التصديق الإلكتروني أخيرا

صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين والذي يهدف إلى تحسين مناخ الثقة من خلال تيسير التبادلات الاقتصادية حسبما أكده بيان للمجلس.
كما يرمي هذا النص إلى (تحديث الإدارة من خلال اللجوء لاستخدام التكنولوجيات الرقمية) حسب نفس المصدر الذي أضاف أن (مشروع القانون يحدد الشروط اللازمة ليكون للتوقيع والتصديق الإلكتروني قوة ملزمة بموجب القانون).
وحسب البيان فقد تم إنشاء العديد من السلطات في إطار هذا القانون ألا وهي السلطة الوطنية لدى الوزير الأول والسلطة الحكومية لدى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني المنشأة لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن ممارسة التصديق الإلكتروني ستتم في إطار الامتياز وتحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني يؤكد نفس المصدر.
ويعد تسهيل طرق الدفع لا سيما من خلال إدخال الدفع الإلكتروني أحد مطالب المتعاملين الاقتصاديين