اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية تعطي دفعا قويا للعلاقات الثنائية

ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال، رفقة نظيره المصري إبراهيم محلب، أمس الأول، أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية بالقاهرة، وهي الدورة التي توجت بالتوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ترمي إلى إعطاء دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل أرضية صلبة للتعاون يكون في مستوى العلاقات التاريخية التي تربط بينهما.
وشارك في أشغال الدورة عن الجانب الجزائري، كلّ من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والطاقة يوسف يوسفي والسكن والعمران عبد المجيد تبون والتجارة عمارة بن يونس وعدد من نظرائهم المصريين.
واستعرضت اللجنة التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري والمتابعة والتي أوصت بالارتقاء بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، طبقا لتوجيهات قيادتي البلدين الهادف إلى إقامة محور استراتيجي بعيد المدى.
وناقشت اللجنة ووقعت خلال الجلسة الختامية اليوم، على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم مست عديد القطاعات، منها في مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين ومذكرة التفاهم في مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التكوين والتدريب المهني.
وقد تم التوقيع كذلك على الاتفاق الإعلامي بين البلدين في مجال الإذاعة والتلفزيون والتوقيع على بروتوكول التعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) ووكالة أنباء الشرق الأوسط (أشأ) وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 2015 - 2017، حيث وجه الجانب الجزائري الدعوة للجانب المصري للمشاركة في فعاليات تظاهره "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015" ورحب الجانب المصري بالدعوة ووعد بتلبيتها.
كما تم التوقيع أيضا على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنجاز وتسيير المناطق (الحظائر) الصناعية في البلدين بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في الجزائر والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة للأعوام 2015 - 2017 وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2015 - 2017.
ورحبت اللجنة باتفاق الطرفين على إعداد إطار قانوني للتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذي للأعوام 2015 - 2017 المتعلق بتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال التشغيل والقوى العاملة. كما تقرر مدّ مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الأرشيف بين المديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر ودار الكتب والوثائق القومية بمصر لمدة ثلاث سنوات أخرى.
واتفق الطرفان على الإسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الجزائري - المصري المشترك بالقاهرة بعد إعادة تشكيله من الطرفين.
وبشأن مجال الطاقة، رحبت اللجنة باتفاق سوناطراك والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على مواصلة المشاورات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق بشأن تزويد السوق المصرية بالغاز الطبيعي. وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل الآليات المتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية المصرية المشتركة للبحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين وخارجهما.
كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة المحادثات والاتصالات الجارية في مجال تكرير خام (صحراء) الجزائري بمعمل تكرير «ميدور» المصرية، فضلا عن الدعوة لدراسة سبل تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة.
وحثت اللجنة على تشجيع إقامة شراكة بين الشركات الجزائرية والمصرية عن طريق عقد لقاء بين اتحادي مقاولي التشييد والبناء في البلدين في أقرب وقت ممكن.
كما أكدت على تبادل الخبرات والخبراء بين المراكز البحثية في البلدين بهدف إبرام اتفاقيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما في مقاومة الزلازل وأنظمة البناء.
وعلى الصعيد السياسي، تناولت اللجنة بالنقاش الموقف في العالم العربي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في فلسطين، حيث أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وناشدا كل الأطراف الليبية إلى نبذ العنف وتغليب لغة الحوار الوطني الجاد والشامل للوصول إلى حل سياسي توافقي يجمع كل الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب مع عزل الجماعات المرتبطة بالتشكيلات الإرهابية.
كما أكد الطرفان، أن حسم الأزمة السورية عسكريا هو أمر مستحيل. وأكدا الحاجة الملحة لوقف العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يحقن نزيف الدماء ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ونسيجها الاجتماعي.
كما أكد الجانبان على ثوابت الموقفين الجزائري والمصري تجاه العراق وفي مقدمتها الحرص على الوحدة الترابية لهذا البلد العربي الهام، وإدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأعربا عن دعمهما للحكومة العراقية الجديدة.
وعلى الصعيد الإفريقي، ثمّنت مصر الجهود التي تبذلها الجزائر لإنجاح مسار المفاوضات الحالية في مالي وأكد الطرفان دعمهما لمسار المفاوضات الجاري بين الفرقاء الماليين للتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة وسيادة مالي ويدعم جهود إرساء السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء.
وأكدا على أهمية التعاون بينهما وكذلك بين دول القارة الأفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في المنطقة الذي تمثله التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.
وشددا على ضرورة تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.
وقررت اللجنة في الأخير، عقد اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا برئاسة الوزير الأول الجزائري ورئيس مجلس الوزراء المصري وذلك في الجزائر خلال شهر نوفمبر 2016.