الخبير موسوني: 5،1 مليار دولار كلفة استيراد الحليب

الإنتاج الوطني يمثل 20٪ من حصة السوق

إنتاج الحليب في الجزائر لا يزيد عن 700 مليون لتر، في حين أن الطلب الوطني يقدر ب3،5 مليار لتر، ولتغطية العجز في المادة، يتم استيراد ما قيمته 1،5 مليار دولار لتغطية الاحتياجات. هذه الإشكالية طرحها، أمس، خبراء ومهنيون في الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمقره ببلوزداد، حول موضوع "شعبة الحليب: الإنتاج التوزيع الأسعار".
لا يمثل إنتاج الحليب سوى 20 بالمائة من الحاجيات الوطنية، حسب ما أكده الخبير في التنمية الزراعية، أكلي موسوني، في رده عن سؤال "الشعب"، مشرّحا الإشكالية التي تشهدها شعبة الحليب، والتي تمتص من الخزينة العمومية أموالا طائلة لتغطية احتياجاتها من هذه المادة الأساسية.
قال الخبير موسوني إن الجزائر تستورد 35 مليون علبة حليب أطفال بقيمة 300 مليون أورو، و2 مليار لتر حليب ب600 مليون اورو، وتخصص 150 مليون أورو لمشتقات الحليب، أي بفاتورة إجمالية قدرها بالدولار 1،5 مليار دولار أمريكي.
هذه الوضعية، تطرح مشكل بالنسبة للخزينة العمومية، لأن الدولة تلجأ للاستيراد لتغطية الحاجيات الوطنية، غير أنه يعتبر دعم للإنتاج الأجنبي، كما أن البرامج المعدة من قبل الوزارة لم تكرس تطوير شعبة الحليب.
لهذه الأسباب أضاف المتحدث تم اللجوء إلى استيراد الأبقار الحلوب، غير أن ذلك لم يحل كما قال المشكل لأن هذه الأخيرة تتطلب توفر دائم لكلأ ذي نوعية ومنشآت خاصة بتربية الأبقار ومراع خصبة، مشيرا إلى انه لا يمكن تطوير الشعبة بالاعتماد على الظروف الطبيعية، كما انه يجب توجيه دعم أكياس الحليب ب25 دج إلى تطوير الشعبة.
وذكر في سياق ذي صلة بان 58 بالمائة من مربي الأبقار يملكون أقل من 5 بقرات، أي أنه لا يمكن ان تكون لها المردودية المطلوبة، ولذلك يرى أنه من الضروري التوجه إلى الاستثمار في تربية عدد لا يقل عن 100 بقرة لتحقيق الهدف المنشود.
وأضاف بأن العدد الإجمالي للبقر الحلوب لا يزيد عن 400 ألف بقرة، وهذا عدد غير كاف حسبه بالنظر الى الاحتياجات الوطنية للمادة، ومقارنة بالمساحة الفلاحية ككل.
ومن جهته، قدم الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج بولنوار، اقتراحات منها تغيير دعم المواد الغذائية الحالية التي يستفيد منها المنتجون الأجانب والتركيز على دعم المستهلك مباشرة.
ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمها بولنوار، إنتاج غذاء الأبقار وتخصيص المساحات المناسبة لتربيتها وإشراك البنوك أكثر في دعم مشاريع الاستثمار والإنتاج، من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للحليب، بالإضافة إلى ضرورة إتباع سياسة خاصة بحسن استغلال المياه لتوفير التغذية والمراعي.