البرلمان يشرح واقع الممارسة السياسية للمرأة في الجزائر

إجماع على أن تفعيل دورها يقع على عاتق المجتمع برمته

أجمع المشاركون في اليوم البرلماني حول واقع مشاركة المرأة في المجال السياسي، على أن تفعيل دور المرأة في العمل السياسي مسؤولية المجتمع برمته ولا يقتصر على فئة معينة، ولم يختلف المتدخلون على أن القوانين وحدها لا تكفي وإنما يتعلق الأمر بتغيير الصورة النمطية تجاه المرأة، كما أن هذه الأخيرة مطالبة بفرض نفسها عن طريق الكفاءة.
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، سعاد بن جاب الله، إلى تطبيق الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة في الميدان، وقالت إن ذلك من مهام الهيئة التنفيذية والمؤسسات الإدارية، ودافعت بن جاب الله عن قطاعها، داعية إلى إعطاء وزارتها كل الصلاحيات لتدافع عن الأسرة وقضايا المرأة.
وكشفت الوزيرة بأنه تم تسجيل خلال سنة 2012 ما مقداره 10 آلاف مشروع نسائي في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مشيرة إلى أن القروض المصغرة عادت نسبة 60 بالمائة منها إلى النساء، وحثت المرأة على الاجتهاد أكثر بما أن الإطار القانوني والتنظيمي موجود على حد قولها.
وعلى حد ما جاء على لسان عضو مجلس الأمة والقيادية الأفلانية ليلى الطيب فإن المرأة الريفية كانت ركيزة جيش التحرير الوطني أيام الاستعمار الفرنسي، حيث قالت أنه لم »نسمع يوما بأن هناك امرأة ريفية واحدة أعطت سرا لقوات الاستعمار، في حين هناك عديد الرجال قاموا بالتعاون مع الاستعمار«، منبهة إلى أن المرأة الجزائرية لها خصوصيات، فقد عاشت 132 سنة من الاستعمار البشع، واستطاعت خلال هذه المدة الحفاظ على ثقافتها العربية والأمازيغية.
من جانبه اعتبر مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة في محاضرة له بالمناسبة أن قضية المرأة ليست قضية نساء بل هي قضية مجتمع، وعلى حد قوله فإن البحث في مسألة ترقية حقوق المرأة يقتضي تفادي نوعين من الانزلاق، ويتعلق النوع الأول بتجنب إضفاء الطابع المثالي على سياسة النهوض بحقوق المرأة في المجتمعات التي تختلف عن المجتمع الجزائري، وثانيا اجتناب السقوط في الانغلاق والجمود والتخلي عن مواكبة المجتمعات المعاصرة.
ويرى بارة كذلك أنه في الوقت الحاضر من حق المرأة المطالبة بخروجها من الصورة النمطية المرتبطة بإدراجها ضمن الفئات المستضعفة، ودعا إلى التذكير بأهداف الألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن دستور 2008 يجعل الجزائر في مقدمة الدول التي حققت الأهداف الجوهرية لألفية الأمم المتحدة والمتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين. أما رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي بالبرلمان أسماء بن قادة، فقد نهبت إلى أن رئيس الجمهورية عمل على تغيير الإجراءات بدل تغيير الذهنيات، غير أنها طالبت بتفكيك بعض الذهنيات المتمثلة في العادات والتقاليد حتى يتكون توازن بين الإجراءات القانونية وذهنيات المجتمع. وخاطبت النساء الحاضرات في اليوم الدراسي بالمجلس الشعبي الوطني بقولها »يجب أن نكون موجودات في كل مكان«، متسائلة عن دور المرأة كنائب في البرلمان »هل نحن كتلة حرجة أم صماء في البرلمان«، واقترحت في سياق حديثها استحداث معهد للتدريب البرلماني والدارسات العامة، يهدف إلى تكوين ورسكلة النواب من الناحية القانونية والسياسية.