الحكومة المؤقتة تدعو الليبيين الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع

بلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات البرلمان الليبي، التي ستنظم في الخامس والعشرين من هذا الشهر، أكثر من مليون ونصف مليون ناخب (1.509.106)، ثلثهم نساء والباقي رجال.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج ليبيا، أكثر من ثمانية آلاف ناخب، يتوزعون على 22 مركزاً انتخابياً ب22 دولة، ويتواصل تسجيل الناخبين بالخارج إلى 15 جوان الجاري.
وفي حين بلغ عدد المترشحين في التنافس العام والتنافس الخاص بالنساء 1628، بينهم 134 امرأة.
وتأتي مدينة مانشستر البريطانية في مقدمة المدن الأجنبية التي سجل بها أكبر عدد من الناخبين المقيمين بالخارج، حيث بلغ عددهم إلى الآن 1200 ناخب.
كما تولى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، توقيع التصاميم النهائية الخاصة بأوراق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب.
وافتتحت المفوضية، مساء الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية التي ستتولى الإشراف على إدارة العملية الانتخابية بالكامل.
وبالعودة إلى انتخابات المؤتمر الوطني العام، التي أجريت في 7 جويلية 2012، نجد أن عدد الناخبين بها قد تجاوز ثلاثة ملايين، في حين لم يشارك في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 20 فيفري 2014 قرابة نصف مليون ناخب فقط.
ويفسر بعض الملاحظين ضعف الإقبال عن التسجيل في الانتخابات البرلمانية، بتراجع الثقة بين من يحق له الانتخاب والنخب السياسية، خاصة أمام تفاقم العنف والتوترات الأمنية التي تعيشها البلاد منذ أشهر.
من ناحية ثانية، وجهت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، تحية احترام وتقدير للسلطة القضائية التي سطرت «صفحة مشرفة» في تاريخ دولة ليبيا الحديثة، بإصدارها حكماً بعدم دستورية القرار الصادر عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بتعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة.
وأكدت الحكومة في بيان لها على موقعها الرسمي، أمس، «أن هذا الحكم، يؤكد على نزاهة القضاء الليبي وحياده واستقلال، وعلى إعلاء كلمة الحق، واحترام سيادة القانون».
كما تقدمت الحكومة المؤقتة بتقديرها، للمؤتمر الوطني العام، لقبوله حكم المحكمة العليا، المرسّخ لمبدإ اللجوء إلى القضاء الذي أرساه الملك الصالح إدريس الأول وتقديرها لأحمد عمر معيتيق على تقبّله الحكم الصادر من المحكمة العليا، «الأمر الذي يحسب له كمبادرة طيبة في تثبيت دولة القانون والمؤسسات».
كما دعت الحكومة، كافة الليبيين إلى التعاون في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلى الانتخابات القادمة لمجلس النواب، مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها فى خدمة الشعب، وستدعم المفوضية العليا للانتخابات والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، للوصول بليبيا إلى دولة حديثة التي ثار من أجلها الشعب الليبي.