الدفاع عن المصالح الاقتصادية والحفاظ على سيادة الدول

حدد المشاركون في الاجتماع الوزاري، أول أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بين حركة عدم الانحياز والمجموعة 77 الذي بادرت به الجزائر ،المعالم المستقبلية التي تؤطر جهود المنظمتين، أهمها العمل على الدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضائها، وكذا الحفاظ على سيادة دولها، حيث تزامن اللقاء والاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المجموعة.
أفاد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على أن الجزائر تنوي الانخراط في شراكات مبتكرة، من أجل صنع نسيج من العلاقات الاقتصادية، وإرساء قواعد تعاون مستدام.
بالإضافة إلى عوامل الاقتصاد الكلاسيكية التي تجمع بلدان حركة عدم الانحياز ودول المجموعة 77، قال رئيس الدبلوماسية الجزائري لعمامرة ، لابد من العمل من أجل فتح آفاق التعاون في المجالات التي تكتسي بالغ الأهمية، الأمن الطاقوي والغذائي وإشكالية الهجرة، وكذا مشروع القضاء على الفقر، وسوء التغذية.
ويرى ضرورة تقاسم المعارف في هذه المجالات، من خلال التكوين المكثف، ونقل التكنولوجيا، مذكرا بأن الجزائر، قد شرعت منذ 2010 في القضاء على مديونية العديد من الدول الإفريقية، بتخصيص ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي، ويعدّ ذلك من مظاهر التضامن الملموسة من قبل الجزائر، والتي تندرج في إطار «روح الاجتماع التنسيقي لحركة عدم الانحياز والمجموعة 77».
ومن جهته، تحدث رئيس المجموعة 77 بنيويورك، سرجيو، عن أهم التحديات التي تواجه دول الحركة والمجموعة، كاشفا «نحن على وشك دخول مسار عمليات تحدد عناصر التنمية المستدامة، التي ستطرح في المؤتمر الذي سيتناول موضوع تمويل التنمية، وكذا الاجتماعات حول التغيرات المناخية، مضيفا أنها» تمثل البرامج التي من أجلها تضامنا»، مذكرا بأن الاحتفال بالذكرى 50 لميلاد المجموعة 77 فرصة لرفع التحديات، والاستجابة لتطلعات الشعوب.