الصندوق الوطني للإستثمار يتولى تسيير شركة الاتصالات "أوتا-جيزي"

تمكّنت الجزائر بعد ست سنوات من انطلاق المفاوضات، بموجب حق الشفعة، من شراء بفضل الصندوق الوطني للإستثمار حصة تقدر ب51 بالمائة من شركة الاتصالات "أوتا-جيزي" بقيمة مالية بلغت 2,6 مليار دولار.
وأفادت وزارة المالية في بيان لها، أن الصندوق الوطني للاستثمار، يصبح من الآن فصاعدا، شريكا "لغلوبال تيليكوم هولدينغ". وبأمستردام مقر المتعامل الروسي "فيمبيلكوم"، أعربت المجموعة في بيان لها، عن ارتياحها لإبرام هذا الإتفاق الذي يوفر تدفق نقدي للمجموعة.
وتعد "غلوبال تيليكوم هولدينغ"، فرعا يملك أغلبية أسهمه المتعامل الروسي الخامس عالميا "فيمبيلكوم". وقد تم إبرام الإتفاق، وفقا للشروط التي حدّدت في ميثاق المساهمين المبرم بين الطرفين في أفريل 2014 بباريس.
وأضاف نفس المصدر، أنه "فيما يخص التسيير تحتفظ شركة "فيمبيلكوم"، بموجب هذا الميثاق بالتسيير العملياتي لشركة "أوتا"، كما يمنح للصندوق الوطني للاستثمار حق النقض بخصوص القرارات الإستراتيجية الكبرى.
«وبفضل تحقيق هذه العملية والاستقرار الممنوح من طرف المساهم الجديد، ستكون شركة "جيزي"، قادرة على متابعة تنميتها وتطورها في إطار سوق نشط وزيادة الاستثمارات في شبكتها ومعداتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية الحديثة، خصوصا تقنيات الجيل الثالث" توضح الوزارة في نفس البيان.
ولتمويل هذه العملية، لجأ الصندوق الوطني للإستثمار في 12 نوفمبر2014، إلى السوق المالية في الجزائر، حيث أصدر قرض سندي بقيمة 160 مليار دينار تؤكد الوزارة.
وحسب ما تم توضيحه في البيان، سمح هذا القرض السندي الذي أغلق في 19 نوفمبر 2014 بجمع المبلغ المطلوب بنجاح، والذي عرف مشاركة العديد من البنوك العمومية والخاصة وشركتين (2) للتأمين، مؤكدا اهتمام السوق المالية بهذه العملية.
وكانت الوزارة، قد أكدت أن إعادة التنظيم الداخلي لمؤسسة "جيزي"، لن يكون له أي أثر على شروط الاستغلال، كما لا يؤثر على شروط توظيف عمالها.
وأوضح المتعامل "فيمبيلكوم" في بيانه، أن هذا الإتفاق يضع حدا نهائيا للنزاعات التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية ولإجراءات التحكيم الدولية التي تمت مباشرتها ضد الدولة الجزائرية.
ويقضي ميثاق المساهمين، إبقاء "جيزي" تحت المراقبة العملية ل«غلوبال تيليكوم هولدينغ" الفرع التابع لمتعامل "فيمبيلكوم" المسوم في بورصة القاهرة، استنادا إلى ذات المصدر.
وأضافت مجموعة "فيمبيلكوم" في بيانها، أن بنك الجزائر رفع القيود على الواردات والصرف التي كانت مفروضة على "جيزي"، بعد دفع غرامة قدرت 1,1 مليار دولار للخزينة.
وأكد الرئيس المدير العام ل«فيمبيلكوم"، جو لندر، في تصريح له نشر في بيان المجموعة، أن شركة "جيزي" "تحتل مكانة أفضل في السوق الجزائرية، بفضل هذه الشراكة العمومية-الخاصة، على المدى البعيد".
واعتبر المسؤول، أن الإتفاق مع الصندوق الوطني للإستثمار "سيسمح بتوفير تدفق نقدي سيساعد "غلوبال تيليكوم هولدينغ" و«فيمبيلكوم" على تسديد ديونهما".