بدوي: التكوين عبر التمهين السبيل الوحيد لتلبية حاجيات المؤسسات الوطنية

الجلسات الوطنية الثالثة للبناء والأشغال العمومية

تم، أمس، توقيع اتفاقيتي شراكة بين الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ووزارة التعليم والتكوين المهنيين وأخرى مع «أليانس» للتأمينات، بحضور نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين، بهدف تكوين الموارد البشرية للمؤسسات الجزائرية، وتأمين المؤسسات الجزائرية داخل الورشات وخارجها.
وأوضح الوزير بدوي، على هامش افتتاحه للجلسات الوطنية الثالثة للبناء والأشغال العمومية والري، أن التكوين عبر التمهين اليوم، أصبح ضرورة لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لاسيما الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، و بدورها هذه المؤسسات مطالبة باستقطاب الشباب واستقبالهم وتكوينهم وتمويلهم إلى جانب مؤسسات التكوين في إطار شراكة تناوبية بغية إشراك يد عاملة مؤهلة في عملية الانجاز.
وقال بدوي أن هذه الجلسات التي تهدف إلى دراسة مناهج تحسين النوعية وعصرنة المؤسسات الوطنية، تؤكد إدراك المتعاملين الاقتصاديين لأهمية تكوين الموارد البشرية في عملية الانجاز ومسايرة المشاريع التنموية التي تعرفها بلادنا، من خلال وضع وتكريس مبادئ المشاركة الفعالة للمهنيين كون أن المورد البشري يمثل القيمة المضافة الخلاقة للثروة، و هو ما يستوجب على المؤسسات إدراج ثقافة المؤسسة من خلال استقبال المتربصين.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى بعض الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعزيز التكوين التناوبي، كجهاز التشاور من خلال مجلس الشراكة على مستوى الوزارة والولاية، والشراكة من خلال اتفاقيات إطار التي تشكل وسيلة إصغاء حقيقة تسمح بإشراك المؤسسة، مشيرا إلى إبرام 7682 اتفاقية أبرمت على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التفكير في إعادة بعث مبادرة تكوين 50 ألف شاب سنويا في مجال البناء والأشغال العمومية والري.
المقاولون الجزائريون قادرون على ربح التحدي
من جهته، أكد خلوفي مولود رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن الاتفاقيتين اللتين تم إبرامهما مع كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين و»أليانس» للتأمينات سيعطي نفسا جديدا للمؤسسات الجزائرية، مؤكدا أن الجلسات خرجت بمقترحات بناءة سيتم تقديمها خلال الثلاثية المقبلة، بالإضافة إلى مقترحات تصب في إعطاء نظرة جديدة للعمران وتهيئة المحيط وانجاز مختلف الملحقات، وتحسين نوعية السكنات المنجزة لتلبي ذوق المواطن الجزائري.
إلى جانب تجسيد الاتفاقية التي تم إبرامها شهر أكتوبر الفارط مع وزارة السكن والعمران للحصول على المشاريع بالتراضي وتقليص البيروقراطية بين الإدارة والمقاولين المنخرطين في الجمعية وتخفيف مظاهر الرشوة، مشيرا إلى وجود مشاريع قيد الانجاز وأخرى سيتم الانطلاق فيها هذا الشهر بعد منحهم حصة انجاز 20 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى التركيز على التكوين في كل الولايات لتكوين المكونين انطلاقا من مارس الداخل.