اتفاق بين المالكيين والإباضيين على تهدئة الوضع في غرداية

آمال في طيّ الأزمة نهائيا بعد الأحداث الساخنة
عقد، أمس، بمقر ولاية غرداية اجتماع بين الوفد المكلف بتطبيق الخارطة الجديدة وممثلي المجتمع المالكي والإباضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المشاورات والحوارات أخذت نفسا طويلا نظرا للحالة التي كانت تخيم على المنطقة، بين أطراف النزاع بغرداية المالكيين والإباضيين برعاية الوفد المكلف من طرف السلطات العليا في البلاد والذي يترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي رفقة قيادات من الأجهزة الأمنية، تمخضت النتائج الأولية إلى صياغة كل طرف بيان يدعو المواطنين للتهدئة ومعاقبة المتسببين في الأحداث، وقد مثل المجتمع الإباضي مجلس أعيان الكرثي وهو أحد المجالس العريقة بوادي ميزاب والذي كان يتابع الأحداث منذ بدايتها، مؤكدا أن الهيئة العرفية الممثلة الوحيدة مع مجلس عمي سعيد وحلقات العزابة ومجالس أعيان القصور وعشائرها، حيث قال في أول بيان له أن هذه المؤسسات العرفية هي الممثلة الوحيدة دون سواها للمجتمع الإباضي، فيما مثل المجلس المالكي حديث النشأة والذي تأسس في غضون الأحداث الأخيرة بضمه هو الآخر مختلف العروش القاطنة بالولاية والتي تفوق 10 عروش.
وتعد هذه الخطوة الأولى منذ بداية الأحداث شهر ديسمبر الماضي والتي يعلق عليها شريحة كبيرة من المجتمعين آمالا وتفاؤلا بوصفها مكسبا هاما لبداية انفراج الأزمة التي تعدت 8 أشهر من الأحداث الساخنة، كبدت سكان الولاية خسائر مادية وبشرية معتبرة.
ومن المنتظر أن تلي هذه الخطوة مرحلة جديدة من أجل استتباب الأمن الذي سطرته مختلف الأجهزة الأمنية، بإرسال وحدات خاصة ستتعامل مع الأحداث في حالة تجددها بحزم بعد منحها الضوء الأخضر في كيفية التعامل مع المناوشات، خاصة وأن بعض الأطراف التي كان لها دورا في مواصلة الفوضى لن يريحها الاستقرار الذي ستعيشه المنطقة.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تقوم السلطات بمبادرة الموقوفين الذين لم تثبت في حقهم ارتكاب جناية، وهي البادرة التي قال عنها المسؤولون المحليون أنها ستكون بمثابة خطوة هامة للملمة الجراح.