تبون يؤكد من عنابة

سنقوم بإعداد صيغ جديدة للسكن للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس الاثنين بعنابة، على ضرورة التفكير في انتهاج سياسة جديدة كفيلة بمواكبة المجهودات الجبارة التي تبذلها السلطات الجزائرية في التعامل مع ملف السكن، و ذلك باللجوء إلى مراجعة صيغ الاستفادة من مختلف الأنماط تماشيا مع دخل كل فرد، فضلا عن إلحاحه على ضرورة فتح الباب أمام المستثمرين و المقاولين من القطاع الخاص لإنجاز المشاريع السكنية، و محاولة تدارك التأخر المسجل. وأشار تبون في سياق متصل، إلى أن إعادة مراجعة صيغ الاستفادة من السكن أصبحت من الأولويات المطروحة على طاولة الحكومة، بالنظر إلى تزايد الطلب، و عدم القدرة على الإستجابة لملايين الطلبات في مختلف الأنماط، الأمر الذي يستوجب رسم خارطة طريق تحسبا للمرحلة القادمة، و ذلك باعتماد سياسة أكثر مرونة تواكب المعطيات الميدانية المتوفرة، و تسمح للدولة بالاستغلال العقلاني للإمكانيات المادية الضخمة التي تخصصها لإنجاز المشاريع السكنية، مضيفا بأن توزيع السكنات المنجزة لن يكون كافيا لإنهاء الأزمة التي تلقي بظلالها على المجتمع الجزائري، لأن عدد الطلبات في تزايد مستمر من يوم لآخر، و النظر فقط إلى المشاريع السكنية التي تسجلها الحكومة كحل وحيد لا يمثل إطلاقا المخرج الرئيسي من هذه الأزمة، مما دفعه إلى الإلحاح على ضرورة تفعيل دور الوكالات العقارية، و ذلك بتوزيع قطع أرضية ضمن تحصيصات منظمة، توجه بالأساس لإنجاز سكنات فردية، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة السكن، و الإستجابة لنسبة من الطلبات.
إلى ذلك أوضح تبون بأن الوزارة شرعت في التفكير بجدية في المرحلة المقبلة، و ذلك بعد لجنة أسندت لها مهمة اعداد مسودة مشروع يتعلق بإطلاق صيغة سكنية جديدة ، توجه أساسا للجزائريين المقيمين في الخارج.، لأن هذه الشريحة كما أوضح الوزير لا يحق لها الاستفادة من السكن الترقوي المدعم و لا سكنات وكالة "عدل "، مما يتطلب تخصيص نمط جديد لهذه الفئة من الجزائريين المقيمين في المهجر، و ذلك بضبط معايير الاستفادة وشروط القبول في هذه الصيغة التي تعتزم الوزارة اقتراحها على البرلمان، مادامت هناك لجنة أخرى كلفت بدراسة طرق تجسيد المشاريع المندرجة في هذا النمط من السكن، ليخلص إلى التأكيد على أن هذه الصيغة سترى النور بموجب قرار وزاري مشترك أو مرسوم سيتم إصداره في أقرب الآجال .
بالموازاة مع ذلك، و خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى المدينة الجديدة ذراع الريش ببلدية وادي العنب ألح تبون على ضرورة احترام نوعية الأشغال من طرف المقاولات المكلفة بالإنجاز، لأن شدد على احترام الآجال المحددة في دفاتر الشروط، و استلام السكنات في مواعيدها من أجل توزيعها على مستحقيها، و لو أن الوزير استغل فرصة هذه الزيارة لتجديد إعطاء تعليمات صارمة تتعلق بإرفاق كل المشاريع السكنية المبرمجة بجميع الأشغال المقترنة بالمشروع، سيما منها التجهيزات العمومية و كذا قنوات الصرف الصحي و الربط بالطاقة، فضلا عن العمليات المتعلقة بالتهيئة و تحسين المحيط الحضري.
و كشف تبون على هامش هذه الزيارة، عن تخصيص حصة سكنية إضافية بنحو 4 آلاف وحدة سكنية جديدة توجه بالأساس لامتصاص الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي الإيجاري ببلديات الحجار، البوني و سيدي عمار، و ذلك في إطار برنامج القضاء على السكن الهش و القصديري، و لو أنه اشترط توفر الأوعية العقارية لإنجاز هذه الحصص الإضافية.