القوى الغربية: المصلحة قبل تقديم الحلول

أخلط اكتشاف الغاز الصخري أو غاز الشيست، الذي سيحدث ثورة في أسواق الطاقة، أوراق منطقة الساحل، حيث ستزيد الأطماع من تهويل المنطقة لضمان حصة الدول الغربية التي تملك تقارير اقتصادية تتحدث عن وجود مخزونات هائلة في منطقة الساحل، خاصة في المنطقة التي تتوسط الجزائر والنيجر ومالي وليبيا.
وجاء في تقرير البنك الإفريقي للتنمية الصادر أكتوبر الفارط، أنه يمكن استخراج الغاز الصخري في كل من جنوب إفريقيا وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.
وبحسب التقرير، فإن أكبر الاحتياطيات المؤكدة للغاز الصخري، توجد في جمهورية جنوب إفريقيا، وقدرت بأكثر من 13 تريليون متر مكعب، تليها ليبيا ب8 تريليون متر مكعب، ثم الجزائر التي قدرت احتياطياتها بنحو 6.5 تريليون متر مكعب. وقال المتحدث باسم البنك الإفريقي للتنمية في 2013، إن التقنيات الحديثة ستساعد في زيادة المردود الاقتصادي لاستخراج الغاز الصخري وبالتالي سينعكس بالفائدة على المنطقة. ولفت البنك، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من أضرار استخراج الغاز الصخري على البيئة المحيطة؛ ذلك أن عمليات استخراج الغاز الصخري تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية وتزيد احتمال حدوث تصدّعات تليها هزات أرضية، وذلك نتيجة استخدام تقنية «فراكنغ» الكفيلة بتكسير الصخور وضغط كميات كبيرة من الماء العذب والمواد الكيميائية والرمل، لإحداث فجوات وسدود تسمح بانبعاث الغاز.
وقد دفعت ثورة الغاز الصخري الولايات المتحدة للتخلي «عمليا» عن كثير من ثوابتها البيئية ومطالباتها بتفادي التغييرات المناخية والحد من انبعاث الكربون، فبعد أن كانت تروج للغاز الطبيعي بأنه أفضل للبيئة، تحولت للترويج «للغاز الصخري» و «النفط الصخري»، رغم أن أساليب استخراجهما يمكن أن تكون ملوثة للبيئة.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدفها هو العمل على زيادة العرض وتفادي شح الإنتاج والمخزون مثلما نشرته دراسة لمركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، مما دفعها إلى الإعلان عن توقعات بزيادة كبيرة في إنتاجها من النفط والغاز خلال العقدين القادمين بما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة، بل ويخلق القدرة لديها على تحقيق صادرات أكبر من الغاز، مما يؤكد - إن تحققت تلك التوقعات - أنها ستتحول إلى مصدر صاف للغاز بحلول العام 2016، وبالتالي فمبررات تواجدها في منطقة الساحل الإفريقي ستزول.
وأكدت إدارة المعلومات الأمريكية، أن استيراد النفط والغاز والطاقة المتجددة كان في العام 2007 يمثل 29% من حاجاتها الكلية للطاقة. في حين مثلت كميات استيراد النفط والغاز والطاقة المتجددة في العام 2011 نسبة 19% من حاجاتها. كما توقعت أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال على الطلب المحلي في العام 2020.
لقد كان قطاع الطاقة الأمريكي في العام 2008 يعاني ركودا عظيما، لكن ثورة الغاز الصخري حققت مكاسب للاقتصاد الأميركي، حيث تم استثمار ملايير من الدولارات، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير إمكانات الابتكار والإبداع. ويتوقع أن تحوّل هذه الثورة التي حصلت في مجال مصادر الطاقة منشآت وموانئ أميركية ضخمة أقيمت لاستيراد الغاز الطبيعي إلى منشآت لتصدير الغاز الأميركي. كما بدأت هجرة معاكسة للوظائف في مجال النفط والغاز من الصين إلى الولايات المتحدة، ما يؤشر إلى بدء إعادة تشكيل قطاع وصناعة الطاقة الأميركي ويؤكد مبدأ توفير مصادر الثروة إلى جانب تكاليف استخراج مقبولة تجاريا لتحقيق مستويات عالية من المصادر غير التقليدية من النفط والغاز.
وقد ارتفعت تقديرات احتياطيات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بنسبة 35% عما كانت عليه قبل سنتين فقط. وفي العام 2010 ارتفعت تقديرات مخزونات الغاز الصخري خمسة أضعاف عما كانت عليه في العام 2006. ويمثل الغاز الصخري حاليا 23% من إنتاج الغاز في الولايات المتحدة.
وتسارع الدول الأوربية الزمن لضمان حصتها من استثمارات غاز الشيست الذي سيكون «أحسن بديل للطاقة المنتشرة اليوم، في ظل تحولات اقتصادية وتجارية صعبة جعلت أوروبا أكبر ضحية لسوق الطاقة، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وبالتالي لن يكون أحسن من غاز الشيست لتأمين اقتصادها مستقبلا ومنه الاستنجاد بكل الطرق لعدم الخروج من منطقة الساحل دون منابع للطاقة».