الجزائر تجدد دعمها للإصلاحات بالبلدان المجاورة والشقيقة

صرح، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أول أمس، بلشبونة، خلال الندوة ال11 لوزراء خارجية بلدان الحوار 5+5، أن الجزائر تجدد "تضامنها و دعمها" للإصلاحات الجارية بالبلدان "الشقيقة والمجاورة" لا سيما ليبيا وتونس وسوريا.
وفي مداخلة له خلال هذا الاجتماع أكد لعمامرة قائلا "يجري لقاؤنا في ظرف خاص يتميز بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة علما أن الجزائر تتابع باهتمام هذه التطورات وتجدد تضامنها ودعمها للإصلاحات الحاصلة بالبلدان الشقيقة والمجاورة".
في نفس الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر "تبقى مهتمة بالتحولات التي تعيشها عدة بلدان عربية".
من جهة أخرى، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر تعتبر دعم المجتمع الدولي ب«الأساسي من أجل مرافقة فعلية للمسار الانتقالي بهذه البلدان بغية السماح لها بتجاوز الصعوبات الاقتصادية والحفاظ على الانسجام الوطني و تعزيز التقدم الديمقراطي المحقق و تفادي كل انزلاق قد يهدد استقرارها واستقرار كل المنطقة".
وبخصوص ليبيا، أعرب الوزير عن دعم الجزائر لهذا البلد في إطار "الانتقال الديمقراطي الذي يشهده والجهود التي يبذلها من أجل استكمال البناء المؤسساتي واستقرار وإعادة بناء البلد".
وفيما يتعلق بسوريا، صرح لعمامرة أن الوضع بهذا البلد يشكل " انشغالا عميقا"، مضيفا أن "تشتت الإخوة الذي يستمر منذ ثلاث سنوات قد خلف مئات الآلاف من القتلى وقرابة ثلاثة ملايين من اللاجئين".
كما اعتبر لعمامرة أنه "من الضروري استئناف في اقرب الآجال مفاوضات جنيف 2 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة حتى تتوصل كل من الحكومة و المعارضة إلى تسوية سياسية ومتفق عليها بهدف وضع حد لمأساة الشعب السوري وتفادي المزيد من المعاناة".
وبخصوص تونس، فقد نوه الوزير بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد "الذي يحمل في طياته آفاقا جديدة من أجل بناء دولة قانون و تحقيق ديمقراطية عصرية".
كما انتهز رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه المناسبة لتجديد موقف الجزائر "الذي يطمح الى بلوغ مستقبل تسوده الديمقراطية والتعددية الحزبية المتقدمة والأمن والرفاهية المتزايدة من خلال إعادة انتخاب يوم 17 أفريل الماضي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".