استغلال المناجم وإنجاز مناطق صناعية وسياحية

يسير التوجه الحالي للحكومة في مجال البرامج التنموية، نحو الاهتمام أكثر بولايات الجنوب، من خلال تخصيص استثمارات خاصة بهذه المنطقة في إطار خلق التوازن التنموي الجهوي وتلبية وتغطية حاجيات مواطنيها المتزايدة وتجاوز النقائص المسجلة التي كانت سببا في الحراك الاجتماعي، لاسيما ما تعلق بالتشغيل وخلق مناصب موجهة تحديدا لامتصاص البطالة وسط الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية والمهنية ما من شأنه أن يحدث قفزة تنموية بالجنوب.
وبغية تحقيق الأهداف المسطرة، وتتويجا للإجراءات المتخذة في البرامج الخماسية السابقة، تم التأكيد خلال المجلس المصغر للتنمية في الجنوب والهضاب، الذي ترأسه رئيس الجمهورية على جملة من التدابير والتحفيزات التي على الحكومة تطبيقها خلال الخماسي 2015-2019، للرفع من القدرات الاقتصادية وتنويعها بالاهتمام بالجانب الصناعي والفلاحي والسياحي باعتبارها القطاعات الأكثر خلقا لمناصب الشغل والثروة.
ففي الجانب الصناعي، ستعرف ولايات الجنوب استثمارات عديدة مكيفة حسب الإمكانيات والقدرات المحلية من خلال إنجاز العديد من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية وبناء محطات جديدة لتكرير البترول، وتكثيف استغلال المناجم، والتحضير لاستغلال الحديد ك«غار جبيلات" و«مشري عبد العزيز" يعدان من أكبر مناجم الحديد في العالم، حيث يحويان تقريبا 3 ملايير طن.
وسينعكس استغلال "غار جبيلات" على ولاية تندوف بكثير من الحركية التنموية بحكم أنه يحتاج إمكانيات كبيرة لاستغلال المياه وكذا توليد الكهرباء، وكيفية نقل الحديد المستخرج، عبر مدّ 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التي تم إعلان بخصوصها مناقصة وطنية ودولية محدودة تتضمن دراسة خط السكة الحديدية بشار- تندوف على مسافة 950 كلم مؤخرا للإنجاز، ما يجعل منه مشروعا متكاملا وبالتالي مؤثرا على ديناميكية الحياة المحلية بالمنطقة عبر توفير الشروط اللازمة له باستغلال الإمكانيات المحلية.
وسيتبع استغلال هذا المشروع المتكامل حسب تصريحات سابقة للوزير يوسف يوسفي بالمنطقة بإمكانية إنشاء معهد تكوين متخصص للحصول على يد عاملة مؤهلة من أبناء المنطقة وبالتالي سيكونون أول المستفيدين من استغلال هذا الغار ودخوله حيّز التشغيل، علما أن هذا المشروع سيسمح بمعالجة 200 مليون طن والذي تستخرج منه 10 ملايين طن من المواد الحديدية والصلب لتغطية حاجيات البلاد، خاصة وأن حاجيات الجزائر من هذه المادة تبلغ حوالي 05 مليون طن، ومن المحتمل أن تتضاعف إلى 10مليون طن بعد عشر سنوات، حسب ذات المسؤول.
وإلى جانب ذلك، تقرّر أيضا خلال المجلس تكثيف استغلال المناجم، حيث جاء هذا القرار ليؤكد تصريحات سابقة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي أعلن عن إعادة فتح المناجم المغلقة، وشدّد على ضرورة مساهمة قطاع المناجم بطريقة "فعالة" في تنمية الإنتاج الوطني من خلال إعداد برنامج لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج الوطني.