تأطير التمويلات العمومية للفلاحة وبناء جسور تكامل مع الصناعة

يتاكد مجددا دور قطاع الفلاحة في بناء اقتصاد بديل للمحروقات ويبرز هذا اكثر فاكثر في ظل تداعيات انهيار اسعار النفط، غير ان رفع هذا التحدي الاستراتيجي بما يضع المنظومة الاقتصادية بكل فروعها في منأى من اي انعكاسات سلبية لصدمة مالية خارجية محتملة في المديين المتوسط والطويل، يتطلب اعادة تركيز الجهود التي تبذلها الدولة لفائدة قطاع الفلاحة من خلال تأطير دقيق للتمويلات العمومية لمختلف البرامج والمشاريع من جهة والانتقال الى مراجعة التنظيم الفلاحي على اساس اقامة منظومة مندمجة وتكاملية ترتبط بقطاع الصناعة التحويلية والمكننة من جهة اخرى.
ولاستيضاخ الموقف لدى الفاعلين في القطاع ونظرتهم للكيفية الممكنة للتعاطي مع المؤشرات الجديدة التي تلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية، اقتربنا من بعض مسؤولي غرف الفلاحة لعدد من الولايات ذات الطابع الزراعي بامتياز، فكانت رؤيتهم للمسألة بالنظر لتداعيات الظرف الراهن على النحو التالي:

جعلالي الحاج
رئيس غرفة الفلاحة لولاية عين الدفلى:
اعتماد المكننة ووقف استيراد
ما ينتج محليا بدءا ببذور البطاطا صنف أ

يقول جعلالي الحاج رئيس غرفة الفلاحة لولاية عين الدفلى في تصريح ل الشعب: " لا ينبغي اعتبار انهيار اسعار المحروقات صدمة سلبية انما من المفيد تحويلها الى قوة للنظر الى حقيقة اقتصادنا الامر الذي يجعل كل واحد منا امام مسؤولياته ولذلك الخوف يصيب بالدرجة الاولى المستفيدون من الريوع. اعتبر خطاب اشاعة الخوف في المجتمع يرمي الى بث حالة تهويل لا ينبغي السقوط فيها، انما المطلوب المبادرة من كافة الشركاء بالحرص على تنمية العمل والانتاج ومكافحة التعاملات غير النزيهة مثل ظاهرة الاستيراد الفاحش الذي ينخر القوة المالية للبلاد واضر بالانتاج في كافة القطاعات بما فيها الفلاحة".
ويضيف" كيف يمكن البقاء بدون رد فعل اقتصادي محلي امام فاتورة استيراد بلغت 60 مليار دولار دون القيام بتحليل المسالة من كافة الجوانب من اجل تحديد اصل المشكل علما ان جانبا كبيرا من التمويلات للاستيراد تذهب لمنتجات ومواد تصنف كمالية ولا يستفيد منها عامة الشعب فهل يعقل ان يتم استيراد العنب في غير وقته وفي موسم جني الحوامض نسجل استيراد هذا المنتوج من اسبانيا والمغرب. ونفس الشيئ للبصل فاصبحنا نستورد كل شيء بينما الاصل ان يتم اللجوء الى الاستيراد للمواد والمنتجات الضرورية التي لا تنتج في بلادنا. امام هكذا وضعية نتجه بالتاكيد الى خيار التركيز على تنمية الانتاج في كل القطاعات من الفلاحة اساسا الى الصناعة والنشاطات التحويلية كونها قطاعات لا تكلف الكثير وتتطلب اجراءات للمرافقة تحت مراقبة دقيقة ضمانا للنجاعة".
وفي هذا الاطار يشير قائلا "وبودي الاشارة الى اننا نظمنا في الاسبوع الاخير من السنة المنصرمة ورشة لشعبة انتاج البطاطس بولاية عين الدفلى حضرها المتعاملون المعنيون من 37 ولاية من القطر الوطني ( منتجو البذور والمادة الاستهلاكية، المخزنون للبطاطس، المحولون لها، نستوردو البذور، المصدرون واصحاب البنوك والتامين)، وذلك من اجل دراسة معمقة لواقع وآفاق هذه الشعبة الحيوية التي ترتبط مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وهي مصدر تامين الغذاء الضروري للجزائريين والمطلوب ان ينكب هؤلاء اعضاء المجلس متعدد المهن لشعبة البطاطس على وضع خارطة طريق بذهنية احترافية ذات ابعاد اقتصادية شاملة".
الفلاح الى المستهلك ومن ثمة مكافحة المضاربة وعزل الوسطاء الذين يعرقلون بناء فلاحة قوية ودائمة".
لعساكر سليمان
رئيس غرفة الفلاحة لولاية غرداية:
حققنا الاكتفاء المحلي من الحليب
ونعاني من غلاء الاعلاف

من جانبه افاد لعساكر سليمان رئيس غرفة الفلاحة لولاية غرداية في اصريح لجردية الشعب بالقول "ان ولاية غرداية تتوفر على قدرات لانتاج الحليب بحجم يغطي احتياجات المنطقة وعدد من الولايات الاخرى وذلك بفضل ثروة تقدر ب3600 بقرة حلوب مستوردة ذات قدرة انتاج تصل 30 لتر حليب في اليوم من جهة و6 وحدات لتحويل الحليب".
ويشير قائلا "ان الاستثمار في هذه الولاية يعرف تطورا بفضل تخصيص اكثر من 50 هكتار في اطار الامتياز لكن لا يزال ضعف على مستوى انتاج الاعلاف التي ترهق المنتج ويتم مواجهة الامر من خلال 3 آلاف هكتار لزراعة الذرة كعلف للابقار بطاقة انتاج تسمح بتموين احتياجات مربين في ولايات اخرى على اساس سعر بيع يقدر ب14 دينار للكلغ علما ان حزمة واحدة تزن الف كلغ".
ويضيف موضحا بالقول "حقيقة توجد امكانيات لتطوير الانتاح وتوسيعه خاصة من خلال تنمية برامج حفر آبار المياه الجوفية والتحكم في استغلالها بدليل ان لدينا اكتفاء محلي للحليب ويمكن توسيع هذا لمواد اخرى في ولايات كل حسب ما تمتاز به".

دوبي بونوة العجال
رئيس غرفة الفلاحة لولاية مستغانم:
ضرورة توسيع المساحات الزراعية
ولدينا مشكل قلّة مياه السقي

وفي نفس الاطار اكد دوبي بونوة العجال رئيس غرفة الفلاحة لولاية مستغانم " ان نجاح الفلاحة مرتبط بمدى توفير مساحات زراعية كبيرة باكثر من 50 هكتار ترافقها مكننة عصرية ومنظومة سقي مندمجة من آبار ارتوازية وسدود صغيرة ومتوسطة الحجم، ولا يمكن الرهان على مستثمرات فردية وجماعية صغيرة المساحة لبناء مخطط اقتصادي فلاحي يستجيب للانشغالات الراهنة والمستقبلية في ظل الصراع القوي على اسواق الغذاء عالميا".
واضاف في تصريح ل الشعب قائلا "في ولاية مستغانم نسجل مشكلة قلة المياه الموجهة للفلاحة وبالتالي حظر عمليات حفر الآبار وقد طلبنا من مديرية الري تمكين المساحات الفلاحية من السقي بواسطة القنوات التي تسمح بعقلانية الاستغلال علما ان لدينا نظام سقي حديث. لكن اشير الى نقص في انجاز السدود ففي منطقة الظهرة يوجد سدين ل3 دوائر بينما في منطقة الهضبة "بلاطو" ذات ال7 دوائر لم تستفد من اي سدّ".
واوضح انه "في اطار التعاون لقد منحتنا مديرية الري 38 بئر ارتوازية وضعناها تحت تصرف الفلاحين في اطار تجمعات على اساس بئر ل37 فلاحا وبالمجان.
اما بالنسبة لارتفاع اسعار الخضر والفواكه رغم الدعم المالي من الدولة فان المسؤولية لا يتحملها الفلاح انما الجهة المكلفة بالاسواق وهي وزارة التجارة علما ان الفلاح يبيع باسعار معقولة مثل البطاطس بسعر المنتج يقدر بين 25/30 دينار للكلغ وتصل للمستهلك ب60/70 دينار وهذا خلل على عاتق مراقبة منظومة التسويق التي يتلاعب بها المضاربون والوسطاء خارج المراقبة".