اجتماع مجموعة العمل الجزائرية المصرية يتوج بالاتفاق على العديد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القطاعية في البلدين

اتفقت مجموعة العمل الجزائرية المصرية لكبار المسؤولين في ختام اشغال اجتماعها اليوم الاثنين بالقاهرة على مجموعة من مشاريع التوصيات المتعلقة بترقية التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والثقافية والاعلامية والتنمية البشرية في اطار التحضير لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة كل من السيد عبد المالك سلال ونظيره المصري ابراهيم محلب في موعد لاحق.
وتضمن محضر الاجتماع الموقع عليه من طرف رئيسي وفدي البلدين مقترحات بانشاء لجان قطاعية ومشاريع اتفاقات ومذكرات تفاهم وعقد اجتماعات وتبادل الزيارات بين المسؤولين لاستكمال دراسة المقترحات المقدمة قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة.
ففي مجال الطاقة ولا سيما ما يتعلق باستيراد الغاز المسال من شركة سوناطراك الجزائرية والذي طلبته مصر لاول مرة اتفق الطرفان على على مواصلة المحادثات التجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية (ايجاس) وشركة سوناطراك وذلك من خلال الزيارات المتبادلة تمهيدا للوصول التى اتفاق بهذا الشان وذلك في ضوء الامكانيات المتاحة للشركة الجزائرية.
كما سجل الطرفان ضرورة مواصلة المحادثات والاتصالات الجارية بشان معالجة خام (صحراء) الجزائري بمعامل التكرير المصرية (معمل تكرير ميدور) وذلك لتحديد فرص التعاون والشراكة.
ومن جهة اخرى سجل الطرفان ضرورة تفعيل الاليات المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك وهيئة البترول المصرية في نوفمبر 2012 خاصة فيما يتعلق بانشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين وخارجهما.
أما في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة فقد سجل الطرفات في المحضر ضرورة تفعيل التوصيات السابقة للجنة المتابعة المشتركة في هذا المجال مع التركيز على التواصل بين الشركات والهيات المختصة في البلدين في مجال الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها وذلك بغرض تحديد فرص ومجالات التعاون.
وقي المجال المالي والتعاون الجمركي اقترح ممثلو بنك الجزائر وبنك مصر توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في المجال المصرفي ومجال الرقابة على البنوك. فيما اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الاول للجنة الجمركية المشتركة في الجزائر بحث اوجه التعاون بين مصلحتي الجمارك في البلدين في كافة المجالات الجمركية على ان يحدد موعد الاجتماع قبل انعقاد اللجة العليا ان امكن.
وفي مجال البورصة سجل الطرفان التوصل الى صيغة نهائية لمشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال البورصة تمهيدا للتوقيع عليها خلال دروة اللجنة العليا. كما اكد الطرفان على ضرورة الاسراع في التوصل الى صيغة نهائية لمشروع مذكرة تفاهم بشان التامين واعادة التامين تمهيدا للتوقيع عليها.
وفي المجال التجاري والصناعي اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثائي للجنة القطاعية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة خلال الربع الاخير من 2014 لاعداد برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون والشراكة في القطاع والموقع سنة 2008 .
كما اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في الجزائر وكذا مذكرة تفاهم اخرى في مجال تنميةالصادرات ومشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك للتوقيع عليها اثناء دورة اللجنة العليا فيما اقترح الجانب الجزائري مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي وترقية الشراكة بين وزارة الصناعة والمناجم ونظيرتها في مصر.
وفي مجال النقل اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة واجتماع اللجنة المشتركة المختصة بمراجعة وتحديث البروتوكول التنفيذي لاتفاق النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع خلال الربع الاخير من العام الحالي.
اما في مجال الطيران اتفق الجانبان على عقد لقاء بين مسؤولي بنك الجزائر وممثلي شركة مصر للطيران بالجزائر قبل انعقاد الدورة السابعة اللجنة العليا للتوصل الى "حل نهائي بشان مستحقات مكتب مصر للطيران بالجزائر عن الفترات السابقة".
وعبر الجانب المصري عن ترحيبه بتجاوب الجانب الجزائري مع طلب الجانب المصري ب"صرف جزء من المستحقات المشار اليها لاعادة صيانة مكتب شركة مصر للطيرات بالجزائر".
وحسب ما علم من مصدر مقرب من الوفد الجزائري فان موضوع التعويضات عن خسائر حادث حريق مكتب شركة مصر للطيران بالجزائر في 2009 لم يكن مدرجا في جدول الاعمال ولم يتم التطرق اليه اصلا لان الامر تتكفل به شركة التامين المؤمنة للمقر.
كما اوضح ان مستحقات مكتب مصر للطيران يعني بها الاموال المودعة في حساب مكتب الشركة بالعملية الجزائرية في الفترات السابقة والتي لم تستطع الشركة توفير مستندات ووثائق اثبات بشانها طبقا لما ينص عليه القانون مشيرا الى البنك الجزائري وافق على صرف الشركة المصرية جزء من هذه المبالغ على ترميم وصيانة مكتبها في الجزائر العاصمة.
ومن جهة اخرى اكد الطرفان في المحضر على اهمية عقد اجتماع عاجل بين سلطتي الطيران المدني في البلدين على ان يتم تحديد الموعد لاحقا.
وفي مجال البناء والتعمير اكد الطرفان على اشجيع اقامة شراكة بين الشركات المصرية والجزائرية عن طريق عقد لقاء بين اتحادي مقاولي البناء في البلدين على هامش اجتماع اللجنة العليا.
كما اكدا على تبادل الخبرات والخبراء والمراكز البحثية لاسيما في مجال البناء المقاوم للزلازل وانظمة البناء والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التخطيط العمراني وادارة المدن الجديدة.
وبخصوص قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال دعا الجانبان الى استكمال الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم التي تقدم بها الجانب الجزائري تمهيدا للتوقيع عليها في الدورة المقبلة للجنة العليا.
وواتفق الطرفان في مجال الاعلام على مشروع اتفاق التعاون الاعلامي بين البلدين في مجال الاذاعة والتلفزيون وسيرفع للتوقيع عليه خلال انعقاد اللجنة المشتركة العليا كما سجلا اهمية الاسراع في وضع مشروع بروتوكول التعاون بين وكالة الانباء الجزائرية (واج) ووكالة انباء الشرق الاوسط (اشا) في صيغته النهائية قصد رفعه للتوقيع خلال نفس الدورة.
كما اتفق الطرفان على مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للاعوام 2013-2015 فيما توصلا الى صيغة نهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي 2015-2017 لرفعه للتوقيع كما سلم الجانب الجزائري الى نظيره المصري مشروع برنامج تنفيذي للتعاون بين المديرية العامة للارشيف الوطني ودار الوثائق المصرية لعامي 2014-2015.
وفي الجانب القنصلي اقترح الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم بشان انشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية احيلت للدراسة.
وفي الختام ثمن الطرفان روح الاخوة و الارادة المشتركة التي سادت اعمال الاجتماع الذي دام يومين والتي تعكس صدق ومتانة وعمق العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين حسب ما جاء في المحضر .