استحداث 6 مناطق صناعية وتوفير مناصب شغل

كشفت، المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالغرب الجزائري، السيدة كبير فوزية، في تصريح ل«الشعب"، أن وزارة الصناعة والطاقة، قد باشرت في مخطط استعجالي لفتح أفاق الاستثمار بالجهة الغربية للوطن، بغية انشاء قواعد صناعية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل. وقالت فوزية أن العملية تشمل اقامة 6 مناطق صناعية كبرى في أقاليم بها جيوب عقارية هامة.
وأشارت ذات المسؤولة، إلى أنها خصصت مساحة تقدر ب 813 هكتار لإنجاح هذا المشروع، وقد تم اختيار 4 ولايات بغية احتضان هذه المناطق الصناعية على رأسها ولاية تلمسان، أين تم اختيار منطقة أولاد بن داموا ما بين بلديتي مغنية وحمام بوغرارة لإقامة منطقة صناعية بمساحة تقدر ب 103 هكتار، من شأنها أن تسمح بإقامة نهضة صناعية بمنطقة مغنية وتمتص البطالة بالمنطقة وهو ما شأنه القضاء على التهريب.
من جانب آخر، وبغية تفعيل المشروع تجري الدراسة من أجل إقامة منطقة صناعية كبرى بإقليم بلدية أولاد رياح بمساحة تقدر ب 250 هكتار، من شأنها فك العزلة عن هذه المنطقة الفقيرة وتدعيم الصناعة الغذائية، خاصة وأن أولاد رياح معروفة بمنتجات فلاحية كبرى.
ومن شأن هذه المنطقة أن تستقطب العشرات من المستثمرين نظرا لقربها من الطريق السيار شرق غرب والطريق المؤدي إلى ميناء الغزوات ومطار زناتة.
وتم اختيار منطقتين صناعيتين جديدتين بولاية سيدي بلعباس، الأولى بمساحة 60 هكتارا من شأنها تدعيم المنطقة الصناعية الموجودة بمخرج بلعباس الجنوبي عبر طريق معسكر، أما المنطقة الصناعية الثانية ومساحتها 150 هكتار، فقد تم اختيار رأس الماء لاحتضانها بغية فك الحصار عن جنوب الولاية وتحويلها إلى قطب اقتصادي هام، أما بولاية سعيدة ومن أجل تفعيل الحركة الصناعية فقد تقرر اقتطاع مساحة 100 هكتار من تراب بلدية القليعة لإقامة منطقة صناعية في إطار تشجيع الاستثمار الصناعي لفتح أفاق الصناعة على المنطق السهبية التي تعد البوابة الجنوبية للولاية.
من جهة أخرى، ولنفس الغرض خصصت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 150 هكتار من أراضي بلدية حرشانة بالنعامة بغية اقامة منطقة صناعية سيكون الهدف منها تنمية الصناعة بالمناطق الفقيرة بالجنوب الغربي، هذا ولا تزال الوكالة تبحث لاقامة مشاريع صناعية كبرى بالناحية الغربية لتشجيع الصناعة من جهة وتوفير مناصب شغل من ناحية أخرى.
الشروع في تسوية مستحقات مقاولين
باشرت مصالح ولاية تلمسان بتسوية ملف تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، التي ظلت عالقة لأكثر من سنتين بفعل الصراع الثلاثي الأبعاد ما بين وزارة الثقافة وولاية تلمسان ووزارة المالية. تم معالجة مشكل تسوية مشكل الديون العالقة لأكثر من 17 مقاولة سبق لها وأن احتجت للمطالبة بحقوقها.
تسوية ملف المقاولات، الذي ظل عالقا لأكثر من سنتين جاء بعد مجلس مصغر للوزارة، ترأسه الوزير، أحمد أويحيى، أين تم الاضطلاع على الملف الذي كان يحمل أمرا من الوزير، أحمد أويحيى، بمنح المشاريع ذات الطابع الاستعجالي إلى بعض المؤسسات المختصة دون المرور على قانون الصفقات وإعلان المناقصة، بغية ربح الوقت، بحكم أن وقت التظاهرة كان يداهم وزارة الثقافة، وهو ما أعتبره والي تلمسان السابق اخلالا بالقانون ورفض تسوية دون فواتير المؤسسات، التي تجاوزت ال 40 مليار تشكل مستحقات اقامة وترميم بعض المنشآت التاريخية.
وقد كشف مصدر مقرب من الملف، أن عملية تسوية الملف جاءت من أجل استمالة المقاولات للمشاركة في انشاء وترميم المشاريع المبرمجة بقسنطينة، التي تستعد لاحتضان تظاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية سنة 2015، والتي تعرف تأخرا كبيرا صار يهدد بفضيحة من العيار الثقيل.
وكانت المقاولات المختصة في الترميم وإنشاء المنشآت الثقافية رفضت المشاركة في عملية ترميم منشآت قسنطينة، إلا إذا تم تسوية مستحقاتها التي بلغت أكثر من 40 مليار، والتي قضت على رؤوس أموالهم ولا يمكنهم العمل. وأمام ضغط الوقت والدين قرر الوزير الأول تسوية ملفات هذه المقاولات ودفع مستحقاتهم لضمان مشاركتهم في اتمام ترميم منشآت قسنطينة عاصمة الثقافة الاسلامية.
تأخر المشاريع بعين تالوث يثير حفيظة والي تلمسان
شدد والي ولاية تلمسان، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، من لهجته مع المسؤولين والمقاولين خلال زيارته لبلدية عين تالوت، من أجل الوقوف على مدى تطبيق التعليمات التي قدمها خلال زيارته للولاية قبل ثلاثة أشهر، بعدما اصطدم بالتأخر الفادح الذي عرفته حصة الخمسين (50) سكنا اجتماعيا دون مبرر مقنع، أين طالب بإتمام المشروع في أجاله بحكم أن سكان عين نكروف في حاجة ماسة له..
وعاين مشروع المركب الرياضي الذي لم يخط الخطوة النهائية في الإنجاز رغم ما رصد غلاف يصل إلى 5471891100 دج، ونظرا للتأخر المشهود حدد الوالي تسليمه آخر جوان الداخل وأمر صاحب المؤسسة بتكثيف اليد العاملة للتسريع في وتيرة البناء المتباطئ بغية اقامة المشروع في أوانه.
وبقرية تاجموت، الواقعة على بعد ال 28 كلم من مقر بلدية عين تالوت أقصى جنوب شرق ولاية تلمسان والمحاذية للحدود مع ولاية سيدي بلعباس، طالب السكان من والي الولاية دعمهم بمشاريع تنموية، واشتكوا غياب مرافق للترفيه كدار للشباب وفرع ثقافي.