التعجيل بإيجاد حلّ عادل ونزيه لقضية الصحراء الغربية

أكّدت التوصيات التي خرج بها المشاركون في الندوة الدولية ال5 حول حق الشعوب في المقاومة: حالة الصحراء الغربية"، أمس، على "شرعية الحرب التحريرية للشعب الصحراوي ومقاومته السلمية للاحتلال المغربي، مشجعين إياه بالمناسبة على مواصلة الكفاح حتى التمكن من حقه في نيل الحرية والعيش بكرامة".
وطالب المشاركون في بيان ختامي توّج أشغال الندوة، بفندق الأوراسي، الأمم المتحدة "بتطبيق ميثاقها في مجال تصفية الاستعمار والإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالصحراء الغربية، من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي قبله الطرفان ضمن مخطط 1991".
كما دعا البيان الختامي إلى ضرورة الضغط على النظام المخزني وإجباره على إطلاق سراح كل المعتقلين الصحراوين السياسيين، وكذا فتح تحقيق نزيه خاص بمصير الأشخاص المفقودين"، مشدّدا من جهة أخرى على " خطورة الوضع بالمناطق المحتلة، حيث يمارس النظام المخزني انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان في حق المدنيين العزل دون تمييز بين رجل وامرأة وعجوز وشاب أو طفل، ناهيك عن نهبه للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي بالتواطؤ مع العديد من الدول الأوروبية".
وفي ذات السياق، استعجل المشاركون في الندوة مجلس الأمن الدولي لتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل حماية واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما أن على منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجموعة الدولية برمتها تقديم المساعدات الإنسانية الكافية والمتعددة الأشكال لفائدة اللاجئين الصحراوين بالمخيمات".
وتطرقت التوصيات إلى إدانة موقف فرنسا المنحاز الذي يعرقل مسار حل النزاع حول الصحراء الغربية، مطالبين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتوجه سياسي يليق بمقام فرنسا وعظمتها ويطابق مراجعها ونضالها من أجل الحرية وحقوق الإنسان".
كما وجّهت الإدانة إلى اسبانيا وموقفها غير الواضح، ورفضها تحمل مسؤوليتها التاريخية والمعنوية والسياسية اتجاه الشعب الصحراوي، وكذا إلى الاتحاد الأوروبي الذي دعوه لانتهاج سياسة عادلة نحو تقرير شعب الصحراء الغربية.