12 ولاية ستسفيد من دراسات لتدارك التأخر

تهدف اللجنة القطاعية المكلفة بالموافقة على الدراسات المتعلقة بتهيئة وتنمية المناطق الحدودية، إلى النهوض بالولايات المعنية وتدارك التأخر في التنمية وفك العزلة عن مواطني هذه المناطق، الذين لم يجدوا سوى التهريب لضمان لقمة العيش. وجاء تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بالموافقة على الدراسات المتعلقة بتهيئة وتنمية المناطق الحدودية في سياق سعي الدولة لتأمين الحدود وخلق توازن بين مختلف الأقاليم والجهات.
قالت دليلة بوجمعة وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، أن خطوة تنصيب اللجنة تضاف لمختلف المشاريع والمبادرات لتنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم من خلال المخطط الوطني الذي يمتد إلى سنة 2030.
وتحدثت الوزيرة عن استفادة 12 ولاية حدودية من هذه الدراسات التي تسعى السلطات للوقوف على إمكانيات التنمية في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي وهذا من أجل تلبية انشغالات المواطن وحل المشاكل التي تؤثر سلبا على انخراطه في مشاريع التنمية التي تعتبر من أهم المحاور لتطوير هذه المناطق التي تمتد على طول 6000 كلم والتي تمثل الحدود البيئية للجزائر.
وأشارت في المقابل إلى سياسة الإنصاف الإقليمي المتمثلة في توزيع عادل للسكنات والتجهيزات الأساسية والخدمات ومختلف الوسائل التي تحسن من مستوى معيشة السكان.
وستبحث الجزائر عن التنسيق مع دول الجوار سواء المغاربية أو التي تملك معها حدودا جنوبية لتنسيق الجهود واستغلال الإمكانيات المتاحة بما فيها الثقافية لتقليص الفوارق، وتحصين تلك المناطق.