الدستور، تحصين الجزائر والملفات الاجتماعية أولويات بوتفليقة لعهدته القادمة

لبلوغ هدف ''خماسي الإقلاع النهائي''

حدد الرئيس بوتفليقة، الذي جدد فيه أول أمس أغلبية الشعب الثقة، سواء عبر برنامجه الانتخابي أو رسائله التي وجهها للشعب قبيل موعد الانتخابات أولويات والرهانات الكبرى لعهدته الرابعة التي وعد أنه سيبذل خلالها ما تبقى لديه من قوة لاستكمال إنجازات البرنامج التنموي الذي انتخبه الجزائريون من أجله مرة تلو الأخرى منذ ,1999 حقق خلالها وبشهادة الداخل والخارج إنجازات تم تشييدها بفضل عودة السلم والتخلّص من وزر المديونية الخارجية الجزائرية.
ويتفق المتتبعون على أنه سيكون للرئيس بوتفليقة أجندة استعجالية خلال عهدته الرابعة، إذ سيكون التعديل الدستوري الجوهري والأعمق من التعديل السابق لتحديد بصفة نهائية طبيعة النظام السياسي الجزائري وطبيعة العلاقات الوظيفية بين السلطات من ضمن الملفات الثقيلة الاستعجالية التي سيفتحها الرئيس بوتفليقة في أقرب الآجال بعدما كان قد أجل حسم التعديل الدستوري عن طريق عرضه على البرلمان إلى ما بعد الرئاسيات لإضفاء مصداقية أكبر ومشروعية شعبية على المشروع خاصة أنه كان محورا لدعوات العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية قبل الرئاسيات التي طلبت من الرئيس تأجيله على ما بعد الرئاسيات بالنظر إلى الأهمية القصوى للموضوع، ومن هذا المنطلق يؤكد المتتبعون أن الرئيس بوتفليقة سيحرص على الاستشارة الشعبية الواسعة لإشراك جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية في طبيعة الدستور القادم الذي سيتضمن إصلاحات في العمق في طبيعة الحكم وصلاحيات مؤسسات الجمهورية وموضوع الأمن القومي والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعدل والفصل بين السلطات والحقوق السياسية والثقافية بما يتوافق مع سياق التحولات التي يشهدها المحيط الدولي وطبيعة الدور الذي يجب أن تؤديه الجزائر مستقبلا.
ويرى مختصون في الشأن القانوني والدستوري، الباب إمام إمكانية توجه الرئيس بوتفليقة في عهدته الجديدة إلى فتح ملف صون مكاسب المصالحة الوطنية، الذي يراهنون على أنه سيكون من بين الملفات التي ستحظى بالأولوية في أجندته بتركيز عمله على تقوية ثلاثة ركائز لا يفرط فيها كل جزائري والمتمثلة في الوحدة، الأمن، الاستقرار، السلم والمحافظة على السيادة الوطنية، باعتبارها دعائم لا يمكن بدونها تحقيق تنمية اقتصادية ولا تصور مستقبل واضح المعالم، في ظل مظاهر اللاإستقرار التي تعيشها منطقتنا وكذا المحاولات اليائسة لاستهداف سيادتنا الوطنية.وبالموازاة مع الإصلاحات الدستورية التي ينتظر أن يبدأ بها الرئيس بوتفليقة عهدته الجديدة سيكون ملف الإصلاحات الاقتصادية وتصفية الملفات الاجتماعية العالقة، على رأس أولوياته للعهدة القادمة التي يريدها تتويجا لمسار إعادة بناء وطني ، حيث سيكون رئيس الجمهورية أمام رهان الوفاء بالتزاماته الانتخابية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بقطاع السكن .
كما سيتم إيجاد حل نهائي للمشاكل التي يعانيها قطاع الصحة وقطاع النقل من خلال الانتهاء من مشاريع البنية التحتية في مجال النقل العام ومنها السكك الحديدة حيث ستبلغ الشبكة الوطنية حوالي 13 ألف كلم خلال الخماسي الوطني وإنجاز 14 مشروع شبكة تراموي وتعزيز النقل السككي العالي السرعة وإنجاز خط السكة شمال جنوب وخط السكة الهضاب العليا والخط السريع شرق غرب فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية للنقل الجوي والشبكة الوطنية للنقل البحري وإعادة بعث نشاط النقل السككي للسلع.
وسيقوم الرئيس طبقا لأجندته للسنوات الخمسة المقبلة بحماية الفئات الضعيفة من خلال مواصلة ضمان التكفل بالعائلات المعوزة من ميزانية الدولة، وسيتم تعزيز وتحسين قدرات التكفل الإقامي وغير الإقامي بالأشخاص المسنين عديمي الدخل، وحسب رهانات بوتفليقة خلال العهدة المقبلة سيتم أيضا تحسين التكفل بالاحتياجات الخاصة بالمعوقين، مثلما سيتم تعزيز سياسة حماية الأطفال المحرومين من العائلات والقصر المسعفين، مع ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد،، وسيواصل الرئيس سنويا باقتطاع 2 بالمائة من الجباية البترولية لتزويد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، بما يضمن ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد.كما سيأخذ شق ترقية الشباب حيزا هاما من أجندة الرئيس في عهدته الجديدة بحيث سيعمل على تحديد وتنفيذ كافة السياسات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، من خلال تنسيق أفضل فيما بين القطاعات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة واندماجها في الدوائر الاقتصادية.كما سيكون بوتفليقة أمام رهان تكثيف الجهود لتحديث نوعية التعليم ورفع مستواها وتحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها، وذلك في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم وضمان تكافؤ الفرص والحد من التسرب المدرسي، بالإضافة إلى تكثيف التغطية الصحية بإيلاء مزيد من العناية لتحسين وفرة الأدوية وجعلها في متناول جميع المرضى خلال العهدة المقبلة.