ضرورة مراجعة إجراءات قانون الاستثمار

شدّد عبد الرحمان بن خالفة خبير مالي مستقل والمفوض السابق لجمعية البنوك على ضرورة التفكير الجدي والتخطيط لإنشاء مناطق استثمار في الجزائر في المرحلة المقبلة، وقدر إجمالي القروض ب 6000 مليار دينار حيث تسجل ارتفاعا سنويا بنسبة تتراوح ما بين 15 و17 ٪، لكنها مطالبة ببلوغ حدود 25 ٪ كون الاقتصاد الوطني مازال يطالب بتمويلات أعلى، ولم يخف أن الجزائر في حاجة اليوم إلى إنشاء 5000 مؤسسة خاصة لمواجهة تقلبات أسعار البترول في المستقبل وحتى لا تواجه اختلالات تتسبب في انسداد أدائها الاقتصادي.
كيف تشخصون واقع النمو الاقتصادي في ظل تحدي التبعية من الاعتماد الكلي على موارد النفط؟
نحن في مرحلة إعادة ترتيب البيت الاقتصادي وخير دليل على ذلك الندوة الاقتصادية الأخيرة حول النمو الاقتصادي التي تم تنظيمها بالجزائر، واتضح أن الانشغالات مازالت لم تتغير، فمن الناحية الإجمالية الاقتصاد جيد وحتى من حيث التوازنات، لكن المسألة الأساسية تتمثل في الاختلالات على المستوى الجزئي ويتعلق الأمر بحركية ونجاعة نسيج المؤسسات، لأن الجزائر تحضر لأن تحقق في آفاق 2017 نسبة نمو لا تقل عن 7 ٪، ولكن لا يمكن القفز إلى هذا السقف من النمو إلا بمؤسسات ذات مستوى عالي، ونذكر أنه مازال لم يتحقق بعد نجاعة النسيج المؤسساتي وإبراز فعالية الإدارة الاقتصادية وحوكمة الاقتصاد وتسيير المؤسسات بشكل جيد والنهوض بالخبرات، مازالت هذه الآليات العمل على مستواها لم يتم لأغراض مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك مازلنا لم نمر إلى الإصلاحات من الجيل الثاني، بعد أن انتهينا من إصلاحات الجيل الأول وبقي الاقتصاد الوطني مرتبط بمداخيل البترول ومرتكزا على استثمارات الدولة، والحل لابد من جيل جديد من الاصلاحات، ونتحدث عن أهمية الشركات الجديدة الصاعدة التي يطلق عليها ب«ستارتر"، ولا بد أن نتحدث عن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والحديثة منها، ويجب أن ينتقل الاستثمار الاقتصادي من حقل الدولة المباشرة إلى آليات السوق، وأشير إلى أننا نشهد ارتفاعا صاروخيا لأسعار منتوج البطاطا على وجه الخصوص، لذا الأسواق مازالت لم تصل بعد إلى مستوى التنظيم سواء تعلق الأمر بالسوق المالي أو العقاري أو سوق الخدمات، علما أن كل هذا الأسواق توجد في صلب الاقتصاد وتنتظر تدخل الدولة، ومع ذلك نقول أنه في المرحلة الراهنة الجزائر بخير، لكن نحن مجبرون في الخمس سنوات المقبلة أن نحقق قفزة من خلال تجاوز الاعتماد على الريع البترولي والاتكال على استثمارات الدولة إلى نجاعة الأسواق وإلى نمو الشركات، لكن هذه القفزة الحقيقية تعد صعبة وتحتاج إلى أموال وخبرة وضبط وتنظيم وانفتاح الأسواق، ونحذر من عدم تحقيق هذه القفزة، لأنه لو يتم تسجيل انخفاض في أسعار البترول في ظل مستوى منخفض من النجاعة الإنتاجية يمكن تسجيل اختلالات من شأنها أن تتسبب في الانسداد وتعسر من النمو الداخلي.
التأهيل شمل 200 مؤسسة بدل 20 ألف شركة
هل يمكن تحديد واقع تسيير القروض خاصة تلك الموجهة للمؤسسات؟
بلغ إجمالي القروض أزيد من 6000 مليار دينار لجميع الشركات والبنوك، حيث ترتفع هذه الأخيرة سنويا بنسبة تتراوح ما بين 15 و17٪، لكن نحتاج لأن تصل إلى حدود 25 ٪ لذا الاقتصاد الوطني مازال يطالب بتمويلات أعلى، وإذا استمرت القروض الموجهة للمؤسسات بهذا النسق الضعيف، يمكن أن لا نتمكن من القفز إلى المستوى المطلوب من النمو، لذا شبكات البنوك المتواجدة وكذا السيولة المالية المعبأة بها تحتاج إلى نوع من التحديث، والمؤسسات بدورها تحتاج إلى جهود كبيرة للتأهيل الحقيقي، علما أن عملية إعادة التأهيل كان من المفروض أن تمس 20 ألف مؤسسة، لكنها في الواقع لم تشمل سوى 200 مؤسسة، لأن الإصلاحات جاءت بطابع إداري لا اقتصادي، وبالموازاة مع ذلك فإن عملية توسع التمويل الاقتصادي يجب أن ترتكز على آليات ومن خلال بروز نسيج مؤسسات حقيقي، لأن الشركات الصغيرة والغير ناجعة المتوفرة اليوم عديدة وتشير الأرقام أنه ما عدا 150 أو 200 مؤسسة أدائها مقبول، والبقية الأخرى مازالت كفاءتها في امتصاص التمويلات الجديدة ضعيف.
لا يمكن مواجهة التنافسية الخارجية ب700 مؤسسة توظف 10عمال
على ذكرك لأداء المؤسسة الإنتاجية الجزائرية كيف تقيمون مساهمة القطاع الخاص الذي استفاد من تسهيلات وتحفيزات وقروض؟
نتحدث في البداية عن أداء المؤسسات بصورة عامة، فبالنسبة للمؤسسات العمومية، مازال مستوى تنظيمها الداخلي وطرق حوكمتها من طرف الدولة يضفي عليها طغيان الآليات الإدارية بدل الآليات الاقتصادية، إلى جانب مراقبتها بطرق قضائية وإدارية جعل روح المبادرة لديها صغيرة، وأذهب إلى التأكيد أن القطاع العمومي مازال في مستوى جيد لكنه يحتاج
إلى ثورة في مجال التسيير والحوكمة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص لا نجد سوى نحو 50 مؤسسة أثبتت وجودها في السوق وبقية المؤسسات مازالت صغيرة وعائلية، حيث تشير الاحصائيات إلى تسجيل 95 ٪ من المؤسسات عدد عمالها أقل من 10 مستخدمين، رغم وجود بعض الشركات الخاصة التي شهدت تقدما ملحوظا، لكن الجزائر تحتاج اليوم إلى 5000 شركة خاصة كبيرة، وأدعو إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة من خلال قوانين المالية لكي تنمو وتتسع ونحفزها لكي تصبح كبيرة، لأن الجزائر لا يمكنها أن تستمر بمواجهة التنافسية الخارجية ب700 شركة عمالها أقل من 10 مستخدمين .
والرهان في هذا المقام يجب أن يتمحور حول تكبير المؤسسات واستحداث مجموعات كبيرة مثل تلك الأجنبية التي تتنافس في الجزائر على غرار التركية والصينية والمصرية، بهدف مواجهة تحديات المستقبل، لأن الجزائر بلد كبير وشاسع ونسيجه الصناعي والمؤسساتي صغير.
في ظل فتح ورشة لمراجعة قانون الاستثمار، ما هي الإجراءات التي تنقص لتكريس المزيد من الاستقطاب وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي؟
أشدد على ضرورة إعادة النظر في إجراءات قانون الاستثمار، أي تعديل الجوانب الإجرائية من القانون، وكذا أدوات الدولة التي تطبق القانون أي الوكالات والإدارة، لأننا لسنا في حاجة إلى قوانين جديدة بقدر أننا بحاجة إلى الحرص على تعزيز أدوات الدولة سواء تعلق الأمر بالوكالة أو الإدارة الاقتصادية المحلية والمركزية، وبخصوص أدوات تأطير وتحفيز الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا، مازال الكثير منها ذا طابع إداري، ليس لديه روح المبادرة، وبالتالي أخلص إلى القول في هذا المقام أن أدوات تحريك الاستثمار أهم من قانون الاستثمار.
ومن جهة أخرى لا يجب أن نغفل على ضرورة تيسير القروض، والاعفاءات الضريبية التي صارت متعددة، بعد أن أدخلت عليها تعديلات وتعذر على المستثمر قراءتها، لذا يجب في البداية تبسيط الاجراءات وتوفير نظام وليس أنظمة متعددة وضمان استقرار وثبات قانون الاستثمار الذي لا يمكنه أن يتغير في كل مرة من أجل إرساء الثقة، إذا الأمر يتطلب تسير إجراءات الاستثمار وتبسيطها مع تقوية جاذبية الاستثمار على المستوى المركزي والمحلي.
وما تجدر إليه الإشارة فإنه حان الوقت للتفكير الجدي في إنشاء مناطق استثمار في 15 ولاية على الأقل يكون فيه اتخاذ القرارات بشكل محلي لأنه لا يمكن أن ندير استثمار كبير من العاصمة، وبالتالي السهر على خلق أحواض صناعية لجزائر الغد.
أخطاء التسيير من المفروض معالجتها مهنيا وليس قضائيا
ماذا يمكن انتظاره من رفع التجريم عن التسيير بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية والبنوك؟
المسألة تحتاج إلى أمرين، وأذكر ضرورة توفر الإشارة السياسية القوية من خلال تصريحات المسؤولين، على اعتبار أنه من المفروض أن المسير في القطاعين العمومي والخاص لا يحكمه سوى القانون التجاري وليس أي نص قانوني آخر، إلا إذا كانت المسؤولية تخص سرقة واختلاس الأموال، لذا يجب التفكير أن مجالس الإدارة وهيئات تسيير الشركات المخولة وحدها بتجريم المسير، وأخطاء فعل التسيير لا تعالج سوى مهنيا وليس قضائيا، إلا إذا كانت الدعوى داخلية وليست من خارج المؤسسة، واغتنم الفرصة لأدعو إلى تحسين القانون الجنائي وقانون مكافحة الرشوة لأننا مازلنا في بداية بناء الوطن والمسير يحتاج إلى رفع العقاب عن الأخطاء التسيرية وإخراجها من رواق العدالة، ولا بد أن لا يكون تمييز وتفرقة بين مسير مؤسسة خاصة وعمومية ولا بين مسير محلي وأجنبي.
تتوفر المؤسسات المالية على سيولة معتبرة في ظل محيط استثماري جذاب، كيف يمكن للبنوك القيام بدور محفز لترقية وتيرة الاستثمار؟
تتسم المنظومة المالية بالصلابة المالية المتينة، لكن مازال القطاع العمومي ينشط بشكل أكبر في ظل استمرار المخاطر الصناعية، ومع ذلك يبقى القطاع المالي العيني غير قوي، لأن سقف الاستثمار القائم غير مرتفع ومستوى ربحية المؤسسات ودينامكيتها التجارية مازالت محدودة، والواردات في منحى تصاعدي مقلق ولم تطغ المنافسة الداخلية على الخارجية، على اعتبار أن تسيير وعرض الشركات الداخلية ظل محدودا بنوعية قليلة.