أتعهد بتسوية الملكية العقارية وتنصيب هيئة للقضاء على البيروقراطية في ثلاثة أشهر

تعهد المترشح الحر لرئاسيات ال17 أفريل علي بن فليس، في خطابه أمس بالملعب المتعدد الرياضات من عاصمة الحضنة بولاية المسيلة في اليوم الحادي عشر من الحملة، بتنصيب هيئة للقضاء على مشكل البيروقراطية في مدة ثلاثة أشهر، استنادا لخبرته القانونية وذلك فور نجاحه في الانتخابات، وهذا انطلاقا من الحالة المدنية بجعل كل الوثائق صالحة مدى الحياة، قائلا:» على المواطن أن يشعر بالتغيير من خلال هذه الهيئة التي تبقى سارية المفعول لعهدة كاملة، ثم يأتي التقييم».
وأضاف علي بن فليس في تجمعه الشعبي الذي حضره العديد من مواطني الولاية، بأنه لا يكتفي بالحلول المرحلية، ويرغب في التسيير الالكتروني باستخراج الوثائق عبر تقنية الأنترنت قصد تذليل الإجراءات وتبسيطها، وهو ما أسماه في برنامجه الانتخابي «المخطط الرقمي الوطني» ، كما تعهد المترشح الحر بإنشاء هيئة مستقلة لتقييم السياسات العمومية الحيادية، تضم خبراء مستقلين.
وبالمقابل، إلتزم بن فليس بإنشاء مركز مكافحة السرطان لفائدة سكان المسيلة الذين يعانون كثيرا، من غياب المرافق الصحية لمعالجة الأمراض المزمنة، وإنشاء سدود لتمكين سكان الولاية من الاستفادة من المياه، زيادة على تعهده بتسوية مشكل الملكية العقارية لتجنب النزاعات، بحكم أن 75 بالمائة من الأراضي في المسيلة هي أرض عرش.
ودعا في هذا السياق، سكان الولاية إلى الدفاع عن حقوقهم ومواطنتهم كاملة لا منقوصة على حد تعبيره، وذلك عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت بقوة لإحداث التغيير، منتقدا بشدة وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، التي قال بشأنها أنها لا تقوم بالتغطية الإعلامية العادلة بين المترشحين، حيث تعهد بتحريرها فور فوزه في الاستحقاقات الرئاسية قائلا:»سأحرركم، وليست لي روح الانتقام، هذه هي تربيتي».
وأشار المترشح الحر إلى أن جزائر 2004، ليست جزائر 2014، كون شعبها الذي يضم نسبة شبانية قوية أضحى يتقن استخدام التكنولوجيات الحديثة، وعلى الدولة أن تستغل ذلك في ترقية مؤسساتها، مضيفا بأن من يريد حكم وتسيير الشعب يجب عليه أن يمر عبر الصندوق وبموافقة الشعب السيد قائلا: «أنا فهمت ذلك ولهذا أقوم بزيارة الولايات لمؤازرتهم وطلب موافقتهم، ليست لي مآرب شخصية فهدفي خدمة الشعب العظيم»، داعيا سكان المسيلة للاطلاع على برنامجه الانتخابي وفهمه جيدا.
.. ومدير حملته الانتخابية:
وجود اتصالات بأعضاء الحزب المحل اتهامات باطلة
نفى مدير الحملة الانتخابية للمرشح الحر علي بن فليس عبد القادر صلاة وجود اتصالات مع أعضاء الحزب المحل «من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الجزائريين « ، مستبعدا في ذات الوقت عودة هذا الحزب الإسلامي إلى الساحة السياسية لأن تجميد نشاطه تم بقرار من العدالة .
أكد عبد القادر صلاة، أنه لم يتم بعث أي رسالة للأعضاء المؤسسين للحزب المنحل، مبرزا من خلال منتدى يومية « المجاهد « الذي نزل أمس ضيفا عليه، بأن برنامج المترشح بن فليس مبني على تعميق مفهوم المصالحة، لأنها لم تحل مشكل وجود التيار الإسلامي، كما رافع لضرورة عدم توظيف الدين في السياسة، وقد قدم مشروع في هذا الشأن، عدة تيارات وجدت نفسها في هذا الطرح.
وفيما يتعلق بتصريحات مولود حمروش، أكد في رده عن سؤال في الموضوع أن هذا الموقف لا يلزم إلا صاحبه، « أما موقفنا من مسألة الجيش الوطني الشعبي أضاف يقول فإن هذا الأخير لديه دور دستوري، الذي يمنع تدخله في الشأن والممارسة السياسية، ليبقى الحامي للوطن «.
وفي سياق آخر، وفي رده عن أسئلة الصحافة نفى صلاة ، الاتهامات التي وجهت لأنصار علي بن فليس، مطالبا بتقديم الإثباتات، واعتبر أن الغرض منها التشويه على سمعة هذا المترشح ، قائلا أنها ليست من أخلاق هذا الأخير الذي أعطى لطاقم الحملة والأنصار تعليمات صارمة، ليبقوا في حدود الاحترام واللباقة، مؤكدا أن المنافسة تكون عبر البرامج .
وسجل من جهته بعض الحوادث منها السب والشتم في حق مرشحه، بتصرفات وصفها بأنها غير مقبولة ، مشيرا إلى أنه تم إخطار اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، وكذا لجنة الإشراف حول خروقات لوحظت في الميدان .
وفيما يخص تمويل الحملة، قال صلاة بأنها محددة بالقانون العضوي المنظم للانتخابات، مفيدا بأن مصادرها بالنسبة لبن فليس ذاتية، قدمها أنصار ومحبي المترشح، أما الإعانة التي تقدمها الدولة، فإنها « ليست مفروضة وهذا من نقائص القانون «، مشيرا إلى تلقي ما قيمته 15 مليون دج في شكل إعانة قبل أيام قليلة
حياة / ك