تفقد ورشتين بالعاصمة لإنجاز سكنات عدل و البرنامج الترقوي العمومي

تبون مستاء من التأخر و دعا إلى فسخ العقود مع المؤسسات التي لا تحترم التزاماتها
حذر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس السبت بالعاصمة، من تجاوز آجال إنجاز المشاريع السكنية لوكالة "عدل" وبرنامج الترقوي العمومي والمحددة ب 24 شهرا من تاريخ إطلاق الأشغال. وأبدى تبون خلال زيارة تفقدية لورشتين بأولاد فايت في العاصمة لإنجاز سكنات البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي استياءه من عدم تقدم الأشغال مقارنة بآخر زيارة أداها رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال مطلع جويلية الماضي.
وشدد الوزير في هذا السياق على ضرورة الإسراع بدخول مرحلة البناء وتجسيد المشروع وتدارك الوقت الضائع من خلال استمرار النشاط بالورشة لمدة 24 /24سا بالتناوب. وصرح قائلا "أتفهم أن الأراضي التي ستبنى عليها هذه السكنات تستدعي تقنيات خاصة تتطلب وقتا إضافيا لكنني لأن أسمح أبدا بأن يعيش المكتتبون نفس سيناريو البرنامج الأول لوكالة عدل".
وأرجع الياس بن إيدير مدير "عدل" (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) تأخر الأشغال إلى صعوبة تربة الورشة التي تتطلب رخصا إضافية من مخابر المراقبة التقنية ،في الوقت الذي اشتكى فيه مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي من تأثر الورشة بمشكل العمال الأجانب الذين يطلبون مرتبات مرتفعة. غير أن الوزير اعتبر أنه من غير المسموح به أن تعطل بعض المشاكل الداخلية تقدم الأشغال، داعيا إلى اللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى في إطار عقود بالتراضي إذا لم تحترم المؤسسات المتعاقدة التزاماتها.
وقال "لا يمكن للمشاريع أن تبقى أسيرة وضعية الجمود. إذا دعت الضرورة يمكن فسخ العقود واللجوء إلى مؤسسات انجاز أخرى". كما أشار الوزير إلى إمكانية الحصول على رخص استثنائية من إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية للتسريع باستيراد المواد والتجهيزات الضرورية للمشاريع السكنية طور الانجاز.
وبخصوص القائمة المصغرة لمؤسسات الانجاز التي يمكن اللجوء إليها كشف تبون أنه سيتم توزيع القائمة النهائية على الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري وجميع الهيئات المعنية قبل نهاية سبتمبر. وستتمكن الهيئات المسؤولة على مشاريع البناء من اختيار الشركة المناسبة وفقا لقدراتها والحدود السعرية التي تقترحها.
وستسمح القائمة المصغرة بتأطير عملية التعاقد مع مؤسسات الانجاز على المستوى الوطني لاسيما في ولايات الهضاب العليا. يذكر أن مشروع سكنات وكالة "عدل" بأولاد فايت يهدف إلى إنجاز أكثر من 6.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في مدة 24 شهرا بكلفة 13.7 مليار دينار. ق.و