السكنات ستنجز في آجالها.. وأزمة السكن سنقضي عليها بحلول 2018

شدد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، على ضرورة اعطاء المؤسسات الوقت الكافي لإنجاز البرامج السكنية التي تم إطلاقها عبر مختلف ولايات الوطن بمختلف الصيغ، والذي تحتاج على الأقل سنتين، مفندا بذلك كل التخوفات المتعلقة بتكرار سيناريو 2001-2002.
وقال تبون في تصريح ل«الشعب" على هامش الطبعة ال 47 من المعرض الدولي، أنه يلتزم شخصيا بعدم تكرار هذا السيناريو، مشيرا الى أنه لبلوغ هذا المسعى، ونظرا لضعف القدرات الوطنية في هذا المجال تم فتح صفقات لمختلف الشركات العالمية للشراكة وتصنيع السكن وإدخال العصرنة في البناء تماشيا مع المستوى الثقافي للشباب وفتح مصانع وتكوين الشباب الذي يعزف عن هذا المجال .
وأوضح تبون، أن الوزارة لا تسير بارتجالية ولا ديماغوجية بل كل شيء مسطر لاستقطاب قدرات إضافية التي يحتاجها القطاع في تصنيع السكن من كل القارات، إلى توفير كل التسهيلات بما فيها توفير العقار ناهيك عن التزامهم بمنح كل شركة انجاز تمكنت من بناء 5 ألاف وحدة سكنية، فرصة لإنجاز 25 ألف سكن إضافي.
وأشار المسؤول عن القطاع الى أن توفير كل هذه الأدوات والوسائل هو بهدف القضاء على ازمة السكن بحلول 2018، إلى جانب قائمة محددة تضم كل المؤسسات الوطنية او المتوسطة التي سيتم التعامل معها للتطور والاستثمار وشراء كل التجهيزات العصرية التي من شأنها رفع معدلات انجاز السكنات للقضاء على الأزمة بالوسائل الاضافية.
وحول السكنات الهشة، عاد الوزير ليؤكد على التزام الدولة بتعليمة رئيس الجمهورية والوزير الأول بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة بحلول أواخر 2015 عبر كل ولايات الوطن .
وبخصوص سكنات "عدل 2" والذين تم استدعاؤهم لدفع الاقساط الأولى بمعدل 1000 في اليوم، انتقد تبون عدم احترام المواعيد المحددة لهم، لأن ذلك خلق فوضى في تسيير الملفات والتعامل مع على مستوى وكالة عدل، مشيرا الى انه لا يمكن تحديد اجال لان الوكالة هي من تنفذ، أما الوزارة فهي تسطر اجراء وسياسات السكن.
وفيما تعلق بكراء السكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية، قال إنها حاليا تستأجر 855 ألف سكن والجهة المعنية لا تحصل سوى على 40 بالمئة، في ظل عزوف المواطنين على شرائها.