رفع نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة مكسب هام

استعرضت، أمس، برلمانيات المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية، بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعطى للمرأة نسبة 31 بالمائة، من التمثيل السياسي في المجالس المنتخبة، مما عزّز دورها بصفة فعلية في منابر وضع التشريعات والسياسات على كافة الأصعدة.
أكدت عضو مجلس الأمة، نوارة سعدية جعفر، لدى تدخلها في الندوة التي نظمتها الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية بمقر يومية "صوت الأحرار" بعنوان (دور المرأة البرلمانية في التنمية وتدبير الشأن العام)، أن قضية المرأة عرفت قفزة نوعية بإبراز دورها في كل المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية بفضل مبادرة رئيس الجمهورية الذي طالب بإعداد تصور علمي لترقية المرأة عن طريق القيام بدراسات حول وضعية النساء، وهو دور احتل مكانة هامة في الإصلاحات التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة.
وذكرت عضو مجلس الأمة، بمبادرة رئيس الجمهورية في إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سنة 2003، والتي كانت أول مؤسسة تهتم بشؤون المرأة منذ الاستقلال، لاسيما استحداث المادة 31 في الدستور والمتعلقة بتوسيع مشاركة النساء في المجالس المنتخبة، وإجبار الأحزاب على تخصيص نسبة على مستوى هذه المجالس، مشيرة إلى أن المرأة الجزائرية بقيت محصورة في قطاعات تقليدية كالتعليم والطب والهندسة وغيرها بفضل التمدرس.
وقالت نوارة سعدية جعفر، أن تحقيق هذه المكاسب، لم يكن بالأمر الهيّن، كون بعض التيارات رفضت استحداث هذه المادة، مضيفة بأن تعديل القوانين كقانون الأسرة والجنسية والعقوبات، أحدث توازنا داخل المجتمع، كما أن هذه الإصلاحات مكّنت الجزائر من احتلال مرتبة متقدمة في الدول العربية والإفريقية وعالميا. وحسب عضو مجلس الأمة، فإنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية واستقرار المجتمع دون مشاركة المرأة.
من جهتها، سلطت البرلمانية بن تركي أم السعد، الضوء على المشاركة السياسية للنساء قائلة: "أن المجال السياسي يشكل مطلبا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار"، وحسبها فإن مشاركة المرأة دليل واضح على مدى نضج المجتمعات ومؤشر على نجاح البرامج، كما أن وصولها إلى السلطة التشريعية يساهم في تحسين صورة الدولة وتجربتها الديمقراطية، على حد قولها.
وأشارت بن تركي إلى أن ضغط المرأة البرلمانية في المناقشات التشريعية، ساهم في إحداث الكثير من التعديلات على القوانين، كقانون العقوبات وجواز السفر.
واستعرضت الأستاذة أسماء بن قادة، المكاسب التي حققتها المرأة منذ عصر البابوية، إلى غاية اليوم، حيث أصبح توجهها أكثر نضجا وتقوده نساء مثقفات وباحثات، لافتكاك المزيد من الحقوق، قائلة أن المرأة اقتحمت كل المجالات إلا المجال السياسي الذي بقيت بعيدة عنه بسبب تقاليد المجتمع.
وأضافت أنه لولا إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لما تمكّنت النساء من التواجد بنسبة 31 بالمائة على مستوى المجالس المنتخبة، داعية إلى إشراك المرأة في الفتاوى الدينية وحسبها فإن غياب المرأة يعتبر إفقارا للإنسانية.