فوضى الأسعار تفقد الأسواق الشعبية نكهتها بتيبازة

تشهد مختلف الأسواق الشعبية بتيبازة، فوضى عارمة في الأسعار المتداولة بغض النظر عن القيمة الحقيقية للمنتجات بحيث أنّه كثيرا ما يتذرّع المقدم على رفع الأسعار بنوعية منتجاته العالية إلا أنّ الواقع أثبت غير ذلك في أكثر من مناسبة ما أفقد تلك الأسواق نكهتها وتقاليدها الشعبية.
وكشفت معاينات ميدانية ببعض الأسواق الشعبية وعلى فترات متتالية بأنّ بعضا من ملابس الأطفال تسوق أحيانا بضعف قيمة شرئها من طرف تاجر التجزئة بالتمام والكمال متجاوزا بكثير سقف 30٪ الذي تقره القوانين المعمول بها كما يعمد تجار آخرون إلى التلاعب بالأسعار وفق ما يكتشفونه داخل السوق من حركية ودرجة تسوق فيرفعونها إلى حدودها القصوى خلال فترات الأعياد والإقبال القوي على السلعة ويخفضونها إلى حدودها الدنيا حينما يكتشفون ركودا غير معهود بالسوق والأمر الذي لا يمكن تصوره هنا كون التخفيض والرفع لا يتمان في حدود معقولة وإنما يرتبط بارومتر ذلك وبمرونة كبيرة لا يفقه خباياها سوى هؤلاء .
وأما بأسواق الخضر والفواكه فقد وقفنا في أكثر من مرة وما خفى عنا أعظم وأكثر على مواقف متعلقة بالتعاملات التجارية لا يمكن أن تخطر ببال عاقل بحيث يعمد بعض صغار الفلاحين إلى اختصار الطريق لتسويق منتجاتهم بوسائلهم الخاصة أو بالاستعانة بكراء المركبات وذلك بإيصالها إلى أسواق التجزئة مباشرة طمعا منهم في الاستفادة من هامش ربح مريح مقارنة مع ماهو متداول بأسواق الجملة أين يشترك في ذلك عدد كبير من المتعاملين إلا أنّ تجار التجزئة يلحون على هؤلاء على أن ذات السلعة سوقت بقيم دنيا بسوق الجملة فيترجونهم غض الطرف عن جزء من الربح المتعلق بأتعاب نقلها إلى سوق الجملة فيشترونها منهم بأثمان بخسة ليتم تسويقها بأثمان مضاعفة وكثيرا ما اشترى هؤلاء بعض الخضر ب20 دينارا لتسويقها ب60 و 70 دينارا دون أن يتفطن الزبون لذلك ودون أن يتمكن الفلاح الذي جدّ واجتهد موسما كاملا لانتاجها من التصرف لاسترداد حقه الضائع، هي وقائع وقفنا عليها في أكثر من مرة بالسوق البلدي لفوكة وما يجري بجوار ذلك قد يكون أعظم وقد يخفي وراءه خبايا كثيرة تترجم اللهث المتزايد لتجار التجزئة وراء الربح السريع دون مراعاة مفاهيم التضامن والرحمة والرأفة، ومن ثمّ فلا يمكن القبول بتاتا بطريقة تنظيم الأسعار بأسواقنا على الشاكلة التي ألفها تجار التجزئة ولا يمكن تقبّل منطق تحرير الأسعار المعمول به حاليا بأسواقنا ما دام ذلك يؤثّر سلبا وبشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن دون مراعاة النوعية ولا يمكن فهم وجود أسعار متباينة بشكل لافت ببعض الأسواق لاسيما خلال الفترات المسائية بحيث يلجأ بعض التجار إلى تسويق منتجاتهم أحيانا بأقل مما هم متداول بأسواق الجملة دون أن يؤثر ذلك على مداخيله الإجمالية الأمر الذي لا يمكن تفسيره بغير كون ذات التاجر قد ضمن مداخيل مريحة من معاملات تجارية أخرى .