يوضح العديد من الخبراء أن التفكير في سبل معالجة معضلة البطالة يتطلب الانطلاق من ثلاثة معطيات توحي بها التطورات التي تعرفها إشكالية البطالة على الصعيد الدولي، سواء من خلال التحول النوعي الذي طرأ على طبيعة العلاقة بين الاستثمار والنمو والتشغيل، أو من خلال ظاهرة عولمة البطالة وتوحيد كل مكونات المنظومة الدولية حول نموذج جديد من العاطلين، وأيضا، من خلال الوعي المتزايد بأهمية الفعل السياسي في مجال إنعاش التشغيل. بحيث يكتسي التشغيل أهمية كبرى في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم من خلال محاربة البطالة والتوجيه الفعال للموارد البشرية عبر قنوات الإنتاج والتراكم خاصة في الجزائر التي تمتلك ثروة شبابية إلا أنها تعاني من معدل مرتفع للبطالة والتي مسّت مختلف شرائح المجتمع حتى الشباب الجامعي، ومن أسباب البطالة في الجزائر: - استناد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف القطاعات الباقية التي لا تمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري؛ - عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤد الإنتاج إلى ربح كاف يلبي طموحاتهم؛ - التزايد السكاني. إن سوق العمل في الجزائر مثل أي سوق يقصد به الآليات التي تؤدي إلى التلاقي بين قوى العرض والطلب، وهم الطالبون للعمل وأصحاب الأعمال، وإن توازن أو اختلال سوق العمل يظهر من توازن أو اختلال قوى العرض والطلب، ذلك أنه عندما تزيد قوى العرض والطلب يظهر اختلال سوق العمل في صورة بطالة. اولا: السياسة العامة للتشغيل في الجزائر هناك نوعان من سياسات التشغيل، السياسات الفاعلة التي تعمل على رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، والسياسات السلبية التي تكتفي بالمعالجة الاجتماعية للبطالة بواسطة مختلف التحويلات الاجتماعية المخصصة للبطالين أي تخفيض معدل البطالة الرسمي، وعليه فمفهوم سياسات التشغيل هي الطريقة التي تتبناها كل حكومة في محاربة البطالة، أي الكيفيات العملية المستعملة لخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل المناسبة للبطالين. وتعد محاربة البطالة في الجزائر ضمن التحديات التي تواجهها السلطات العمومية و أحد الأولويات الكبرى لبرنامج عمل الحكومة، وجعل محاربتها أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الإنفاق المنتهجة من طرف الدولة والمتمثلة في مختلف برامج الاستثمار العمومي المنفذة أو الجاري تنفيذها على طول الفترة من 2001 إلى 2014. ولمواجهة هذه المشكلة تبنت الحكومة الجزائرية سياسة تشغيل تتمحور أساسا حول اتخاذ مجموعة من التدابير ضمن أطر مؤسساتية تخضع لأحكام تشريعية من خلال إنشاء مجموعة من الأجهزة الخاصة بعملية التشغيل، سواء المسيرة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أو المسيرة من طرف وكالة التنمية الإجتماعية، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ومختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وغيرها من الوسائل والإجراءات، من خلال توفير مناصب شغل مؤقتة للبطالين بصيغ مختلفة ومتعددة من عقود الإدماج المهني (ANEM)، إضافة إلى المنح المخصصة للأشخاص المحرومين و عديمي الدخل في إطار الشبكة الاجتماعية من خلال جهاز وكالة التنمية الاجتماعية (ADS)، ومختلف وكالات تشغيل الشباب، القرض المصغر، صندوق التأمين على البطالة، في إطار دعم وتنمية المبادرات المقاولاتية للشباب، بالإضافة لآليات غير مباشرة مثل صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات، صندوق الزكاة، وغيرها من الآليات المستحدثة والتي تم تعزيزها في إطار آليات وضعت سابقا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وضع وتبني برامج للاستثمارات العمومية السالفة الذكر من خلال اعتمادات مالية ضخمة. الملاحظ أن نسبة الشغل تطورت في الجزائر بصورة تدريجية بين سنوات 2001 التي كانت 29.8% لتصبح 37.2% عام 2006 وهو ما ساهم في خلق مناصب شغل جديدة وخفض معدلات البطالة في تلك الحقبة من 27.30% سنة 2001 إلى 17.7% سنة 2004، لتنخفض سنة 2007، لتعاود في الارتفاع سنوات 2008-2009 – 2010 على التوالي بمتوسط 36.5 سنويا، لتنخفض سنة 2011، لتعاود في الارتفاع من جديد سنتي 2012-2013. من الجداول (1)، (2) و(3) نلاحظ أن هناك تضارب بين تطور معدل البطالة خلال الفترة 2005-2010 من جهة وتطور معدلي كل من النشاط والشغل من جهة ثانية، حيث انخفاض معدلات البطالة من سنة لأخرى، قابله ذلك استقرار في معدلي النشاط والشغل، يفسر ذلك على ركود التطور في الشغل والنشاط خلال هاته الفترة. إن معدلات الشغل في الجزائر من أضعف المعدلات في العالم، مقارنة بمعدل الشغل العالمي الذي قدر من طرف المنظمة الدولية للعمل سنة 2010 ب 61.1%، وفي بلدان الاتحاد الأوربي سنة 2008 قدر ب حوالي 66%، وفي بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط سنة 2008 ب 45%. إن تدني معدل الشغل في الجزائر تعني عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توفير العدد الكافي من مناصب الشغل للقوى العاملة، ولا سيما الوافدين الجدد على سوق العمل من الشباب، إضافة إلى العامل الديمغرافي المتمثل في الزيادة في القوى العاملة في بداية العشرية، إضافة إلى عوامل أخرى أكثر تفسيرا لعجز سوق العمل في الجزائر على توفير العدد الكافي من مناصب العمل. ونستنتج من خلال هذه الدراسة أن الأهداف المسطرة للبرامج التنموية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية كان لها أثر على تحسين مستوى التشغيل وتخفيض البطالة، وهذا من خلال نتائج التحليل النظري والقياسي للعلاقة بين البطالة والإنفاق الحكومي، وبالرغم من تقليص البطالة في ظل برامج التنمية إلا أنه لايكفي، فعلى الحكومة الجزائرية تطوير الاستثمار وبالتالي هذا الأخير يساهم في تحريك عجلة التنمية وذلك بتخفيض معدلات البطالة. ثانيا: ضرورة إعادة صياغة خارطة طريق جديدة لأداوت التشغيل الراهن حسب هيكلية الاقتصاد في الجزائر المعتمدة على المحروقات كمصدر رئيسي للدخل، وعلى الإنفاق الحكومي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني فإن العلاقة بين ارتفاع أسعار البترول وبرامج الاستثمار العمومي علاقة طردية. هذا ما يجعل من قضية التشغيل تستلزم إعادة جذرية في التعامل معها من منظور يجعل منها موضوعا وانشغالا للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بل والسياسيين كذلك، وذلك باعتبار أن إنعاش التشغيل أصبح يتطلب مقاربة تجعل من التشاور محور كل محاولة حقيقية لإيجاد حلول إيجابية للخلل الوظيفي الذي تعرفه الأسواق الوطنية للشغل.في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر عن حلول متنوعة لمشكل البطالة، تظهر المؤسسات الاجتماعية، تحت أشكال متعددة من إبداعها في خضم السياسة الوطنية للتشغيل، وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد الهام في أية استراتيجية لإنعاش التشغيل من منظور بلورة سياسة عمومية قوامها دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، حتى تتمكن من الاستمرار في لعب أدوارها المباشرة وغير المباشرة خدمة للتوازنات الاقتصادية التي تفرزها. فمهما كانت أهمية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتضامني، كرافعة تساهم فعليا في إنعاش التشغيل، تبقى المبادرة الخاصة والفعل المقاولاتي في صلب أية عملية قارة ودائمة وبنيوية لإنتاج الثروة وخلق فرص متنامية للشغل. ان التجارب الدولية أبرزت أن سياسات التشغيل الأكثر نجاعة هي تلك التي لم تعتمد فقط على تحسين مستوى النمو، بل أيضا على تطوير نوعيته، وكذا تلك التي سنّت أنماطا مرنة لتدبير العلاقات المهنية واعتمدت التكوين المؤهل والمستمر كدعامة للرفع من الإنتاجية، وشجعت المبادرات الخاصة الفردية والجماعية لخلق أنشطة اقتصادية جديدة، ودعمت المبادرات اللامركزية لإنعاش التشغيل، وجعلت من الدولة عنصرا فاعلا في توفير المناخ الضروري للاستثمار الخاص الوطني والدولي المنعش للشغل، لنخلص إلا أنه مهما كانت نجاعة هذه التوجهات الواعدة، فإن التحدي الرئيسي الذي يعترض اليوم السياسات الاقتصادية في مجال التشغيل يكمن في مدى قابليتها على التوفيق المتوازي بين متطلبات المنافسة وضرورات التضامن الاجتماعي دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية الأساسية التي يستلزمها الاستثمار. فيجب العمل على تنويع هيكل الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف الى دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية غير البترولية، باعتبار أن تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات سيجّنب البلاد ويلات الصدمات الخارجية التي غالبا ما تنتج عنها أثار سلبية تمس جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
