المعارضة المصرية تشكك في نية ''الوطني'' تعديل الدستور

أثارت التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر مفيد شهاب حول إمكانية تعديل الدستور ردود أفعال متباينة بين المعارضة التي شككت في تلك التصريحات، وكوادر الحزب الوطني الحاكم التي أكدت نية الحزب بالفعل على إعادة النظر في بعض مواد الدستور المثيرة للجدل ولكن بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في .2011
حيث فسرت المعارضة والقوى السياسية تصريحات شهاب على أنها تمهيد لما يُعرَف بالتوريث ، بينما فسرها قياديو ''الوطني'' بأنها رؤية لما بعد انتخابات .2011وكان شهاب قد قال، إن ''تعديل الدستور وارد، لأنه ليس كتاباً مقدساً، ولكن لا بد أن تتسم الحياة السياسية بالاستقرار، وأن يكون تغييره له ضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع''، مشيراً إلى أن ''مواد الدستور يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي واختبارها في الواقع قبل الحكم عليها بمدى فاعليتها في التطبيق''. فقد اعتبر المنسق العام ل ''الجمعية الوطنية للتغيير'' التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أن تصريحات شهاب تأتي ك ''تمهيد لعملية التوريث التي يصبح من خلالها جمال مبارك هو الرئيس''، مشيراً إلى أن ''الهدف من هذا التصريح هو التأكيد على أن مطالب المعارضة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد وصول جمال إلى السلطة''.أما المعارض المصري ، أيمن نور، مؤسس حزب ''الغد''، فقال: إن ''الحديث عن التعديلات الدستورية في الوقت الحالي ما هو إلا وسيلة لشغل المعارضة بها من أجل تفرغ الحزب الوطني الحاكم لإعداد جمال مبارك للفوز في الانتخابات''.
و أكد نور أن ''خطة توريث الحكم لنجل الرئيس بدأت بالفعل، وأن أي حديث عن تعديل الدستور لن يتم إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المرجح أن يتم تقديم موعدها نظراً للحالة الصحية للرئيس مبارك''. بدوره، أعرب النائب عن جماعة الإخوان المسلمين، حمدي حسن، عن أمله أن تكون تصريحات شهاب ''صادقة بالفعل وليس محاولة لتجميل وجه الحكومة أمام الرأي العام العالمي مثلما حدث عند الحديث عن مد العمل بقانون الطوارئ''. وكانت بوادر ما يسمى ب ''مخطط التوريث'' قد ظهرت بوضوح بعد أن غطت صور جمال مبارك شوارع القاهرة في حملة لدعمه مرشحا للرئاسة تحت عنوان ''جمال مصر'' قام بها ما يسمى ب ''الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك للرئاسة''.