أمريكا اللاتينية: صحيفة تبرز قمع قوات الأمن المغربية لطلبة صحراويين    الذكرى السابعة والستين لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني: إجراء مقابلة استعراضية بالقاعة البيضاوية    وزير الثقافة والفنون يشرف على حفل تخرج طلبة المعاهد العليا للفنون والتراث بالجزائر العاصمة    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    استشهاد 7 فلسطينيين على خان يونس جنوبي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا    تغيراتها وانعكاساتها الإقليمية ج1    سيتم إجراء "تقييم شامل" ودراسة نماذج ناجحة أثبتت نجاعتها    الشلف : تشل نشاط عدة مروجين و تحجز كميات من المخدرات    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    محلات الإطعام السريع بؤر للتسمّمات    المشاريع السكنية أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط    ضرورة إعادة الاعتبار للضحايا وتحقيق عدالة تاريخية منصفة    متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى    هذا جديد صندوق التعاون الفلاحي    نشكر الجزائر لحرصها على تقوية العلاقات بين البلدين    رصد تطوّر الإنتاج وفرص التصدير    أخبار اليوم تُهنّئ وتحتجب    عقوبات صارمة تطول مافيا الشواطئ بالعاصمة    إطلاق مشروع نموذجي بجامعة عنابة    مشروع مستشفى ب500 سرير في قسنطينة قريبا    سويسرا تفضح "مؤسسة غزة الإنسانية"    المغرب من يعرقل الحل في الصحراء الغربية    تعيين حجيوي محمد رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    تحييد 35 إرهابيا وتوقيف 227 عنصر دعم    منظومة شاملة وكاملة لمجابهة التهديدات    الأمن الفرنسي يوقف بلايلي في مطار باريس    بيئة: جيلالي تبحث مع نظيرها الفنزويلي سبل تعزيز التعاون الثنائي    الجامعة العربية تدعو إلى تجديد التفويض الدولي ل"الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة    عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره البولندي    كرة اليد/كأس الجزائر (سيدات)..نادي بومرداس- نادي الأبيار: نهائي واعد بين عملاقي الكرة الصغيرة النسوية    توأمة بين البلديات : انطلاق قافلة ثقافية من تيميمون باتجاه مدينة أقبو    تيزي وزو.. تدشين ملعب بلدي وقاعة متعددة الرياضات ببلدية ايللتن    استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي تحت القصف..إسرائيل تقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 من منتظري المساعدات    فاطمة الزهراء سليماني و عبد الباسط بودواو يتوجان في المهرجان الوطني السادس للمواهب الشابة في فنون الغناء    الهلال يُقصي آيت نوري    أطول جسر في الجزائر وإفريقيا    415 ألف مؤسسة مصغرة ممولة منذ 2020    تبّون يدعو إلى انتهاج سياسات أكثر واقعية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بشرق البلاد    إيليزي: إطلاق مشروع انجاز 240 مسكن بمنطقة تين تورهة سبه النائية    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    الفاف" تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة    ممارستنا التشريعية تعد "نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي"    مدّ جسور الإنشاد من البلقان إلى دار السلام    ستة مؤلفات جزائرية في أربع فئات    "بريد الجزائر" يطلق منصة للشكاوى والاستفسارات    ياسين بن زية يتجه لتوقيع عقد جديد في أذربيجان    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إعادة صياغة خارطة طريق جديدة لأداوت التشغيل الراهنة
نشر في الشعب يوم 17 - 01 - 2015

يوضح العديد من الخبراء أن التفكير في سبل معالجة معضلة البطالة يتطلب الانطلاق من ثلاثة معطيات توحي بها التطورات التي تعرفها إشكالية البطالة على الصعيد الدولي، سواء من خلال التحول النوعي الذي طرأ على طبيعة العلاقة بين الاستثمار والنمو والتشغيل، أو من خلال ظاهرة عولمة البطالة وتوحيد كل مكونات المنظومة الدولية حول نموذج جديد من العاطلين، وأيضا، من خلال الوعي المتزايد بأهمية الفعل السياسي في مجال إنعاش التشغيل. بحيث يكتسي التشغيل أهمية كبرى في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم من خلال محاربة البطالة والتوجيه الفعال للموارد البشرية عبر قنوات الإنتاج والتراكم خاصة في الجزائر التي تمتلك ثروة شبابية إلا أنها تعاني من معدل مرتفع للبطالة والتي مسّت مختلف شرائح المجتمع حتى الشباب الجامعي، ومن أسباب البطالة في الجزائر:
- استناد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف القطاعات الباقية التي لا تمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري؛
- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤد الإنتاج إلى ربح كاف يلبي طموحاتهم؛
- التزايد السكاني.
إن سوق العمل في الجزائر مثل أي سوق يقصد به الآليات التي تؤدي إلى التلاقي بين قوى العرض والطلب، وهم الطالبون للعمل وأصحاب الأعمال، وإن توازن أو اختلال سوق العمل يظهر من توازن أو اختلال قوى العرض والطلب، ذلك أنه عندما تزيد قوى العرض والطلب يظهر اختلال سوق العمل في صورة بطالة.
اولا: السياسة العامة للتشغيل في الجزائر
هناك نوعان من سياسات التشغيل، السياسات الفاعلة التي تعمل على رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، والسياسات السلبية التي تكتفي بالمعالجة الاجتماعية للبطالة بواسطة مختلف التحويلات الاجتماعية المخصصة للبطالين أي تخفيض معدل البطالة الرسمي، وعليه فمفهوم سياسات التشغيل هي الطريقة التي تتبناها كل حكومة في محاربة البطالة، أي الكيفيات العملية المستعملة لخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل المناسبة للبطالين. وتعد محاربة البطالة في الجزائر ضمن التحديات التي تواجهها السلطات العمومية و أحد الأولويات الكبرى لبرنامج عمل الحكومة، وجعل محاربتها أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الإنفاق المنتهجة من طرف الدولة والمتمثلة في مختلف برامج الاستثمار العمومي المنفذة أو الجاري تنفيذها على طول الفترة من 2001 إلى 2014.
ولمواجهة هذه المشكلة تبنت الحكومة الجزائرية سياسة تشغيل تتمحور أساسا حول اتخاذ مجموعة من التدابير ضمن أطر مؤسساتية تخضع لأحكام تشريعية من خلال إنشاء مجموعة من الأجهزة الخاصة بعملية التشغيل، سواء المسيرة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أو المسيرة من طرف وكالة التنمية الإجتماعية، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ومختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وغيرها من الوسائل والإجراءات، من خلال توفير مناصب شغل مؤقتة للبطالين بصيغ مختلفة ومتعددة من عقود الإدماج المهني (ANEM)، إضافة إلى المنح المخصصة للأشخاص المحرومين و عديمي الدخل في إطار الشبكة الاجتماعية من خلال جهاز وكالة التنمية الاجتماعية (ADS)، ومختلف وكالات تشغيل الشباب، القرض المصغر، صندوق التأمين على البطالة، في إطار دعم وتنمية المبادرات المقاولاتية للشباب، بالإضافة لآليات غير مباشرة مثل صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات، صندوق الزكاة، وغيرها من الآليات المستحدثة والتي تم تعزيزها في إطار آليات وضعت سابقا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وضع وتبني برامج للاستثمارات العمومية السالفة الذكر من خلال اعتمادات مالية ضخمة.
الملاحظ أن نسبة الشغل تطورت في الجزائر بصورة تدريجية بين سنوات 2001 التي كانت 29.8% لتصبح 37.2% عام 2006 وهو ما ساهم في خلق مناصب شغل جديدة وخفض معدلات البطالة في تلك الحقبة من 27.30% سنة 2001 إلى 17.7% سنة 2004، لتنخفض سنة 2007، لتعاود في الارتفاع سنوات 2008-2009 – 2010 على التوالي بمتوسط 36.5 سنويا، لتنخفض سنة 2011، لتعاود في الارتفاع من جديد سنتي 2012-2013. من الجداول (1)، (2) و(3) نلاحظ أن هناك تضارب بين تطور معدل البطالة خلال الفترة 2005-2010 من جهة وتطور معدلي كل من النشاط والشغل من جهة ثانية، حيث انخفاض معدلات البطالة من سنة لأخرى، قابله ذلك استقرار في معدلي النشاط والشغل، يفسر ذلك على ركود التطور في الشغل والنشاط خلال هاته الفترة. إن معدلات الشغل في الجزائر من أضعف المعدلات في العالم، مقارنة بمعدل الشغل العالمي الذي قدر من طرف المنظمة الدولية للعمل سنة 2010 ب 61.1%، وفي بلدان الاتحاد الأوربي سنة 2008 قدر ب حوالي 66%، وفي بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط سنة 2008 ب 45%. إن تدني معدل الشغل في الجزائر تعني عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توفير العدد الكافي من مناصب الشغل للقوى العاملة، ولا سيما الوافدين الجدد على سوق العمل من الشباب، إضافة إلى العامل الديمغرافي المتمثل في الزيادة في القوى العاملة في بداية العشرية، إضافة إلى عوامل أخرى أكثر تفسيرا لعجز سوق العمل في الجزائر على توفير العدد الكافي من مناصب العمل.
ونستنتج من خلال هذه الدراسة أن الأهداف المسطرة للبرامج التنموية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية كان لها أثر على تحسين مستوى التشغيل وتخفيض البطالة، وهذا من خلال نتائج التحليل النظري والقياسي للعلاقة بين البطالة والإنفاق الحكومي، وبالرغم من تقليص البطالة في ظل برامج التنمية إلا أنه لايكفي، فعلى الحكومة الجزائرية تطوير الاستثمار وبالتالي هذا الأخير يساهم في تحريك عجلة التنمية وذلك بتخفيض معدلات البطالة.
ثانيا: ضرورة إعادة صياغة خارطة
طريق جديدة لأداوت التشغيل الراهن
حسب هيكلية الاقتصاد في الجزائر المعتمدة على المحروقات كمصدر رئيسي للدخل، وعلى الإنفاق الحكومي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني فإن العلاقة بين ارتفاع أسعار البترول وبرامج الاستثمار العمومي علاقة طردية. هذا ما يجعل من قضية التشغيل تستلزم إعادة جذرية في التعامل معها من منظور يجعل منها موضوعا وانشغالا للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بل والسياسيين كذلك، وذلك باعتبار أن إنعاش التشغيل أصبح يتطلب مقاربة تجعل من التشاور محور كل محاولة حقيقية لإيجاد حلول إيجابية للخلل الوظيفي الذي تعرفه الأسواق الوطنية للشغل.في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر عن حلول متنوعة لمشكل البطالة، تظهر المؤسسات الاجتماعية، تحت أشكال متعددة من إبداعها في خضم السياسة الوطنية للتشغيل، وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد الهام في أية استراتيجية لإنعاش التشغيل من منظور بلورة سياسة عمومية قوامها دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، حتى تتمكن من الاستمرار في لعب أدوارها المباشرة وغير المباشرة خدمة للتوازنات الاقتصادية التي تفرزها.
فمهما كانت أهمية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتضامني، كرافعة تساهم فعليا في إنعاش التشغيل، تبقى المبادرة الخاصة والفعل المقاولاتي في صلب أية عملية قارة ودائمة وبنيوية لإنتاج الثروة وخلق فرص متنامية للشغل.
ان التجارب الدولية أبرزت أن سياسات التشغيل الأكثر نجاعة هي تلك التي لم تعتمد فقط على تحسين مستوى النمو، بل أيضا على تطوير نوعيته، وكذا تلك التي سنّت أنماطا مرنة لتدبير العلاقات المهنية واعتمدت التكوين المؤهل والمستمر كدعامة للرفع من الإنتاجية، وشجعت المبادرات الخاصة الفردية والجماعية لخلق أنشطة اقتصادية جديدة، ودعمت المبادرات اللامركزية لإنعاش التشغيل، وجعلت من الدولة عنصرا فاعلا في توفير المناخ الضروري للاستثمار الخاص الوطني والدولي المنعش للشغل، لنخلص إلا أنه مهما كانت نجاعة هذه التوجهات الواعدة، فإن التحدي الرئيسي الذي يعترض اليوم السياسات الاقتصادية في مجال التشغيل يكمن في مدى قابليتها على التوفيق المتوازي بين متطلبات المنافسة وضرورات التضامن الاجتماعي دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية الأساسية التي يستلزمها الاستثمار. فيجب العمل على تنويع هيكل الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف الى دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية غير البترولية، باعتبار أن تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات سيجّنب البلاد ويلات الصدمات الخارجية التي غالبا ما تنتج عنها أثار سلبية تمس جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.