التوقيع الالكتروني: المنظمات الوطنية لأرباب العمل تشيد بالخطوة الجديدة نحو اقتصاد المعرفة

أعرب ممثلو أرباب العمل الجزائريين عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين معتبرين ذلك خطوة جديدة للجزائر نحو اقتصاد المعرفة.
في هذا الصدد أشاد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق في تصريح لواج ما وصفه بالإجراء الذي من شانه أن يسمح للجزائر بالتقدم "خطوات كبيرة نحو اقتصاد المعرفة و التخفيف من البيروقراطية".
كما اكد ممثل ارباب العمل العموميين على ضرورة أن يتوجه "الاقتصاد الجزائري بقوة نحو هذا الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة من خلال اجراءات هامة تسمح بتشجيع استعمال التكنولوجيا بشكل اكبر".
و اشار في ذات السياق الى "عدم التوقف عند نصف الإجراءات إذا أردنا تطوير اقتصادنا و تحريره من البيروقراطية".
اما رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش فقد أوضح من جانبه ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين "يندرج في إطار إستراتيجية السلطات العمومية في إنشاء آليات تنظيمية اوسع للتوصل الى اقتصاد قوي".
و أضاف السيد مراكش أن "الأمر يتعلق بعمل اقتصادي على قدر كبير من الأهمية ينبغي التكفل به ابتداء من الدخول الاقتصادي المقبل من خلال الآليات الضرورية" مضيفا ان منظمة أرباب العمل التي يمثلها تنوي التطرق الى عدد من النقاط المرتبطة باقتصاد المعرفة و إلغاء الطابع المادي عن الصفقات خلال اللقاء المقبل للثلاثية المرتقب في شهر سبتمبر.
و تابع يقول "انه سيكون لنا ربما لقاء مع الحكومة (...) من اجل وضع عدد من الإجراءات و الآليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
من جانبه اكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي انه سيكون لدخول مثل هذا القانون حيز التطبيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني.
كما اشار الى "ان الامر يتعلق بعملية هامة بما انها ستسمح لنا بالتحرر من الدفع بالصك".
و ابرز في ذات الصدد ان الامر المهم في هذا الإجراء المستقبلي هو "ان الدفع نقدا سيختفي تدريجيا".
و تابع السيد يوسفي "امل ان يتم تكييف النظام الالكتروني الحالي مع هذا الإجراء و ان تكون لهذه العملية فائدة على الاقتصاد الوطني".
و يرمي هذا النص الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية, حسب بيان لمجلس الوزراء.
كما يرمي هذا لنص -حسب المصدر ذاته- "الى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية"، مضيفا ان "مشروع القانون يتضمن الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع و التصديق الالكترونيين معترف بهما أمام القانون".
و ينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني.
كما ان استحداث التوقيع و التصديق الالكترونيين يعد مطلبا لأرباب العمل من اجل تسهيل العمليات الاقتصادية و تامين المعطيات.
و كان الوزير السابق للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد صرح بان التصديق الالكتروني في تامين المعطيات أصبح ضرورة بالنسبة للنشاطات الاجتماعية و الاقتصادية حيث ان اللجوء الى التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال أصبح يكتسي اهمية كبرى.