حرمان الدولة من حقها في التنقيب عن الغاز الصخري «مصادرة لصلاحياتها»

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بحاسي الرمل، بولاية الأغواط، أن حرمان الدولة من حقها في التنقيب عن الغاز الصخري «مصادرة لصلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها في التنمية».
وأوضحت حنون في لقاء نشطته بمركز التكوين المهني للمديرية الجهوية لسوناطراك، في إطار الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوقوف ضد التنقيب على هذا النوع من الطاقة «يعرض البلاد للإفلاس ويجرها نحو الاستدانة الخارجية».
وتساءلت، «هل حقيقة الغاز الصخري هو المشكلة، أم فقط العنصر الذي فجّر الأوضاع» مما يستدعي - بحسبها - دراسة الوضعية لفهم طبيعة مشاكل سكان عين صالح تحديدا و»إيجاد مخرج بالنقاش العقلاني والعلمي».
ودافعت الأمينة العامة لحزب العمال عن موقف تشكيلتها السياسية من هذا الموضوع، بالقول «دافعنا لأجل التنقيب عن الغاز الصخري، لما لمسنا فيه من ضمانات تكنولوجية وبيئية» ولكونه يدفع بولايات الجنوب نحو التنمية بتوفير «آلاف مناصب الشغل»، فضلا عن إنجاز أعداد «هائلة» من معاهد التكوين المتخصصة.
وعن الاحتفالات المزدوجة بذكرى 24 فبراير، ذكرت لويزة حنون، أنها تمثل محطات تاريخية وتعكس الإرادة والرغبة في المقاومة لدى العمال والشعب، على حد سواء، في حماية كيان الأمة وسيادتها ووحدة ترابها ومكاسب الاستقلال الوطني.
وأضافت في هذا الشأن، أن إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يأتي «لتأكيد الحق في التنظيم النقابي للعمال بتثمين مكاسبهم وانتزاع مكاسب جديدة»، وهو ما يستوجب كما قالت - «توحد القوى العمالية حول مطالب مشروعة»، معتبرة تأميم المحروقات «بمثابة تجديد العهد بأننا سوف نناضل للدفاع عن تأميم المحروقات والمناجم والحفاظ على الملكية الجماعية للشعب الجزائري».
من جانب آخر، اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال، تطبيق ما تصفه بقاعدة «التمييز الإيجابي» المتضمنة إعطاء الأولوية للفئات المحرومة، وكذا المناطق التي تعاني نقصا في المجال التنموي «بغية تقوية اللحمة الوطنية وتحقيق أهداف الثورة التحريرية المظفرة».
ورافعت أيضا، «لتصويب» الإجراءات المعمول بها على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل والتعجيل بمراجعة قانون العمل للقضاء على «هشاشة» الشغل مع معالجة مشكل البطالة بإعادة فتح المؤسسات المغلقة وإنعاش المناطق الصناعية.
وشددت حنون، على أهمية استحداث ولايات جديدة، لما تتيحه من تحكم في تسيير المشاريع، داعية إلى تحصين الجبهة الداخلية بواسطة مخطط وطني يمكن من توزيع البرامج بصفة «عادلة»، وهو الأمر الذي يتطلب كما أضافت «إنشاء وزارة للتخطيط تعنى بضبط الحاجيات والأولويات».