تأخر دفع المعاشات بالعملة الصعبة للزبائن «حالات معزولة»

أكد وزير المالية، محمد جلاب، أن عملية إصلاح المنظومة البنكية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المصرفية والتي مست 29 بنكا ومؤسسة مالية معتمدة متواصل، مبرزا الدور الكبير الذي تقوم به البنوك العمومية، التي تضمن القسط الأوفر من النشاط المصرفي وتساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد وتلبية حاجيات الزبائن.
عرف تمويل الاقتصاد عن طريق القروض البنكية تطورا هاما، بحسب ما جاء في ردّ الوزير جلاب على سؤال شفوي طرحه النائب فيلالي غويني، عن تكتل الجزائر الخضراء، حيث ارتفع من 4،285 مليار دينار في 2012 إلى 5،760 مليار دينار بنهاية جوان 2014.
وتستحوذ البنوك العمومية، بحسب نفس المصدر، على نسبة 85 من المائة من هذه القروض، مما يدل - كما قال جلاب - على مساهمتها في تمويل الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، حيث مثلت القروض الموجهة للقطاع الخاص 51 من المائة من إجمالي جاري القروض بنهاية جوان 2014.
كما مثلت القروض المتوسطة وطويلة الأجل، نسبة 74 من المائة من إجمالي القروض بنهاية جوان الفارط، مقابل 63 من المائة في 2011، والذي انعكس إيجابا على عروض الخدمات المصرفية للتمويل بعد تفعيل الآليات الرسمية للمساعدة على التشغيل.
كما مكّن النظام الجديد، بحسب جلاب، من تقليص آجال معالجة ملفات القروض إلى 45 يوما بالتزامن مع انتشار التنظيم التجاري الجديد للوكالات البنكية وعصرنة النظام الإعلامي، وتجديد شبكة الوكالات البنكية التي بلغ عددها 1494 وكالة، من ضمنها 1094 وكالة تابعة لبنوك عمومية.
وفيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة في البنوك، الذي طرح في سؤال شفوي، قال الوزير إن بعض الوكالات تعرف اكتظاظا كبيرا وتأخرا في دفع المعاشات بالعملة الصعبة للزبائن، لتبقى بحسبه «حالات معزولة وتقع في حالات يكون الطلب فيها قويا، ولا يمكن أن يتم على أساسها تقييم نوعية الخدمات المقدمة في البنوك العمومية.