هل تعيد الدولة الاتحادية الاستقرار المنشود في اليمن؟

لقد وصل اليمنيون إلى مسودة حل أقرّ تفريع الدولة اليمنية إلى ستة أقاليم، على أن تكون صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أيّ من الأقاليم ووفقا للسلطة الجديدة، وقد روعيت اعتبارات أساسية في هذا التصور كاعتماد معايير القوة الاقتصادية والترابط الجغرافي والحد من سيطرة إقليم على آخر عبر إجراءات، كالتدوير على رئاسة المجلس التشريعي.
وجاء هذا الحل بعد تجارب مرّة كان آخرها اشتباكات مدينة أرحب، شمال شرقي صنعاء، التي امتدت لأسابيع وحصدت عشرات القتلى وما هو أبعد من ذلك توحيد ما لا يوحّد، خاصة بين الشمال والجنوب، اللذين طحنتهما حرب ضروس قبل 20 سنة بسبب الاختلاف في التاريخ والمصالح والثقافة والرؤى.
فقد كان يعتمد على مركزية صارمة لا تقدم تنازلاتها إلا لزعماء العشائر الكبرى، فيما تعيد المركزية طريق الفساد ومن ثم أصبح كسر طابع الدولة المركزي أهم انشغالات المنتفضين في حركتهم من أجل وضع حدّ للاستبداد والاستعباد وبناء وتعبيد الطريق الديمقراطي.
لكن المشروع الجديد الخاص بالأقاليم، لاقى تحفظات من طرف الجنوبيين ممثلين في الحزب الاشتراكي والحوثيين ومطلبهم إجراء استفتاء حول تقرير المصير. وقد يكتشف اليمنيون، الذين طال احتقانهم تحت وطأة الاستبداد المركزي، أن الفيدرالية نفسها ما عادت تلبي طموحاتهم. وقد يدخل اليمن قريبا في نزاع جدّي آخر لحل التناقض بين المطلوب والمعروض، وقد وضعت المسائل الحقيقية للنقاش على الطاولة وأصبح السؤال المطروح، كيف تفكك الدولة المركزية بتعدد سكانها وتتيح لذلك التعدد أن يزهر ويزدهر بعد أن كان السؤال، كيف تحكم الدولة المركزية برقاب السكان وتعددهم؟وطبعا يرى البعض، أن هذا التحول مكسب من مكاسب ما يسمى الثورات العربية ولولاها لما تحقق لها ذلك، وطبعا ما يصح في اليمن قد يصلح لأغلبية الدول.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو، هل ستعيد الدولة الاتحادية الاستقرار إلى اليمن؟
لقد أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور، قبل يوم من حلول الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة الشبانية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله صالح، أن اليمن دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، أربعة في الشمال وإثنان في الجنوب.
وكانت لجنة منبثقة عن الحوار الوطني بقيادة الرئيس هادي منصور قد وافقت بالإجماع على شكل الدولة الاتحادية الجديدة، غير أن الخطوة قوبلت برفضٍ من بعض الفصائل الجنوبية التي تصر على إقامة دولة منفصلة وترى أن التقسيم لا يقدم حلا للقضية الجنوبية، التي تعتبر جوهر الأزمة الراهنة.
أما المتمردون الحوثيون في شمال البلاد، فقد اعتبروا ذلك تقسيما لليمن بين أغنياء وفقراء، حيث أن صيغة الاتحاد الفدرالي جاء بغير ما كانوا يطمحون وهو ضم محافظة حجة إلى إقليم آزال الذي يضم صعدة وعمران وصنعاء وذمار للحصول على منفذ على البحر الأحمر.
ومع تزامن الاحتفال بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة اليمنية، التي أُحييت بمسيرات في صنعاء وبعض المدن الكبرى وإعلان الدولة الاتحادية، هناك مخاوف من عودة الاضطرابات إلى الشارع اليمني، سواء من إرهابيين أو حركة التمرد في الشمال أو فصائل الحراك الجنوبي المعارضة لصيغة الاتحاد الفدرالي، وقد يعرف اليمن مخاطر تفكك الوحدة واللاإستقرار في حال فشل الدولة الاتحادية.