الوزير الأول: قاعدة 51 / 49 من المائة غير قابلة للتراجع

ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بحاسي مسعود (ورقلة)، جانبا من الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات (24 فبراير 1971) وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (24 فبراير 1956).
بالمناسبة، ألقى الوزير الأول كلمة بقاعدة «إيرارة»، التابعة لشركة سوناطراك مفخرة الاقتصاد الوطني، أكد فيها على الخصوص أن سيادة الدولة الجزائرية وقرارها يعتمد على تماسك شعبها وقوة اقتصاده.
كما دعا سلال، أمام الحضور، وأغلبهم من عمال المؤسسات العاملة بالمنطقة، إلى الافتخار بالعمال الجزائريين وعمال قطاع المحروقات الذين يشهد بكفاءتهم عالميا بسوق الموارد البشرية.
وكان الوزير الأول، مرفوقا في تنقله إلى حاسي مسعود، قادما إليها من أرزيو (وهران)، التي أشرف بها على جانب من الاحتفالات الرسمية بهذه الذكرى المزدوجة بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ووزير الطاقة يوسف يوسفي.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بحاسي مسعود (ورقلة)، أن القاعدة 51 / 49 من المائة الخاصة بالاستثمار الأجنبي «لا رجعة فيها».
وقال السيد سلال في تجمع شعبي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات بهذه المدينة، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن «هناك من لا يتقبل تمسك الجزائر بقاعدة 51 / 49 منالمائة»، مبرزا أن هذا المبدأ «لا رجعة فيه».
وأضاف قائلا: «عندما نبني اقتصادا قويا ومؤسسات قوية عندها سنفتح حوارا مع الجزائريين».
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على أهمية الجنوب، واصفا إياه ب»رئة ومستقبل الجزائر لما يتوفر عليه من ثروات»، مذكرا بالمجهودات التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير هذه المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.
كما تطرق الوزير الأول إلى أهمية الطاقة في السياسة الاقتصادية للجزائر، حيث أكد أن الجزائر دولة منتجة للمحروقات، الأمر الذي يعطيها قوة ويجعلها تتحكم في مصيرها.
كما جدد سلال التأكيد على ضرورة تفعيل كل ما هو منتج خارج المحروقات، مبرزا سياسة الدولة في دعم رجال الأعمال وكل من يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
الجزائر تصدّر الأمن والأمان إلى جيرانها
أكد الوزيرالأول عبد المالك سلال، أمس، بحاسي مسعود (ورقلة)، أن الجزائر تصدر الأمن والأمان لبلدان الجوار.
وقال سلال في تجمع شعبي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات للمدينة، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن الجزائر «واحة آمنة تتواجد في بحر مضطرب وهي تصدر الأمن والأمان لبلدان الجوار»، مؤكدا في هذا الشأن أن الجزائر «ليست دولة عنف بل دولة حوار».
وشدد سلال أمام جموع الحاضرين على ان الجزائر «حرة في قراراتها وليس هناك من يفرض عليها أي قرار، فلديها (الجزائر) شعب متماسك وجيش ومصالح أمن قادرة على حمايتها والدفاع عنها».
على صعيد آخر، استغرب سلال «تشكيك» البعض في إطارات قطاع المحروقات، خاصة عند قيامهم بشرح المسألة المتعلقة بالغاز الصخري، مشيرا إلى أن الإطارات الجزائرية في هذا المجال «تحتل الطليعة على المستوى الدولي بفضل كفاءتها».
واستطرد في هذا المجال، أن هناك من وصل به الأمر إلى القول إن الحكومة «تتلاعب بصحة المواطنين»، داعيا الجزائريين إلى «الاستماع والوثوق في مسؤوليهم، كونهم يعملون على صون مستقبل البلاد».
من جهة أخرى، تطرق سلال إلى مستقبل منطقة الجنوب، حيث قال إن تقسيما إداريا «سيتم تجسيده في الجنوب بعد أسابيع»، مؤكدا أن الجزائر سائرة في هذا النهج «حسب إمكاناتها»، مذكرا أن التقسيم «يمس هذه السنة الجنوب وسيشمل الهضاب العليا في العام المقبل، على أن يصل الأمر إلى الشمال في العام الثالث».
كما جدد الوزير الأول التأكيد على أنه بالرغم من أثار تراجع أسعار النفط، إلا أن «عمل الدولة واستراتيجيتها متواصل في سياسة الدعم الاجتماعي من خلال عدم المساس بأي قطاع اجتماعي».
ولم يفوت سلال المناسبة، حيث أبرز حرص أبناء الجنوب على الوحدة الوطنية، مذكرا بوقوف سكان ورقلة في 27 فبراير 1962 وسكان تقرت في 13 مارس من ذات السنة ضد مشروع الاستعمار الفرنسي الرامي إلى فصل الصحراء عن الجزائر.
ليترأس الوزير الأول بعدها اجتماعا بالقاعدة البترولية حاسي مسعود، حيث أشار إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيكون خلال الأسابيع القادمة، وذلك من أجل دفع التنمية بالمناطق الجنوبية والهضاب، على أن يستمر في المناطق الشمالية في 2017.