عن طريق الإعانات المالية لبعث التنمية.
لذلك، فإن مصر بصدد البحث عن حلول استعجالية للمسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية التي لا تتطلب المزيد من إضاعة الوقت... وإن كان الفعل السياسي في التبلور وحتى الوضوح، فإن القضايا الأمنية والاقتصادية مازالت في حاجة إلى وقت طويل، ونقصد بذلك العودة إلى بناء الهرم التسلسلي للسلطة وفق ماهو مدون في خريطة الطريق تكون مستقبلا بمؤسسة الرئاسة بعد الموافقة على الدستور.