العيدوني: ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد

أشاد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، بسياسة الإصلاحات في قطاع العدالة، وكذا الحركة الأخيرة في سلك القضاة لا سيما ما تعلق منه بإعادة النظر في التنظيم القضائي الجديد، من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والتعديلات القانونية، وهو ما من شأنه أن يساهم حسبه في تعزيز مكانة القضاء في المجتمع والرفع من مستوى الأداء.
ودعا العيدوني خلال ندوة نشطها، أمس، بجريدة "ديكا نيوز"، إلى إعادة النظر في أجور القضاة باعتبارها لا تكفي لسد حاجياتهم اليومية، بالإضافة إلى المنح التي تستفيد منها مختلف القطاعات إلا قطاع العدل، موضحا بأنه رغم الجهود المبذولة إلا أن هناك العديد من النقائص لا تزال مشكلا مطروحا أمام عمل القضاء الجزائري، الذي يعتبر أساس بناء دولة قوية عادلة.
وانتقد العيدوني الاكتظاظ الكبير وكثرة الملفات على مستوى المحكمة العليا، مؤكدا أنها تعرقل العمل القضائي على مستوى المحاكم ونوعيته، ما جعل الوزارة الوصية تقوم باتخاذ إجراءات للقضاء على هذه المشاكل من خلال تعيين لجنة متخصصة لدراسة هذه الملفات.
أوضح العيدوني، أن مكافحة قضايا الفساد ليست مسؤولية القضاة فقط وإنما تخص كل قطاعات الدولة، مشيدا بالمبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية من خلال إلحاق الديوان الوطني لمكافحة الفساد بوزارة العدل، بعد أن كان لوزارة المالية وهو ما يعكس حسبه الجهود المبذولة من اجل محاربة مختلف أنواع الفساد الذي لا يهدد الجزائر فقط وإنما كل دول العالم لذلك يتطلب قوانين صارمة.
وأكد العيدوني على ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد، وتشديد العقوبة على المتورطين في قضايا نهب أموال الدولة من خلال تطبيق قوانين صارمة، مضيفا أن القضاء على الفساد يتم بفضل وجود كفاءات نزيهة في الميدان مفندا تسجيل تجاوزات وتعسف من القضاء فيما يتعلق بالحبس المؤقت.
وفيما يخص مستوى التكوين الجامعي أشار ذات المتحدث إلى أنه من الضروري إعادة النظر في البرمجة وكيفية تكوين القضاة من خلال مواكبة المواد والقوانين الجديدة التي تم المصادقة عليها مؤخرا، على اعتبار أن بعض المقاييس تجاوزها الزمن كالمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية التي تم إلغائها إلا أنها لا تزال تدرس في الجامعات إلى حد الآن، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع القوانين في العالم للرفع من مستوى القضاء في الجزائر.
وفي ذات السياق دعا رئيس نقابة القضاة الطلبة الذين يدرسون بالجامعات إلى تفادي الدخول في إضرابات تؤثر على مسارهم الدراسي ومستقبلهم المهني، مؤكدا على أهمية المطالبة بحقوقهم بطريقة أخرى حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مستواهم لأن مصير القطاع بين أيديهم حيث لا يمكن بناء دولة قوية إذا كان القضاء ضعيفا.