الأمين العام للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ل ''المساء'':‏

نطالب بقانون خاص للمهنة واستدراك التأخر في التأهيل

سيتم لأول مرة اقتراح إنشاء ''القانون الخاص للمقاول'' على الجهات الوصية، كإطار ينظم القطاع ويحدد الحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة، حسبما كشفه الأمين العام للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السيد مولود خلوفي في لقاء مع ''المساء'' وذلك خلال الجلسات الثانية لهيئته التي ستنعقد منتصف جوان القادم بوهران وستستقطب عدداً هائلاً من ممثلي القطاع لدول عربية وأوروبية، إضافة إلى طرح العديد من القضايا والانشغالات التي تهدف إلى تحسين أداء المقاول الجزائري خاصة وأن الدولة تعول على هذا القطاع الاستراتيجي الهام لتنفيذ مشاريع الخماسية.
وسوف تكون الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السباقة إلى اقتراح إنشاء ''القانون الخاص للمقاول''، على غرار القطاعات والهيئات الأخرى، وسوف يطرح الملف على طاولة النقاش، مع مختلف الشركاء، بحضور الأطراف الفاعلة التي ستكون حاضرة كوزارات، السكن والعمران، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي...لكي تتحدد المهام والحقوق والواجبات والأخلاقيات.
وتنتظر جمعية المقاولين من قانون الصفقات العمومية المعدل أن يدعم أهل المهنة من خلال قانون يمنح أفضلية للمؤسسات الوطنية تزيد ب 25 بالمائة عن حظوظ الشركات الأجنبية، معتبرة ذلك دعما مباشرا من طرف الدولة للمقاولات المحلية. وأكد السيد خلوفي أن الشركات الجزائرية قادرة على تحمّل المسؤولية في إنجاز كل المشاريع التي سطرتها الدولة لخماسية (2010-2014)، لكن يبقى نقص التنظيم والهيكلة- يقول محدثنا- يشكل عائقاً أمام المقاولين للاستفادة من الحجم الهائل من المشاريع، وهو المشكل الذي سيناقش خلال الجلسات المقبلة، وذلك باقتراح تجميع عدة مؤسسات في نفس المشروع، للاستفادة من الصفقة وإنهاء الإنجاز في آجاله.
وبالنظر إلى ارتفاع حجم المشاريع خلال الخماسية الجارية، يتوقع السيد خلوفي أن يكون هناك عجز في الإنجاز، إذ ستضطر الدولة إلى الاستعانة بمقاولات أجنبية، لإنهاء المشاريع في آجالها المحددة، رغم وجود 26 ألف شركة منها 68 بالمائة تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، إضافة إلى توجه 38 بالمائة من شركات الإنجاز الجديدة المقيدة بالسجل التجاري في 2010 نحو قطاع البناء والأشغال العمومية، وفي هذا الإطار أشار المصدر إلى أنه يكفي لشركات المقاولة أن تجهز نفسها وتنظم أمورها، وتهيكل مسيريها ومواردها البشرية.
وذكر السيد مولود خلوفي أن جمعية المقاولين مرتاحة لنصوص قانون الصفقات العمومية 250/02 المؤرخ في 2002 والمعدل في 2003 و2008 والمزمع تعديله في ,2010 لكن ذلك لا يكفي، إذ يبقى الإشكال في القوانين التطبيقية، والتي سيتم مناقشتها خلال الجلسات، كما ستقترح الجمعية العامة للمقاولين إنشاء لجان
متساوية الأعضاء على مستوى كل ولاية، مهمتها مراقبة منح المشاريع، ودراسة التحفظات والطعون التي يطرحها المقاولون. واعترف المصدر أن الشركات الوطنية لا تزال متأخرة من حيث التأهيل، رغم التزام بعضها بتكوين مسيريها، وسوف يفتح نقاش حول هذا الموضوع مع القطاعات المعنية، وسيتم توقيع بروتوكول مع مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الجلسات لدفع عملية التأهيل، علما أن قطاع البناء والأشغال العمومية احتل المرتبة الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة بين 2007 و,2009 ويتوقع أن ترتفع النسبة ب 30 بالمائة ابتداء من ,2010 لكن جمعية المقاولين ترغب في إيجاد وكالة للمهن التكميلية، كاختصاص البلاطة، الدهن، وغيرها، وتقع مهمة إنشائها على عاتق وزارة التكوين المهني بالتعاون مع هيئات المقاولين، مثلما هو موجود في البلدان الأجنبية ومنها رومانيا، مما يمكن العامل من مواصلة تكوينه وإطلاعه على التكنولوجيات الجديدة بشكل دوري، فهناك تقنيات وتجهيزات جديدة يجب مواكبتها.
أما فيما يخص التأمين فأشار المصدر إلى أنه يتعين على شركات الإنجاز أن تؤمّن كل عمالها، وأن تشغيل العمال دون تأمينهم من مهمة الصندوق الوطني للتأمين الذي يجب أن يلعب دوره وأن يفتح هذا الملف الهام وما يحويه من نزاعات، فهو بحاجة إلى معالجة، قصد تحفيز المقاول على تأمين كل عماله، وفي هذا الإطار طالب الأمين العام لجمعية المقاولين الجزائريين من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح فتح ملف تأمين العمال في ورشات العمل، بالتنسيق مع الجمعية للتخلص من هذا المشكل، خاصة وأننا نلاحظ الكثير من العمال بدون وسائل الحماية في الورشات، مشيراً إلى أن الملف تم فتحه خلال 2008 في يوم دراسي، وأنه ليس من أخلاقيات المقاول الجزائري أن يشغل العمال بدون تأمينهم وحمايتهم.
ويبقى التعاون الخارجي هاجس المقاولين الجزائريين، حيث يشير محدثنا أن جمعيته لم تستطع مواكبته، رغم أن كل الدول العربية ترغب في التعاون معنا، مستدلاً على مشاركة العديد من الدول العربية والأوروبية في الجلسات منها تونس ب 7 أعضاء، 10 من المغرب وإسبانيا التي ستكون ممثلة ب 15 عضواً وبريطانيا ب 25 عضواً، وأعضاء من سوريا وغيرها، والمشكل ''أنه لا نملك الإمكانيات لاستقبال الوفود والمختصين في القطاع، فلا مقر للاستقبال ولا هياكل لتنشيط المحاضرات والأيام الدراسية، مثلما نجده في الدول التي نكون مدعوين لديها''، مضيفا: ''طلبنا من وزارة السكن وكذا الأشغال العمومية منحنا مقراً خاصاً يكون مناسباً لتنشيط المحاضرات وتنظيم اللقاءات... لكن دون استجابة'' وأن الجمعية تستعين في أحسن الأحوال بهياكل وكالة ترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' أو الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة لتغطية العجز.