دعوة لدسترة وإثراء المنظومة القانونية لحماية المعوقين

أسفرت التوصيات النهائية لفعاليات الملتقى الوطني الأول حول الرعاية القانونية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المنعقد بالمركز الجامعي لتيبازة نهاية الأسبوع المنصرم بالشراكة بين معهد الحقوق والعلوم السياسية ومخبر الاقتصاد والتنمية، عن دعوة صريحة لدسترة حماية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تفعيل وإثراء المنظومة القانونية الضابطة لهذه الفئة من المجتمع.
كما أشارت التوصيات أيضا إلى إشراك هذه الفئة بمختلف المجالس المنتخبة مع تقديم رسالة واضحة للمشرع الجزائري لأخذ خصوصية الفئة في مختلف التشريعات المرتقب استصدارها مستقبلا مع صياغة منظومة قانونية تأخذ في الحسبان خصوصية المؤسسات الراعية لذات الفئة وتشجيع التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية بهدف التكفل الأمثل بذات الفئة، وأشارت التوصيات أيضا إلى أهمية الإستنجاد بالتجارب الدولية في مسألة تأهيل عناصر هذه الفئة لتسهيل إدماجهم في المجتمع مع تحفيز القطاع الخاص على دمج هؤلاء مهنيا وإقامة معرض وطني سنوي يعنى بإبداعات ونشاطات الفئة في مختلف المجالات.
تجدر الإشارة إلى أنّ الملتقى الوطني الأول حول الرعاية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة كان قد إختتم فعالياته أول أمس بعد يومين من المداخلات والمناقشات العلمية حول جملة من المحاور العلمية التي تعنى بترقية الجوانب الاجتماعية لهذه الفئة طيلة اليوم الأول فيما شكلت عدّة ورشات متخصصة للنظر في جملة من الاقتراحات المتعلقة بالموضوع خلال اليوم الثاني منه مما أسفر عن صياغة جملة من التوصيات التي يرتقب تقديمها للجهات الوصية لتمكينها من بلورة تصورها تجاه هذه الفئة في المستقبل القريب، لاسيما وأنّ مختلف المراسيم والتشريعات المنظمة للحياة المهنية والاجتماعية لذات الفئة تبقى دون تطلعات المعنيين وكان آخرها مرسوم تنفيذي يتعلق بضرورة إسناد ما نسبته 1c/o من مناصب الشغل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنّ مختلف جمعيات هذه الفئة إعتبرت ذلك غير كاف وغير مجد على الإطلاق بالنظر إلى حجم ونسبة هذه الفئة في المجتمع من جهة وقدراتها العلمية، المهنية والإبداعية التي أثبتها الواقع من جهة ثانية.