مشروع قانون الطيران المدني يعزّز مصداقية الجزائر

عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة منور جعدي رئيس اللجنة، أمس، اجتماعا استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير النقل عمار غول، حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وقد استهل رئيس اللجنة تدخله، بالتأكيد على أن قطاع النقل الجوي قد حظي منذ 1999 بعناية خاصة في البرامج المسطرة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من خلال تجديد وتوسيع المطارات وعصرنتها وتحديث الأسطول الجوي الجزائري من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من جهة، وجعل قطاع الطيران المدني قطاعا فعّالا قادرا على مواجهات التحديات المترتبة عن العولمة والمنافسة من جهة أخرى.
من جهته، أكّد وزير النقل، أن المشروع يهدف إلى تكييف الإطار القانوني مع التحولات العميقة التي عرفها هذا القطاع خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وللاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، القاضية بإزالة الفوارق الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم حاليا الطيران المدني الجزائري، بغية تعزيز مصداقية الجزائر أمام الهيئات الدولية للطيران وبعث الثقة لدى مختلف المستثمرين في مجال النقل الجوي.
كما ينصّ مشروع القانون، على ترقية وضمان سلامة وأمن الأشخاص، الذين يمارسون أنشطة الطيران أو المعنيين بذلك عن طريق وضع برنامج وطني لأمن الطيران وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني، تحديد مهام التفتيش والمراقبة التي تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تلك التي تسندها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين، تكريس مبدأ مراقبة الحدّ من ضرر الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات، استحداث إطار تنظيمي بالنسبة للقواعد المتعلقة بالجو، كما يهدف مشروع القانون كذلك إلى وضع تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة وإنشاء هيئة دائمة أو خاصة من أجل القيام بالتحقيق التقني في حال حدوث واقعة أو وقوع حادث طائرة، وكذا إدخال الشروط والكيفيات المتعلقة بالتحكم في هذه التقنيات، إدخال مفهوم التذكرة الإلكترونية وكذا إدخال أحكام جديدة تتعلق بحقوق الركاب لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة.
وثمّن أعضاء اللجنة ما جاء في مشروع القانون، كما أشادوا بالمجهودات الكبيرة المبذولة في قطاع النقل، مع إبداء بعض الملاحظات حول إمكانية فتح مجال النقل للشركات الخاصة، ضرورة تكوين إطارات جزائرية خاصة في مجال الصيانة، مشكل ضياع الأمتعة مع التأكيد على مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات، وغيرها من الإنشغالات.
ق.و