الانتهاء من تحضير مشروع هيئة الفتوى

كشف محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن مجلسا وزاريا سينعقد، غدا الخميس، لبحث ودراسة تحضير موسم الحج للسنة الجارية وتنصيب رئيس ديوان الحج الجديد، والكشف عن الإجراءات الجديدة لتسيير عملية التكفل بالحجاج.
قال المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، بدار الإمام، على هامش ملتقى حول الإعجاز العلمي، إن إمكانية تخفيض التكاليف واردة، خاصة بعد أن تمكنت الوزارة، العام الماضي، من توفير 60 مليار سنتيم، بعد التفاوض بشأن أماكن إقامة الحجاج في الحرم، مذكرا بأن هذه مجرد توقعات، لأن ركن الحج يخضع في السعودية إلى شروط السوق.
وأوضح في سياق متصل، أن مشروع دار أو مجمع أو أكاديمية الإفتاء جاهز وسيقدم لمجلس الحكومة عن قريب، وهذا بعد تقديم الولايات ممثليها وكذا استكمال المجالس العلمية لإعادة انتخاب مسؤوليها أو تجديد الثقة فيهم. كما أن الكثير من الكفاءات الجامعية أكدت حضورها، ناهيك عن الاتصال بعديد القطاعات الوزارية لتقديم مشروع متكامل.
وستقوم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بإنشاء مؤسسة وقفية جديدة ذات بُعد قرآني وعلمي يجمع علماء البيان واللغة والطب والفلك، والعديد من القطاعات الأخرى، ستقوم بتمويلها الوصاية ومهمتها التعريف بالقرآن وتفسيره وشرحه لعامة الناس، كرد فعل على محاولات تشويه الدين الإسلامي، ونزع تلك النظرة السوداوية التي يروّج لها البعض.
وقال الوزير، إن ملتقى «الإعجاز الديني وترتيب سور القرآن»، الذي كان مقررا إقامته بالمركز الثقافي الإسلامي، قد تم نقله إلى دار الإمام لمنحه المزيد من الاهتمام.
وربط بالمقابل، ما يحدث في القنوات الخاصة ببث برامج دينية وإصدار الفتاوى دون أدنى رقابة، مؤكدا في هذا الصدد أن سلطة ضبط السمعي البصري، بدأت تقدم بعض التوجيهات، مؤكدا أن وزارة الشؤون الدينية مستعدة لتقديم النصح، وقال إنه لو تحدث عن البرامج الدينية في القنوات التلفزيونية الجزائرية لوجهت لشخصه انتقادات لاذعة.
وأرجع منشط الندوة الصحفية بدار الإمام بالمحمدية، انتشار الفتاوى الجهادية ببعض القنوات الفضائية ومن يقف وراءها إلى جهات غربية، داعيا إلى الحذر.
وتحدث في سياق متصل، عن منح الدولة ل140 مليون دينار لمباشرة إجراءات جرد واسترجاع الأوقاف المتمثلة في عقارات خاصة. وأوضح أن الثورة الزراعية قد أمّمت بعض الأراضي التابعة لقطاع الشؤون الدينية، كما أن جزءا كبيرا من وقف مقبرة العالية قد تم الاستيلاء عليه، والقانون يمنح الحق في الاستفادة من إيجار تلك السكنات التي شيّدها أصحابها، معتبرا عملية الجرد صعبة للغاية.
وختم حديثه بالتأكيد على اتفاق مع الهلال الأحمر الجزائري لتوزيع المساعدات على المحتاجين، وهذا بعد الاستفادة من البطاقة الوطنية للمحتاجين التي نحصل عليها من الضرائب والتي تؤكد عدم استفادة المحتاج من أية مساعدات أو حصوله على دخل قار.