الموقع عامل حيوي في تحديد السعر

تزداد ظاهرة كراء الشقق والبيوت من قبل الخواص والملاك بمختلف مدن ولاية بومرداس، خاصة الساحلية منها التي يزداد عليها الطلب في فصل الصيف وموسم الاصطياف من قبل سكان المناطق الداخلية والعائلات المغتربة التي تبحث عن مكان هادئ لقضاء العطلة واستغلال الفرصة للاستجمام وقضاء أوقات مريحة بالقرب من العائلة والأقارب، وبالتالي لا يهم حسب الكثير من العائلات أسعار الكراء وعملية السمسرة المصاحبة للعملية..
تحول جديد دخلته ولاية بومرداس الساحلية في السنوات الأخيرة نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية وتوفر الولاية على إمكانيات سياحية كبيرة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي حوّلها إلى وجهة مفضلة للمصطافين وكل الباحثين عن الراحة والهدوء، حيث ازداد أمام هذه الوضعية الطلب على كراء الشقق القريبة من الشريط الساحلي وحتى الشاليهات المنتشرة في أكثر من موقع في ظل نقص مرافق الاستقبال في الفنادق والمراكز العائلية وغلاء أسعار الكراء التي تصل حتى 7500 دينار لليلة الواحدة في فندق من ثلاثة نجوم، الأمر الذي أدى إلى ازدهار ظاهرة كراء البيوت بأثمان تنافسية حسب ما توصلت إليه الشعب خلال إعداد الموضوع تبدأ من ألفين دينار لليلة واحدة في شقة تتوفر على الحد الأدنى من الضروريات وتصل حتى 6000 دينار بمدينة بومرداس في حالة توفر الشقة على الأثاث، المطبخ، وباقي المستلزمات التي يحتاج إليها الزبون، في حين يصل مبلغ كراء شقة أو شالي في أحياء قريبة من الشاطئ مثل الكرمة، إلى 50 ألف دينار وأكثر لمدة لا تتجاوز 10 أيام مثلما أكد عليه للشعب أحد العارفين بخبايا الأمور، وكل هذا بعيدا عن المعايير القانونية والتجارية المنظمة للعملية.
وقد أدت ظاهرة الإقبال المتزايد على كراء الشقق في فترة الصيف لمدة حوالي ثلاثة أشهر، إلى تراجع عملية الكراء التقليدي للشقق خلال أشهر السنة بالنسبة لفئة خاصة من المواطنين كالعمال وبعض العائلات التي تعاني من أزمة السكن لصالح عملية الكراء الموسمي التي تدر أرباحا مضاعفة على أصحابها عكس الكراء العادي لمدة سنة أو سنتين خاصة وأن مبلغ الكراء الشهري يتراوح بين 10 ألاف دينار إلى 25 ألف دينار حسب طبيعة الشقة والموقع كذلك، فكراء شقة مثلا بمدينة دلس يصل إلى 20 ألف دينار في حي ساحلي يتميز بالهدوء والسكينة، ونفس الأمر بالنسبة لبلدية قورصو، في حين يتجاوز هذا السقف بكثير في أحياء عاصمة الولاية.
لكن الأمر الملفت في كل هذه الوضعية هو الطريقة التي تدار بها عملية الكراء وأبعادها القانونية خاصة وأن الكثير منها تتم خارج الرقابة أو مجرد عقد توثيقي بين الطرفين، مقابل حرمان الخزينة العمومية من رسوم تجارية ولو أن عملية الكراء الموسمي للشقق بالمدن الساحلية عبارة عن دعم غير مباشر لقطاع السياحة بهدف الرفع من طاقة الاستيعاب على مستوى مراكز الاستقبال، كما تعتبر استراتيجية جديدة في المجال من خلال تشجيع الخواص على الكراء الموسمي استجابة للطلبات المتزايدة دون تبعات ضريبية.