الجزائر تمكنت من تطوير مواردها بفضل تحكمها التام فيها

رئيس الجمهورية في الذكرى المزدوجة لتأسيس اتحاد العمال وتأميم المحروقات:

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات هذا نصها الكامل:
أيتها الأخوات الفضليات، أيها الإخوة الأفاضل،
في يومنا هذا، الذي نحن فيه قاب قوسين أو أدنى من الانتخاب الرئاسي المقرر إجراؤه يوم 17 أفريل المقبل، وفي عامنا هذا، الذي احتفلت فيه شركتنا الوطنية سوناطراك بمرور خمسين سنة على تأسيسها، نحتفي، بقلوب يغمرها التطلع الى المستقبل الزاهر، بذكرى يومين عزيزين من أيام الجزائر المجيدة: يوم 24 فبراير 1956 الذي تأسس فيه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويوم 24 فبراير 1971 الذي تم تأميم المحروقات، ونتدبر في حكمتها ومقاصدها من حيث إنهما يجمعان بين تحرير الوطن وتفعلي الأسباب لإعادة إعماره.
إن الدور الذي اضطلع به العمال، نساء ورجالا، إبان جهاد شعبنا من أجل الانعتاق والتحرر وبعده في خضم البناء والتشييد والدفاع عن النظام الجمهوري والحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، دور غني عن التعريف.
لا أحد ينكر أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين منظمة نقابية راشدة فاعلة لا تفرط لا في إحقاق التطلعات الاجتماعية ولا في النهوض بواجبات المواطنة وحماية استقرار البلاد.
ولئن كان لابد من دليل على ذلك، لنا أن ننظر الى دوره البناء ضمن الثلاثية من حيث هي إطار للحوار والتشاور، والى تجاوبه مع تطور عالم الشغل الذي ما انفكت تتعدد وتتنوع فيه الفئات الاجتماعية المهنية وتتشعب المجالات المهنية، ومع التعددية النقابية.
إن التكريم المستحق الذي نسديه اليوم للعاملات والعمال، بقدر ما هو تمجيد لمآثر رواد الحركة العمالية ومؤسسيها الأماجد، هو تنويه بالدور المشهود الذي يضطلعون به في تنمية البلاد وبدور الدفعات الجديدة من العاملات والعمال المتكونة والمؤهلة والمتوثبة لبناء نهضة الوطن بالعلم ووسائل التكنولوجيا الحديثة .
لقد تأتى لنا، بفضل تحكمنا التام في مواردنا من المحروقات، تصور وتنفيذ ما نرتضيه لأنفسنا من سياسات لتطوير هذه الموارد. إننا إلى جانب المجهودات الاستثمارية الجمة التي بذلتها الدولة في اقتناء التجهيزات، وبناء المنشآت الصناعية، وتكوين الكفاءات والمهارات، وُفِّقْنَا في إقامة أشكال من الشراكة المفيدة مع شركات أجنبية وفي تكييف نصوصنا التشريعية مع ذلك كلما اقتضى الأمر، لكن من دون التنازل، قيد أنملة، عن سيادتنا الوطنية على مواردنا الطبيعية.
بفضل ذلك، حققت بلادنا إنجازات مشهودة في الكشف عن احتياطات ضخمة من المحروقات وتطوير واستغلال حقول جد هامة من الغاز والبترول وتمييع ومعالجة الغاز وتكرير البترول وبناء شركة نقل مترامية الأطراف مدعمة بأنابيب غاز عابرة للقارات، وذلك بالتزامن مع تكوين وتوظيف عشرات الآلاف من شبابنا في هذا القطاع.
وفي مثل هذا المقام، يجدر بنا جميعا أن نشيد وننوه بعمال وإطارات مؤسستنا الوطنية سوناطراك على ما يحققونه من نجاحات. ونتوجه بالإكبار الى الرواد منهم الذين كانت لهم يد طولي في تأسيسها وترسيخ أركان صرحها بحيث تأتي لها أن تتطور وتتوسع طيلة خمسين سنة وتصبح بحق شركة نفطية ذات حجم دولي. فهنيئا لها بخمسينيتها وبكل ما حققته من انجازات ومكاسب.
ترحم على أرواح عمال ونقابيين
هذا، وأترحم، باسم الشعب الجزائري، على أرواح كل العمال والنقابيين وتقني الأمن الذين وافاهم أجلهم وهو في الميدان يؤدون واجبهم في تشغيل وصيانة وحماية منشآتنا البترولية والغازية. وأنحني بخشوع أمام أرواح كل ضحايا الإرهاب الهمجي من العمال الأجانب الذين أزهقت أرواحهم في مركب تيقنتورين، سائلا الله جلا وعلا أن يتغمد بواسع رحمته البطل الشهيد محمد أمين الأحمر. وأوجه تحية الإكبار الى قادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي وجهاز الأمن والدرك الوطني البواسل الذين تصدوا بكل اقتدار للمعتدين وخيبوا سعيهم الى تخريب ما في ذلكم الحقل الغازي من منشآت لا غنى للجزائر عنها.
إن ما تستدره بلادنا من مداخيل مالية من مواردها البترولية والغازية يستثمر جله في إنجاز المخططات الوطنية الإنمائية المتتالية، تلك المخططات التي باتت تحسّن جاذبية الاقتصاد الوطني وتوفر العوامل المحفزة لمواصلة مسار التنمية الكفيلة بخلق الثروات ومناصب الشغل.
تساوقا مع ذلك، شهد القطاع الفلاحي إصلاحات شتى شملت طرق التنظيم وانماط الاستغلال، ورصدت له مخصصات متنامية واتخذت تدابير تحفيزية لفائدة الفلاحين قصد مضاعفة إنتاجنا كمًّا ونوعًا الأمر الذي أتاح قطع أشواط على درب تحقيق الأمن الغذائي الذي لا يمكن فصمه عن الأمن القومي .
أما القطاع الصناعي، فإنه حظي باهتمام خاص من خلال تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل وتحديث أداة الإنتاج الوطني واستجماع الظروف لتنفيذ سياسة صناعية الغاية منها رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام وتنويع مصادر الدخل والثروة.
لقد أتاحت هذه الجهود المحافظة على اطراد وتيرة النمو الاقتصادي. وكان من بين أهم نتائجها تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية الذي يتجلى، على وجه الخصوص،من خلال تطور نسبة النمو العام من دون المحروقات واستمرار انخفاض منحى البطالة الذي نزل إلى نسبة 9.8 في المائة في نهاية سنة 2013.
من جهة أخرى، أولت الدولة عناية خاصة لحماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز الأطر القانونية وآليات التنظيم، بما يسمح بضمان ممارسة للنشاطات الاقتصادية خالية من الشوائب.
تحسين مؤشرات التنمية البشرية
على الصعيد الاجتماعي، تم توجيه برنامج عمل السلطات العمومية صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال تلبية في الاستفادة من العلاج والسكن والتربية والتعليم ومن الماء الشروب، كل ذلك الى جانب تحسين قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في أجور العمال ومنح التقاعد بالإضافة الى دعم المواد والسلع الواسعة الاستهلاك.
يتعين أن يتواصل دعم الإنتاج الوطني من أجل تحقيق الانتقال التدريجي من اقتصاد قائم على الاستيراد إلى اقتصاد متنوع وتنافسي يستجيب لاحتياجات السوق الوطنية،كما ونوعا، وصولا الى تعزيز القدرة على التصدير وتقليص الاعتماد على المحروقات.
ولابد من مواصلة تحسين فاعلية الأجهزة المكلفة بتسهيل وتشجيع النشاطات الاقتصادية بمختلف أنواعها، إضافة الى تجنيد كافة الشركاء الاقتصاديين حول عقد اقتصادي واجتماعي للنمو.
إن ترقية العقد الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم اعتماده سنة 2006 من قبل الثلاثية، التي تضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، إلى عقد اقتصادي واجتماعي للنمو، يترجم التزام هؤلاء الشركاء بتجسيد التعجيل بمسار الإصلاحات الاقتصادية توخيا لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال وترقية الإنتاج الوطني. وسيتم اسناد سياسة النمو هذه بالتمكين من الوصول الى مناصب الشغل على نحو أفضل وبالتحسين المستمر للقدرة الشرائية وبالتكييف الأوفى لمنظومتنا التكوينية مع احتياجات المؤسسة.
ومن منطلق الحرص بالذات على الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها، سيدرج إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل في إطار تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين تحسبا للنص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015 . ومن شأن المقاربة الجديدة هذه أن تتيح تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا. كما أنها ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة لمنصب العمل.
وعلى الدولة أن تستمر في تنفيذ البرامج الموجهة لتشجيع الاستثمار وترقية التشغيل والحد من البطالة، لاسيما لدى الشباب من خريجي المعاهد والجامعات، مع الاعتناء بتكوين اليد العاملة من أجل الرفع من كفاءتها وتكييف معارفها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.
إن مقتضيات التنمية في ظل محيط عالمي يتميز بفتح الأسواق والمنافسة الشرسة بين السلع والخدمات، تفرض بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنافسيته بما يتيح لنا مواجهة عالم الغد، الذي لا مكانة فيه إلا للأمم التي تمتلك القدرة على الابتكار والتحكم الدقيق في تسيير مواردها، وتتميز بقابلية فضائها الاجتماعي للفتح المتزن على العصر.
ولا مناص من إعادة الاعتبار للجهد والتفوق، على أساس وعي وفهم مشترك للحقوق والواجبات التي ينبغي أن يضطلع بها كل فرد من أفراد المجموعة الوطنية، والسعي من أجل جعل العمل والجهد الجماعي الأداة المثلى لنهضة الوطن وازدهاره وتحقيق العيش الأفضل للجميع.
ولا يفوتني، في هذا المقام، أن أنوه، بتمام الفخر والاعتزاز بتلك الخصال والمآثر التي تحلت بها المرأة الجزائرية إبان سنوات الكفاح من أجل الانعتاق الوطني،ومازالت تتحلى بها في مساهمتها المشهودة في بناء البلاد.
هذا، وأجدد، مرة أخرى، أحر التهاني وأطيب التمنيات لكافة العاملات والعمال الجزائريين، مؤكدا لهم أنهم مني محل السويداء من القلب ومعربا عن يقيني من أنهم،بعطائهم والتزامهم وتفانيهم، انما يشدون أزر الوطن ويعلون كلمته ويكونون درعا من الدروع التي تتحطم عليها كل محاولات المساس به والنيل منه، وهم أولا واخيرا وإلى الابد، البناة الحقيقيون لمجد الجزائر ومستقبلها الزاهر، بإذن الله.