ڤرين: نصوص قانونية وتنظيمية حول الاتصال ستصدر شهر أفريل

أعطى وزير الاتصال، حميد ڤرين، بالبليدة، نهار أمس، إشارة انطلاق إنجاز مركز للبث الإذاعي والتلفزي، مجهز بتقنية عالية في مقاومة عوامل الطبيعة القاسية بحظيرة الشريعة السياحية، واستغل المناسبة للحديث عن جاهزية مشروع قانون الإشهار.
قال ڤرين، إنه ستصدر، شهر أفريل القادم، مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية فيما تعلق بمجالات الإشهار والإعلان وسبر الآراء ومشروع القانون الأساسي للصحافيين، موضحا أن المشروع سيضع حدّا للفوضى التي يعرفها سوق الإشهار والشركات المهتمة به، بعد عرضه على هيئة المجلس الشعبي الوطني قريبا.
وزاد الوزير بالتوضيح، أن مجال الإعلام والصحافة بالجزائر يتّسم عموما بالاحترافية، لكن تبقى فيه نقاط ضعف سيتم معالجتها والتخلص منها بضبط الأمور بشكل جديد وقانوني.
وعن محور الإذاعات المحلية، قال الوزير ڤرين، حين حلّ ضيفا على إذاعة البليدة الجهوية مشاركا في احتفالية «يناير»، إنها تعمل على ترسيخ «مفهوم الثقافات والتقاليد لبلدنا»، كاشفا في سياق الحدث عن مشروع «تمديد ساعات البث الإذاعي على مدار اليوم، أي على مدار 24 ساعة كاملة، وأن المشروع قيد البدء، اعتبارا من الولايات الجنوبية على غرار ولايات تمنراست وإليزي وأدرار، على أن تتوسع شبكة البث الإذاعي وتحقق تغطية شاملة».
وتطرق الوزير بالحديث أيضا عن الإذاعات الإلكترونية أو «الإذاعات التي تبث عبر مواقع الشبكة العنكبوتية» الانترنت، وقال الوزير إن بعض الإذاعات الإلكترونية نجحت في استقطاب الملايين من المتتبعين والمستمعين، خاصة وأن من أهدافها خلق التواصل بين أبناء الوطن والجالية في الخارج. وشملت الزيارة معاينة موقع إنجاز مشروع مركز البث الإذاعي والتلفزي بنظام نوعي متطور HD-، لأجل الوصول إلى تغطية كلية بنسبة مطلقة محددة ب100 بالمائة، وأن المشروع سيتم تسليمه في حدود أجل مدته محددة ب16 شهرا، فيما رصد له غلاف مالي ب250 مليون دينار، وهو المشروع الذي يعول عليه في تحسين نوعية البث الإذاعي والتلفزي.