هدفنا تحسين القدرة الشرائية وترقية الإنتاج الوطني

بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، بوتفليقة يؤكد

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر تمكنت من تصور وتنفيذ سياسات لتطوير مواردها من المحروقات بفضل تحكمها التام فيها من دون أن تتنازل قيد أنملة عن سيادتها الوطنية على هذه الموارد، وقال الرئيس، إن الجزائر استطاعت أن تحقق انجازات مشهودة في الكشف عن احتياطات ضخمة من المحروقات وتطوير واستغلال حقول هامة من الغاز والبترول وتمييع ومعالجة الغاز وتكرير البترول وبناء شبكة نقل مترامية الأطراف مدعمة بأنابيب غاز عابرة للقارات وذلك بالتزامن مع تكوين وتوظيف عشرات الآلاف من الشباب في هذا القطاع.
شدد رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات تلاها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، أمس، بولاية تبسة، أنه إلى جانب المجهودات الجمة التي بذلتها الدولة في اقتناء التجهيزات وبناء المنشات الصناعية وتكوين الكفاءات والمهارات فقد وفقنا في إقامة أشكال من الشراكة المفيدة مع شركات أجنبية وفي تكييف نصوصنا التشريعية مع ذلك كلما اقتضى الأمر لكن دون التنازل قيد أنملة عن سيادتنا الوطنية على مواردنا الطبيعية.
واستطاعت الجزائر بفضل ذلك -يضيف بوتفليقة- أن تحقق انجازات مشهودة في الكشف عن احتياطات ضخمة من المحروقات وتطوير واستغلال حقول هامة من الغاز والبترول وتمييع ومعالجة الغاز وتكرير البترول وبناء شبكة نقل مترامية الأطراف مدعمة بأنابيب غاز عابرة للقارات وذلك بالتزامن مع تكوين وتوظيف عشرات الآلاف من الشباب في هذا القطاع. وفي هذا الصدد أشاد رئيس الجمهورية بعمال وإطارات المؤسسة الوطنية »سوناطراك« على ما يحققونه من نجاحات متوجها بالإكبار إلى الرواد منهم والذين كانت لهم يد طولى في تأسيسها وترسيخ أركان صرحها حسبه بحيث تأتى لها أن تتطور وتتوسع طيلة خمسين سنة وتصبح بحق شركة نفطية ذات حجم دولي، كما هنأ بالمناسبة المؤسسة الوطنية »سوناطراك« بخمسينيتها وبكل ما حققته من انجازات ومكاسب. وعلى صعيد آخر بوتفليقة أن برنامج عمل السلطات العمومية تم توجيهه صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية وكذا قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في أجور العمال، وأوضح الرئيس بأنه تم توجيه برنامج عمل السلطات العمومية على الصعيد الاجتماعي صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تلبية الحق في الاستفادة من العلاج والسكن والتربية والتعليم ومن الماء الشروب. كما يقوم برنامج العمل على تحسين قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في أجور العمال ومنح التقاعد، بالإضافة إلى دعم المواد والسلع الواسعة الاستهلاك.
ومن منطلق الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها أكد رئيس الجمهورية في رسالته على أنه تم إدراج إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل في إطار تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين تحسبا للنص عليه ضمن قانون المالية لسنة .2015 وحسب الرئيس بوتفليقة فإنه من شأن المقاربة الجديدة هذه أن تتيح تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا، مضيفا بأن نفس هذه المقاربة ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة لمنصب العمل. وقال إنه على الدولة أن تستمر في تنفيذ البرامج الموجهة لتشجيع الاستثمار وترقية التشغيل والحد من البطالة لا سيما لدى الشباب من خريجي المعاهد والجامعات مع الاعتناء بتكوين اليد العاملة من أجل الرفع من كفاءتها وتكييف معارفها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.
وقال بوتفليقة أن ترقية العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تم اعتماده سنة 2006 من قبل الثلاثية إلى عقد اقتصادي واجتماعي للنمو يترجم التزام الشركاء الثلاثة بتجسيد التعجيل بمسار الإصلاحات الاقتصادية، وأوضح أن هذه الإصلاحات الاقتصادية جاءت لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال وترقية الإنتاج الوطني. وقال إنه سيتم إسناد سياسة النمو هذه بالتمكين من الوصول إلى مناصب الشغل على نحو أفضل وبالتحسين المستمر للقدرة الشرائية وبالتكييف الأوفى لمنظومتنا التكوينية مع احتياجات المؤسسة. وشدد رئيس الجمهورية أنه يتعين على الدولة أن تستمر في تنفيذ البرامج الموجهة لتشجيع الاستثمار وترقية التشغيل والحد من البطالة لاسيما لدى الشباب من خريجي المعاهد والجامعات، كما أكد أن مقتضيات التنمية في ظل محيط عالمي يتميز بفتح الأسواق والمنافسة الشرسة بين السلع والخدمات تفرض بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنافسيتها بما يتيح لنا مواجهة عالم الغد الذي لا مكانة فيه إلا للأمم التي تملك القدرة على الابتكار والتحكم الدقيق في تسيير مواردها.