طالب بتحسين ظروفهم الاجتماعية.. العيدوني: القضاة المحالون على مجلس التأديب غير متورطين في الفساد أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني بأن الملفات المطروحة على المجلس الأعلى للقضاء ستتضمن قرارات عقابية أو حكما ببراءة المتهمين في حالة عدم ثبوت التهمة، مشيرا إلى أن 11 ملفا للقضاة المحالين على المجلس التأديبي تتعلق أساسا بأخطاء مهنية بسيطة، ولا علاقة لها بقضايا الفساد. وأوضح العيدوني أمس الأحد، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى بأنه يتم معالجة الملفات بنظرة نقدية وتصدر القرار المناسب لكل واحد منهم، مشيرا إلى أن الإجراءات العقابية التي تتراوح مابين العزل أو القهقرة في الرتب، الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في القانون أما إذا لم تثبت التهم في حقهم فسيتم تبرئتهم، بالإضافة إلى ملفات القضاة المطروحة على مستوى المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن رئيس الجمهورية. وأضاف ذات المتحدث في سياق ذي صلة أنه في حالة ارتكاب القاضي لأية جريمة سيحاسب كأي مواطن عادي ولا يحال على المجلس التأديبي بالمجلس الأعلى للقضاء، ويتابع أمام أجهزة المتابعة القضائية، وفي رد عن سؤال حول إمكانية عزل أولئك القضاة، أكد العيدوني بأن الأخطاء المسجلة في حقهم بسيطة ولا تصل عقوبتهم إلى حد العزل، مضيفا بأن السلطة التقديرية طبقة للمجلس الأعلى للقضاء وتقرير المفتش الذي قام بالتحقيق في ملفاتهم حيث ستتم مناقشتها خلال دورة المجلس التأديبي لاتخاذ القرارات المناسبة. وفي خضم حديثه تطرق رئيس نقابة القضاة إلى مطالب القضاة قائلا: (عمل القاضي نبيل ومتعب كونه يقوم بدراسة ملفات كثيرة ومتشعبة وقد نظمنا عدة لقاءات جهوية تكللت برفع المطالب إلى وزير العدل للنظر فيها وتتضمن مطالب ذات علاقة بالقانون وأخرى متعلقة بالظروف الاجتماعية)، منوها كلامه بالإطارات العليا الذين استفادوا من نظم تعويضية إلا سلك القضاء. ومن جانب آخر دعا العيدوني إلى إنشاء مراكز للراحة والاستجمام للقضاة مثلما استفادت منه قطاعات أخرى على غرار الشرطة والدرك، قائلا: (بأن القضاة لا يجدون ملاذا للراحة وتجدهم في رحلة بحث دائم عن مكان لقضاء عطلتهم)، ومطالبا كذلك بإنشاء مراكز استشفائية لهم حتى يتمكنوا من العلاج خاصة مع الضغوطات اليومية التي يتعرضون لها في خضم مهنتهم الصعبة.
