وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب هذا نصها: أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، يسعدني أن أتوجه إليكم بالتحية والترحاب لقبولكم الدعوة والحضور إلى بلدكم الجزائر، متمنيا لمؤتمركم العربي الأول لتشغيل الشباب النجاح والتوفيق، وراجيا لكم إقامة طيبة بين إخوتكم و ذويكم. كما تعلمون ينعقد هذا المؤتمر والعالم يعرف أزمة مالية واقتصادية أناخت بكلكلها على أسواق العمل الدولية والعربية مخلفة آثارا سلبية. ويأتي أيضا وقد أقرت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأخيرة العقد العربي للتشغيل للعشرية المقبلة 2010 2020 الذي حدد أهدافا أهمها تخفيض نسبة البطالة في العالم العربي أثناء هذه الحقبة إلى النصف، وزيادة معدل الإنتاجية ب 10 في المائة، وإن لمنظمة العمل العربية بحكم طبيعة تشكيلتها الثلاثية دورا للمساهمة في بحث آليات ووسائل تحقيق هذه الأهداف. ولا شك في أن الشباب العربي بوصفه القوّة الحية والفاعلة للأمة، التي تؤمن لها الاستمرار، وتوفر لها مقومات البقاء والنماء، هو أساس النجاح في البناء الاقتصادي والنمو الاجتماعي في ظل التحديات العالمية لوتيرة الاقتصاد المعولم الذي يستوجب امتلاك المهارات والتقنيات. فلا مندوحة لنا لمواجهة كل تحديات العصر من إرساء مخرجات في التعليم والتكوين تساير متطلبات سوق العمل واقتصاد المعرفة، وهو تحد على قدر كبير من الصعوبة والتعقيد، لكنه إذا تم تجاوزه سيسهم في دفع إدماج الشباب في عالم الشغل، ومن ثمة يجب رفعه لأنه يرهن مصير الآتي من الأجيال وقد يرهن في نفس الوقت التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية في العالم العربي. فالتعليم والتكوين واكتساب الخبرات وتمثُل المعرفة الحديثة والعصرية لمختلف التخصصات، هو القوامة لإدماج شبابنا في مستقبل أمته، ليضطلع بمشروع التنمية في مختلف أبعاده. فهو السلاح الأكثر نجاعة لمواجهة هذا التحدي لصنع الحياة ومواجهتها. وقد دللت الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم اختلالات التوازن في منظومته الاقتصادية مما تسبب في آثار سلبية على أسواق العمل العالمية، وقد أدرك الجميع ضرورة الإسهام الجماعي في إيجاد مصوغات من أجل تأسيس قواعد جديدة تراعى فيها الحرية المطلوبة لرأس المال، والحقوق المشروعة في العمل ولا سيما في جانبها الاجتماعي والأخلاقي. فلا ينبغي إذن أن تقتصر هذه القواعد العالمية على فتح الأسواق وتحرير التجارة، ولا على زيادة المناطق الاستهلاكية والمناطق الإنتاجية، لأن ذلك تكريس للفوارق، وحفر هوة بين الأغنياء والفقراء الذين لا شك في أنهم سيزداد عددهم. عدم مواءمة حصائل التنمية مع تسارع النمو الديمغرافي أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن البطالة تبقى من المعضلات الكبرى والرئيسة التي تواجه المجتمعات العربية، وإن خطورتها لم تعد تقف عند حدود الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، على أهميتها، فحسب، وإنما تتعداها لتهدد السلم الاجتماعي، وتقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من الأحيان، وهي تحديات تفرض نفسها على واقعنا العربي، وتضيف ضغطا إضافيا يزيد من صعوبة المعالجة. ومما يُشْكِلُ على وتيرة النمو في بلداننا العربية النامية عدم مواءمة حصائل التنمية مع تسارع النمو الديموغرافي المطرد وما يحمله من احتياجات اجتماعية جديدة، في ظل ضعف التأهيل والاستجابة إلى الحاجات المتناهية للغذاء والتعليم والصحة والسكن والتنشئة الجيدة والإصلاح الإداري، ومحاربة البيروقراطية وما إلى ذلك من احتياجات لا تستقيم المجتمعات الحديثة في مأمول نهضتها إلا بها. وعلى الرغم من التفاوت النسبي بين أقطارنا العربية في مجال التنمية، يظل التخلف الاقتصادي والتكنولوجي سمة مشتركة، لكنه ليس قدرا علينا، فلدينا من المؤهلات والإمكانات والإدارة ما يمكّننا من رفع هذه التحديات، إن نحن فعّلنا جميع مقدراتنا البشرية والمادية، العلمية والثقافية، ضمن رؤية استراتيجية موحّدة. إذ يعرف وطننا العربي على غرار ما يسود العالم اليوم أزمة بطالة حادة وهجرة كفاءات وأدمغة نفتقر إليها، وإنه لأمر مقلق يتطلب إيجاد حلول فعّالة، ويستوجب إشراك كافة المتعاملين في المجال الاقتصادي من منظمات لأرباب العمل ونقابات عمالية وخاصة مجتمع مدني أو أهلي نشط، لا سيما والتوقعات تشير إلى أن البلدان العربية مقبلة على مرحلة يزيد فيها نمو القوى العاملة من خلال وصول عدد كبير من الوافدين الجدد على أسواق العمل، وبالأخص خريجي التعليم العالي والمرأة المتعلمة التي أصبحت تطرق باب العمل أكثر مما سبق، وكل ذلك يزيد من الضغط على هذه الأسواق، وهو الأمر الذي يستدعي اعتماد خطة عربية واضحة المعالم سليمة المنهج ترتكز ليس فقط على معطيات الحاضر بل على دراسات استشرافية وبحوث ميدانية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إصلاحات كبرى.. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، لقد باشرت الجزائر منذ بداية هذا العقد إصلاحات كبرى مست كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شملت ورشات الإصلاح المنظومة التربوية ومنظومة الإدارة العمومية إلى جانب إصلاحات اقتصادية رفعت القيود عن المبادرات الفردية وفتحت المجال واسعا أمام الاستثمار المنتج والمولد لمناصب الشغل. وتوازيا مع ذلك انطلقت ورشات إعادة البناء والتعمير بمباشرة إنجاز مشاريع كبرى في إطار البرامج التنموية لتحديث وتوسيع البنية التحتية للبلاد كشبكة الطرق الوطنية والسكك الحديدية والسدود والموانىء والمطارات، إلى جانب إنجاز مليون سكن خلال السنوات الخمس 5 الأخيرة إلى غير ذلك من المرافق التربوية والتعليمية والصحية عبر كافة أنحاء الوطن. كما رافقت هذا الجهد التنموي الضخم ترتيبات حفزية باتجاه المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة تتمثل في خفض مستوى الضرائب والأعباء الاجتماعية لفائدة أصحاب الأعمال الذين يشغلون العاطلين عن العمل لا سيما الوافدين الجدد. كما وضعت الجزائر برامج و آليات لمحاربة البطالة وترقية التشغيل موجهة أساسا للشباب، من خلال مخطط يعتمد على المقاربة الاقتصادية أساسا، وذلك بتشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل، وتثمين الموارد البشرية وتشجيع التكوين المؤهل، وعصرنة تسيير سوق العمل، إلى جانب اعتماد أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشباب. وقد أظهرت النتائج الأولية لتنفيذ هذا المخطط تطورا ملحوظا وإقبالا متزايدا من قبل أصحاب المشاريع الشباب، الذين أصبحوا يجدون التسهيلات اللاّزمة والمساعدة والمرافقة من قبل الهيئات المصرفية الممولة والوكالات العمومية المشرفة على تطبيق هذه البرامج، وتشير المعطيات الإحصائية إلى استحداث حوالي 000,125 مؤسسة مصغرة بين الفترة 1999 إلى غاية شهر سبتمبر 2009 أفرزت بدورها حوالي 000,350 منصب عمل مباشر، من قبل جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وكان لهذه المشاريع والآليات الأثر الإيجابي على ترقية التشغيل وتقليص نسبة البطالة خلال الحقبة 1999 2008 بإنشاء أكثر من 6 ملايين منصب شغل، مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة من حوالي 30 ٪ في سنة 1999 إلى 3,11 ٪ في سنة .2008 .. لكل تجربة فوائدها و جدواها أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، لا شك في أن تجربة الجزائر، كما ستطلعون عليها، لها نقاط تقاطع كثيرة مع تجارب دول شقيقة أخرى، ومن المؤكد كذلك أن لكل تجربة فوائدها وجدواها، وإن لقاءكم هذا لنأمل منه أن يضيف لبنة أخرى إلى منظومة اللقاءات والمنتديات الهامة التي درجت على عقدها منظمة العمل العربية بانتظام، وهي مشكورة على ذلك، موفرة فضاءً للحوار وتبادل الآراء وتخصيب التجارب والخبرات بين المختصين من أبناء الأمة العربية، سعيا لتكليل هذا الجهد بتحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل المنتظر ما بين سنتي 2010 .2020 وإذ أجدد ترحيبي بكم، متمنيا لكم طيب الإقامة في بلدكم، أسأل اللّه لكم التوفيق والسداد في أشغالكم. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
