تعزيز حقوق المرأة وترقيتها لاتخاذ القرار

سيعزز برنامج الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، المزمع تجسيده في الخماسي القادم من الدور السياسي للمراة الجزائرية ويقربها أكثر من مراكز صنع القرار، كما يمكنها من ترقية مشاركتها في المجالس المنتخبة والتطبيق الفعلي والميداني لنظام المُحاصصة في المناصب السياسية ويساهم في إشراكها ضمن العملية الانمائية للبلاد.
وعليه، فإن استراتيجية جديدة لترقية المرأة وادماجها، سيتم إعدادها بالتشاور مع المنظمات النسوية على أساس الدروس المستخلصة من استراتيجية 2010/2014، وستدرج فيها مجالات واسعة من الكفاءات المتراكمة بفضل الاستثمارات المعتبرة المبذولة في ميدان التربية والتكوين، لفائدة كل مجالات الحياة الوطنية.
وبهذا الصدد، سيتم تعزيز سياسة إدماج المرأة في الدوائر الاقتصادية عبر تكييف أفضل لآليات المساعدة ودعم التشغيل والمقاولاتية، من خلال منحها لمشاريع تنموية وقروض مالية ومساعدتها لولوج عالم المال والأعمال، وكانت المرأة الجزائرية قد سجلت في العهدات الثلاثة السابقة، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حضورها القوي في جميع الأصعدة والمجالات، حيث انخرطت في الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وساهمت فى الرفع من مستويات التنمية المحلية والاقتصادية.
بالاضافة إلى هذا، ستتخذ ترتيبات عملية من أجل تمكين النساء من التوفيق بسهولة، بين مسؤولياتهن المهنية والتزاماتهن العائلية من خلال إنشاء دور الحضانة وتعميم التعليم ما قبل التمدرس وإنشاء مطاعم مدرسية وتعميم إجراء نصف الداخلي في المؤسسات التربوية..
كما ستتم محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، من خلال تعزيز التشريع المتعلق بهذا المجال، وكانت البداية في سنة 2006، حيث قام رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات في قانوني الأسرة والجنسية، بما يجعل من المرأة عنصرا كامل الحقوق في المجتمع ليحثها على الحفاظ على هذه المكتسبات.
ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تدعيم وتعزيز حقوق و مكانة المرأة الجزائرية بما سينهي الإحتكار السياسي للرجل و يعزز من وزنها في مراكز صنع القرار، ويأتي استكمالا لمسار الاصلاحات التي باشر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الحكم سنة 1999، حيث استطاعت المرأة الجزائرية بفضل السياسة الإصلاحية له من توسيع نسبة مشاركتها في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، فضلا عن تعديل قانون الجنسية الذي جاء ليمنحها المكانة التي تستحقها كعنصر فاعل وأساسي في المجتمع، وكذا تعديل قانون الأسرة بما يحفظ حقها على أتم وجه.
عدالة اجتماعية
وفي جانب آخر، حظي ملف التكفل بالفئات الضعيفة بحيز معتبر في برنامج الرئيس، حيث سيتواصل ضمان التكفل بالعائلات المعوزة من ميزانية الدولة من خلال توسيع دائرة الاعانات الدورية للفئات الهشة ومواصلة السياسة الاجتماعية التي تهدف للقضاء على جميع أشكال الإقصاء والتهميش، والتخلص من الأوضاع المعيشية الصعبة التي تقف عائقا أمام التطور والتنمية، وهو ما يعبر عن رغبة الدولة في تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية ومحاربة الآفات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والحرمان.
كما سيعزز برنامج الخماسي القادم قدرات التكفل الإقامي وغير الإقامي بالأشخاص المسنين عديمي الدخل، وذلك عبر إنشاء اكبر عدد ممكن من مؤسسات ومراكز الايواء، وسيتم أيضا تحسين التكفل بالاحتياجات الخاصة بالمعوقين، سواء تعلق الأمر بالتربية والتعليم المتخصص للأطفال أو تعلق بالخدمات الاجتماعية أو الإدماج الاجتماعي المهني بالاضافة توسيع قدرات استقبال الأطفال المعاقين.
وسيتم تعزيز عمل هذه المؤسسات بواسطة مؤسسات المساعدة عن طريق الشغل بما فيها مراكز المساعدة للحصول على العمل والورشات البيداغوجية الموجهة للمعوقين الذين يفوق سنهم 18 سنة، بالإضافة إلى شبكة مرافق جوارية مختصة في المساعدات الاجتماعية والصحة والتكفل النفسي والصحي والوساطة الاجتماعية.
مثلما ستجسد سياسة حماية الأطفال المحرومين من العائلات والقصر المسعفين من خلال إنشاء مؤسسات اجتماعية وضمان حماية اجتماعية لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع التي تعاني الحرمان خاصة الحرمان العائلي.
إلى جانب هذا، سيستفيد المتقاعدون وذويهم من عناية تقر بعطائهم، حيث سيتواصل سنويا اقتطاع 2 بالمائة من الجباية البترولية لتزويد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، بما يضمن ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أولى في العهدات الماضية أهمية قصوى لسياسة التضامن الوطني تمثلت بادئ الأمر في العمل على توسيع دائرة التكفل بالفئات الهشة من معوقين، مسنين، ومعوزين والطفولة المسعفة.